رسميًا.. نفي صدور قرار بوقف شركات السياحة على نسك

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً، فند خلاله الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بإيقاف التعامل الإلكتروني مع كافة شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة عبر منصة «نسك».

 وأوضح المركز، بعد التواصل مع وزارة السياحة والآثار، أن هذه الأنباء تفتقر إلى الدقة، مؤكداً أن بوابة العمرة المصرية ومنصة نسك تعملان بشكل منتظم، وأن ما تم رصده لا يتعدى كونه إجراءات تنظيمية محدودة.

«إجراء تنظيمي».. سر الإيقاف المؤقت لبعض الشركات

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أن ما حدث هو «إيقاف مؤقت» لعدد محدود من الشركات، نتيجة رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة أو أماكن السكن المسجلة مسبقاً على البوابة. 

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء ليس عقابياً نهائياً، بل هو وسيلة لضمان مطابقة البيانات للواقع الفعلي، مشددة على أن عدد الشركات الموقوفة متغير وغير ثابت؛ حيث يتم إعادة تفعيل حسابات الشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين وتصحيح أوضاعهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية تعمل بمهنية وانضباط تام، وتلتزم بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، مما انعكس على انتظام رحلاتها دون أي معوقات تذكر خلال موسم عام 2026.

«تنسيق ثنائي».. ضوابط وزارة الحج السعودية ومنصة «نسك»

أوضحت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة «نسك»، تؤكد ضرورة التطابق الكامل بين البيانات الرقمية والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة.

 وجاء قرار الجانب السعودي بوقف التعامل الإلكتروني مع الشركات غير الملتزمة بعد منحها مهلة كافية لتصحيح أوضاع المجموعات المتواجدة هناك وتوفيق بيانات السكن ومدد الإقامة.

وأكدت وزارة السياحة المصرية وجود تنسيق دائم ومستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولاً بأول، لافتة إلى أن المنشور الرسمي الصادر في «11 ديسمبر» الماضي حذر جميع الشركات من أن أي إخلال بالبيانات المدرجة سيعرضها للمساءلة القانونية، وذلك بهدف حماية المعتمر المصري وضمان حصوله على كافة الخدمات المتعاقد عليها.

خاتمة: ضمان حقوق المعتمرين واستمرارية الرحلات في 2026

في الختام، شددت الحكومة المصرية على أن جميع رحلات العمرة للشركات المصرح لها مستمرة دون توقف، وأن الإجراءات الحالية تهدف حصراً إلى «ضبط المنظومة» ومنع أي تلاعب ببرامج السكن أو المواعيد. 

ومع استمرار موسم العمرة لعام 2026، تظل وزارة السياحة العين الساهرة لضمان انتظام الرحلات وتذليل أية عقبات قد تواجه ضيوف الرحمن، مؤكدة أن الالتزام بالضوابط هو السبيل الوحيد لاستمرار العمل عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

ويظل استقرار منظومة العمرة موازياً لمدى التزام الشركات بالشفافية الرقمية؛ لذا يجب على المعتمرين التأكد من مراجعة برامجهم عبر «بوابة العمرة المصرية» قبل السفر، خاصة وأن الدقة في البيانات هي الضمانة الأولى لسلامة الرحلة خلال عام 2026.

قرار بالسماح لـ42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية والاحتفاظ بـ«المصرية»

في سياق منفصل، في خطوة تنظيمية جديدة وقرار يتعلق بشؤون الهوية والمواطنة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35، الصادر اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قراري اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللذين حملا رقمي 135 و136 لسنة 2026. 

وتضمن القراران الموافقة الرسمية على السماح لـ 42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع منحهم الحق القانوني في «الاحتفاظ بالجنسية المصرية»، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تأتي هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لشؤون الجنسية، وبناءً على التفويض الممنوح للواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة في هذا الملف.

 وتعكس هذه الإجراءات مرونة القانون المصري في التعامل مع المصريين المقيمين بالخارج أو الراغبين في اكتساب جنسيات أخرى دون فك الارتباط بوطنهم الأم.

«القرار 135».. الموافقة على طلبات 21 مواطناً

نصت المادة الأولى من القرار رقم 135 لسنة 2026 على الإذن لواحد وعشرين مواطناً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم. 

وبحسب البيان المرفق، جاء المواطن «خالد فاروق أحمد عثمان» كأول الأسماء الواردة في القائمة، بينما تذيل القائمة المواطن «يوسف أحمد عزت السيد رجب».

وقد شدد القرار على أن هذا الإذن مشروط باحتفاظ هؤلاء المواطنين بجنسيتهم الأصلية، بما يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطن المصري، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعملية ازدواج الجنسية.

«القرار 136».. دفعة جديدة من الموافقات الرسمية

وفي سياق متصل، تضمن القرار رقم 136 لسنة 2026 الإذن لـ 21 مواطناً آخرين بذات الشروط. وبدأ كشف الأسماء في هذا القرار بالمواطن «محمد أحمد علي أحمد»، وانتهى بالمواطن «عمرو محمد عبد العظيم سليم».

وأوضحت المادة الثانية من القرارين أن بدء العمل بهذه الموافقات وتفعيلها رسمياً يكون من تاريخ النشر في «الوقائع المصرية»، علماً بأن القرارين تم توقيعهما وتحريرهما بتاريخ 20 يناير 2026، ليتم الإعلان عنهما رسمياً في منتصف فبراير الجاري، استكمالاً للإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

حقوق المواطنة والارتباط بالوطن 

إن استمرار صدور مثل هذه القرارات يؤكد حرص الدولة المصرية على تسهيل أمور مواطنيها في الخارج، وتقديم الدعم القانوني لهم بما يخدم مصالحهم الشخصية والمهنية، مع الحفاظ على «رابطة الولاء» التي تجمعهم بمصر. 

فالحق في الاحتفاظ بالجنسية يمثل جسراً يربط أبناء الجاليات المصرية بجذورهم، ويساهم في تعزيز انتمائهم مهما طالت مسافات الغربة أو تعددت وثائق السفر التي يحملونها.