أسعار الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري الجمعة 27 فبراير 2026

سجلت أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، حالة من «الهدوء الملحوظ والاستقرار الثابت» في معظم البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية. 

ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه الثامن، تظهر بيانات السوق المصرفية ثباتاً واضحاً في مستويات البيع والشراء، مما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في القنوات الرسمية، وقدرة المنظومة المصرفية على إدارة تدفقات العملات الأجنبية بكفاءة عالية خلال مواسم الذروة.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الإسترليني ليؤكد متانة المركز المالي للجنيه المصري في مواجهة العملات الصعبة الرئيسية، خاصة في ظل النشاط التجاري المستمر والتبادل الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة.

 ويؤكد الخبراء أن حالة «اليقين السعري» التي تسيطر على سوق الصرف حالياً تمنح المواطنين والمستثمرين رؤية واضحة لإتمام معاملاتهم المالية، سواء كانت مرتبطة بالتحويلات الشخصية أو عقود الاستيراد والتصدير، دون مخاوف من تقلبات حادة قد تؤثر على التكاليف أو الخطط الاستثمارية المتعلقة بالعملة البريطانية.

«خارطة التداول».. توافق سعري في كبرى البنوك المصرية

أظهرت البيانات المحدثة لمنظومة الصرف اليوم الجمعة توافقاً كبيراً بين أغلب المؤسسات المصرفية الكبرى، مما يوفر بيئة موحدة للمتعاملين، وجاءت خارطة الأسعار كالآتي:

«المستوى السائد في البنوك الحكومية»: شهدت القلاع المصرفية الوطنية استقراراً عند مستوى 64.46 جنيه للشراء و 65.76 جنيه للبيع، وشملت هذه القائمة الموحدة:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة. كما سجلت بنوك «العقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية» أسعاراً متقاربة جداً تماشياً مع قواعد العرض والطلب المتبعة.

«البنوك الخاصة والأجنبية»: لم يختلف المشهد كثيراً، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نفس مستويات البنوك الحكومية عند 64.46 جنيه للشراء و 65.76 جنيه للبيع.

«الأعلى سعراً للشراء»: برز مصرف أبو ظبي الإسلامي بتقديمه أعلى سعر لشراء الإسترليني اليوم، حيث سجل نحو 64.49 جنيه للشراء و 65.79 جنيه للبيع. 

كما سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك قناة السويس مستويات مرتفعة لأسعار الشراء، مما يمنح ميزة تنافسية للعملاء الراغبين في التنازل عن العملة البريطانية.

«محرك الاستقرار».. رقابة البنك المركزي وتوازن السوق النقدي

يعزو المحللون الاقتصاديون هذا الثبات الملحوظ إلى «الرقابة الصارمة والإشراف الدقيق للبنك المركزي المصري» على أسعار الصرف، والتي تضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدي ومنع وجود أي تقلبات مفاجئة غير مبررة. 

كما أن استقرار المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك الرسمية ساهم في تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين، مما جعل البنوك هي المقصد الآمن والوحيد لتداول العملة الصعبة.

إن توفر السيولة اللازمة للجنيه الإسترليني يسهم بشكل مباشر في دعم العمليات التجارية مع الشريك البريطاني، ويوفر بيئة آمنة للمواطنين الراغبين في تدبير العملة لأغراض السياحة أو التعليم في الجامعات البريطانية أو العلاج بالخارج.

 هذا التوازن يعكس أيضاً نجاح الدولة في إدارة مواردها من النقد الأجنبي بكفاءة، مما يقلص من مخاطر تقلب العملات ويحمي القوة الشرائية للمواطنين من صدمات الأسعار المستوردة.

«شركات الصرافة».. مرآة الاستقرار في الشارع المصري

لم يقتصر الهدوء على أروقة البنوك فحسب، بل امتد ليشمل «شركات الصرافة المعتمدة»، التي سجلت اليوم أسعاراً مطابقة تماماً لمستويات البنوك الكبرى بواقع 64.46 جنيه للشراء و 65.76 جنيه للبيع.

 ويعكس هذا التطابق نجاح الدولة في توحيد سعر الصرف والقضاء على أي ثغرات قد تسمح بظهور أسواق موازية.

هذا الاستقرار في الصرافات يوفر للمواطنين سهولة كبيرة في الحصول على العملة أو بيعها بأسعار عادلة وشفافة، مما يعزز الثقة في النظام النقدي المصري. 

كما أن انتظام العمل في هذه الشركات تحت الرقابة المستمرة يضمن انسيابية التحويلات المالية للمصريين المقيمين في المملكة المتحدة، والذين تنشط تحويلاتهم بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك لدعم أسرهم.