مدبولي يتابع رؤية وزارة الإنتاج الحربي لتوطين التكنولوجيا الحديثة

التقى الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مهندس «صلاح سليمان جمبلاط»، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتناول اللقاء متابعة ملفات عمل الوزارة والرؤية الاستراتيجية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

 وأشاد مدبولي بالدور الحيوي لشركات الإنتاج الحربي في «توطين الصناعات الاستراتيجية»، مؤكداً أنها الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية محلياً، بما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويدعم الاقتصاد الوطني.

«ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا».. ملامح الاستراتيجية الجديدة لوزير الإنتاج الحربي

من جانبه، استعرض الوزير صلاح جمبلاط خطة الوزارة الطموحة التي ترتكز على تحويل الإنتاج الحربي إلى «مؤسسة صناعية متطورة» قادرة على المنافسة عالمياً، وأوضح أن الوزارة تستهدف:

«جذب الاستثمارات»: فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية.

«الثورة الرقمية»: تعميق التصنيع المحلي باستخدام «تقنيات الذكاء الاصطناعي» والتكنولوجيات الحديثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة.

«التنمية المستدامة»: المشاركة الفعالة في المشروعات القومية والخدمية الكبرى التي تنفذها الدولة.

«تأهيل الكوادر وحوكمة الأداء».. خارطة طريق التطوير الإداري والمالي

نوه الوزير خلال اللقاء إلى أن استراتيجية العمل القادمة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد لتشمل «الاستثمار في البشر». 

وأشار إلى التوسع في البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. 

كما أكد على العمل الجاد لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحالية واستحداث منتجات نمطية وغير نمطية تواكب متطلبات العصر.

وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى جهود «حوكمة المنظومة المالية» داخل الهيئات والشركات التابعة، وذلك عبر تعزيز آليات التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق الشفافية والإدارة الرشيدة للمؤسسات الإنتاجية الكبرى.

مدبولي يستعرض سيناريوهات التعامل مع الممارسات الاحتكارية للسلع ومواجهتها

في سياقى مختلف ووقتاً سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها الدائم بقلب «العاصمة الإدارية الجديدة»، في جلسة مفصلية استهدفت وضع النقاط على الحروف فيما يخص الموقف المصري من التطورات المتلاحقة في المنطقة.

 واستهل مدبولي الاجتماع بتسليط الضوء على «مستجدات الموقف الراهن» في ظل نشوب الأزمات الإقليمية الحالية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتبع سيناريوهات دقيقة ومرنة للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة على كافة الأصعدة.

واستحضر رئيس الوزراء المضامين الاستراتيجية لكلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكداً أن تلك الكلمة رسمت «محددات موقف مصر وثوابتها» القاطعة إزاء الأزمة الراهنة، وحددت بوضوح محاور التحرك المصري خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وسط أجواء إقليمية مشحونة بالتوتر.

«ملف الطاقة».. 2500 ميجاوات جديدة وتأمين كامل لإمدادات الوقود

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي مخرجات لقائه مع رئيس الجمهورية اليوم، والذي ركز بشكل أساسي على قطاعي «الكهرباء والبترول».

 وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة طوارئ وبدائل متعددة لتوفير الوقود المكافئ لضمان استقرار التيار الكهربائي، معلناً عن بشرى سارة للمواطنين بإدخال قدرات جديدة من «الطاقات المتجددة» تصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة القومية قبل حلول الصيف المقبل، لضمان استدامة التغذية الكهربائية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات رئاسية صريحة بإيلاء «أهمية قصوى» للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية، وتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء، سواء للاستهلاك المنزلي أو للقطاعات الإنتاجية. 

كما أكد الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الطاقة، مع العمل الجاد على «سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية» العاملة في مصر لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، بالتوازي مع تجهيز بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز وزيادة الإنتاج المحلي والاستكشاف.

«أمن الغذاء والأسواق».. لا تهاون مع الاحتكار والرقابة ميدانية ومستمرة

انتقالاً إلى ملف الاحتياجات اليومية للمواطن، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع «تأمين السلع الغذائية الاستراتيجية» على رأس أولوياتها، مشيراً إلى وجود تركيز بالغ على الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية. 

ووجه مدبولي تكليفات مباشرة وحاسمة للوزراء المعنيين بضرورة «انتظام المتابعة الميدانية للأسواق» بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

وجدد رئيس الوزراء تحذيره من أي محاولات لـ «المغالاة أو الاستغلال»، مؤكداً أن الدولة ستتصدى بكل حزم وشدة لأي ممارسات احتكارية تستهدف قوت الشعب في ظل هذه الظروف الدقيقة. 

وأوضح أن الهدف هو ضمان وصول السلع للمواطن بمعايير جودة عالية وأسعار عادلة، وقطع الطريق على كل من يحاول التربح من الأزمات الإقليمية على حساب المواطن البسيط.