تحركات جديدة في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

أسعار اللحوم.. في سادس أيام شهر رمضان المبارك، ومع تزايد الطلب على البروتين الحيواني لإعداد موائد الإفطار، أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تحركات استراتيجية من قبل الدولة لضمان استقرار الأسواق.

 وأوضح التقرير الرسمي أن وزارة التموين، ممثلة في «الشركة القابضة للصناعات الغذائية»، قامت بضخ كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في كافة منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المصرية.

وتأتي هذه الخطوة لتعمل كـ «حائط صد» أمام محاولات رفع الأسعار في الأسواق الحرة، حيث تسعى الحكومة من خلال منافذها المتنقلة والثابتة إلى خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب. 

وأكدت البيانات أن هذه اللحوم تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان جودتها وسلامتها، مما يجعلها الخيار الأول لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يبحثون عن الجودة والسعر المناسب في آن واحد.

«قائمة الأسعار اليوم».. قراءة في بورصة اللحوم للمستهلك

وفقاً للبيانات المحدثة التي أعلنتها بوابة مجلس الوزراء، فقد جاءت أسعار البيع النهائية للمستهلك في الأسواق والمنافذ على النحو التالي:

«اللحوم البلدية والكندوز»: سجل كيلو اللحم البلدي الكندوز نحو 405 جنيهات، بينما بلغ سعر الكندوز الصغير حوالي 410 جنيهات، في حين استقر الكندوز الكبير عند مستوى 390 جنيهًا.

«لحوم الضأن والبتلو»: سجل كيلو لحم الضأن مستوى 442 جنيهًا، بينما ارتفع لحم البتلو (المشفى) ليسجل نحو 447 جنيهًا.

«اللحوم بالعظم»: جاء سعر لحم البتلو بالعظم عند 427 جنيهًا، بينما سجل لحم الضأن بالعظم نحو 397 جنيهًا.

وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي مقارنة ببداية الشهر الكريم، إلا أنها تظل مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مدخلات الإنتاج.

«تحديات المزارع».. لماذا تظل اللحوم البلدية مرتفعة؟

أشارت المتابعة الميدانية الدقيقة لبيانات «اتحاد الغرف التجارية» إلى أن أسعار اللحوم البلدية لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة في محال الجزارة الخاصة.

 ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى الزيادة المستمرة في «تكاليف التربية»، والتي تشمل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى زيادة كلفة النقل بين المحافظات.

هذا الارتفاع في كلفة الإنتاج أدى إلى تراجع طفيف في حجم الإقبال على اللحوم البلدية المذبوحة طازجاً لدى الجزارين، مما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل توفر لهم نفس القيمة الغذائية بتكلفة أقل. 

وهنا، ظهرت «اللحوم المجمدة والمستوردة» (البرازيلية، الهندية، والسودانية) كبطل للمشهد، حيث تشهد طلباً متزايداً نظراً لوجود فروق سعرية شاسعة تتجاوز أحياناً 150 جنيهًا في الكيلو الواحد، مما جعلها حلاً عملياً للكثير من الأسر.

«المنافذ الحكومية».. ركيزة التوازن الاستراتيجي

لعبت المنافذ التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية (أمان)، ووزارة الزراعة، دوراً محورياً في الحفاظ على الأمن الغذائي خلال الأشهر الماضية. 

وأكد خبراء اقتصاد أن استمرار الحكومة في طرح «اللحوم الطازجة والمبردة» بأسعار تقل عن السوق الحر بنسب تتراوح بين 20% و30% قد ساهم بشكل فعال في كبح جماح التضخم في قطاع الغذاء.

هذه المنافذ لا تكتفي بتقديم السعر الأقل، بل تفرض نوعاً من «المنافسة الإيجابية» التي تجبر صغار التجار على عدم المغالاة في الأرباح. 

وقد رصدت التقارير إقبالاً كثيفاً من المواطنين على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لتأمين احتياجات وجبات الإفطار والسحور بأسعار تتناسب مع الميزانيات المتوسطة.

مستقبل الأسعار بين الاستقرار المؤقت ومخاوف الارتفاع

رغم هذا الاستقرار الحالي، إلا أن الخبراء يطلقون صافرات إنذار بأن هذا الهدوء قد يكون مؤقتاً؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا استمرت الضغوط الناتجة عن نقص المعروض من الأعلاف في السوق العالمي. 

إن حماية الثروة الحيوانية وتوفير البدائل المستوردة بجودة عالية سيظل هو الرهان الرابح للدولة لضمان عدم خروج الأسعار عن السيطرة في المستقبل.