«الجنيه يربح أمام الدينار».. تراجع العملة الكويتية اليوم السبت

سادت حالة من «التراجع الملحوظ» في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026، وذلك خلال التعاملات المسائية في أغلب البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية. 

ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بالمستويات التي سجلتها العملة الكويتية في مطلع تعاملات اليوم، ليعكس حالة من «المرونة السعرية» واستقرار التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي المصري.

 ويعد الدينار الكويتي العملة الأغلى قيمة في العالم، إلا أن تحركاته الأخيرة أمام الجنيه تشير إلى تعافي العملة الوطنية مدفوعة بمؤشرات اقتصادية إيجابية وتقارير دولية متفائلة حول مستقبل الاقتصاد المصري في 2026.

«إتش إس بي سي والعربي الدولي».. صدارة مستويات الشراء

بالرغم من الهبوط العام، حافظت بعض المصارف الدولية على تقديم أعلى أسعار لشراء الدينار من الجمهور، لضمان استمرارية تدفق السيولة العربية:

«بنك إتش إس بي سي (HSBC)»: تصدر القائمة مسجلاً نحو «155.24 جنيه للشراء»، و«155.52 جنيه للبيع».

«المصرف العربي الدولي»: جاء في المرتبة الثانية مسجلاً «155.21 جنيه للشراء»، و«155.49 جنيه للبيع».

وتعكس هذه الأرقام رغبة المصارف الاستثمارية في الحفاظ على حصتها من العملة الكويتية، خاصة مع تزايد أهمية «الاستثمارات الكويتية» في مصر والتي تجاوزت حاجز الـ 10 مليارات دولار في قطاعات السياحة والعقارات والصناعة.

«كريدي أجريكول والشركة المصرفية».. استقرار تحت حاجز الـ 155

شهدت شاشات التداول في بنوك استثمارية كبرى هبوطاً إضافياً، حيث تحركت الأسعار وفق التحديثات التالية:

«بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)»: سجل السعر لديه نحو «154.91 جنيه للشراء»، و«155.29 جنيه للبيع».

«بنك كريدي أجريكول»: سجل تراجعاً ليصل إلى «154.31 جنيه للشراء»، و«155.36 جنيه للبيع».

«بنك بيت التمويل الكويتي»: سجل مستوى «154.21 جنيه للشراء»، و«154.64 جنيه للبيع».

هذا «التذبذب الهابط» يمنح المعتمرين والمسافرين فرصة أفضل لتدبير احتياجاتهم من العملة الكويتية بأسعار أقل مما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وهو ما يقلل من تكاليف الإقامة والخدمات للعمالة المصرية الوافدة أو الزوار.

«البنوك الحكومية والتجاري الدولي».. أدنى مستويات الشراء اليوم

في مفاجأة لأسواق الصرف، سجلت البنوك الوطنية والمصرف الخاص الأكبر في مصر مستويات شراء أقل، مما يعزز من «مكاسب الجنيه المصري» في هذه المؤسسات:

«البنك الأهلي المصري وبنك مصر»: سجل السعر لديهما نحو «152.91 جنيه للشراء» و«155.54 جنيه للبيع».

«البنك التجاري الدولي (CIB)»: سجل تراجعاً كبيراً في سعر الشراء ليصل إلى «151.81 جنيه»، بينما استقر البيع عند «155.54 جنيه».

«بنك فيصل الإسلامي المصري»: سجل نحو «152.85 جنيه للشراء» و«155.53 جنيه للبيع».

وتشير هذه الأسعار إلى وجود «وفرة في المعروض» من العملات العربية داخل القنوات الرسمية، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين في الكويت، والتي بلغت في فترات سابقة نحو 2 مليار دولار سنوياً.

«تحليل أسباب الهبوط».. شراكة اقتصادية ومستهدفات طموحة

يرجع المحللون تراجع الدينار الكويتي اليوم السبت إلى عدة عوامل محورية تربط القاهرة بالكويت:

«مضاعفة التبادل التجاري»: تسعى مصر والكويت لمضاعفة حجم التجارة البينية ليتخطى «مليار دولار» خلال عام 2026، ارتفاعاً من مستويات سابقة كانت تحوم حول 500 مليون دولار.

 هذا التوجه يزيد من الطلب على الجنيه المصري لإتمام صفقات الصادرات المصرية (خضراوات، فواكه، ملابس، ومواد بناء) المتجهة للسوق الكويتي.

«الاستثمارات الكويتية الجديدة»: خطط كويتية لضخ نحو مليار دولار قريباً، مع استهداف الوصول لـ «6.5 مليار دولار» استثمارات حتى نهاية 2026، مما عزز من النظرة الإيجابية للجنيه.

«سداد المستحقات الأجنبية»: إعلان الحكومة المصرية عن سداد نحو «5 مليارات دولار» لشركاء البترول الأجانب أعطى انطباعاً بقوة المركز المالي المصري وقدرته على إدارة التدفقات النقدية الصعبة.

«مصرف أبوظبي والكويت الوطني».. تباين في أسعار البيع

أظهرت بيانات «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الكويت الوطني» تبايناً واضحاً في أسعار التنفيذ:

سجل «أبوظبي الإسلامي» نحو «150.83 جنيه للشراء» و«155.72 جنيه للبيع».

سجل «بنك الكويت الوطني» نحو «150.51 جنيه للشراء» و«156.98 جنيه للبيع» (كأعلى سعر بيع في السوق).

بينما سجل «البنك الأهلي الكويتي» أدنى سعر شراء اليوم عند «150.10 جنيه».

هذا التباين يمنح المستثمرين فرصة لـ «المراجحة السعرية» واختيار البنك الأنسب سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أن كافة التداولات تتم وفق «آليات السوق» التي أقرها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية.

يظل سعر الدينار الكويتي، مؤشراً قوياً على قوة العلاقات الثنائية. وبالرغم من التراجع الطفيف المسجل اليوم، إلا أن «التعاون التنموي» عبر الصندوق الكويتي للتنمية الذي مول نحو 50 مشروعاً في مصر بمليارات الدنانير، يضمن أن تظل هذه العملة شريكاً أساسياً في نهضة الاقتصاد المصري، ليظل الجنيه والدينار في حالة من «الاتزان المستدام» الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.