نائب يهاجم رفع أسعار الوقود.. الحكومة لا تعرف سوى جيب المواطن

فجر النائب المهندس «إيهاب منصور»، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، مفاجأة تحت قبة البرلمان بتقديمه بياناً عاجلاً اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2026، اعتراضاً على حزمة القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات.

 ووصف منصور في بيانه هذه الخطوة بأنها «تعميق لمعاناة المصريين» الذين لم يفيقوا بعد من صدمات الأسعار المتتالية التي طالت الكهرباء والمياه والسلع الاستراتيجية، معتبراً أن الحكومة تتبع سياسة «الضربات المتتالية» التي تنهك القوى الشرائية للمواطن البسيط والمتوسط على حد سواء.

وأكد النائب أن المواطن المصري يتعرض حالياً لما يشبه «العقاب المزدوج»؛ فمن ناحية تباغته الحكومة بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة وصفها بـ«الجزافية» والتي ترتب عليها وقف بطاقات التموين لعدد كبير من الأسر، ومن ناحية أخرى تأتي زيادة أسعار المحروقات لتجهز على ما تبقى من قدرة مادية لدى الشعب، متسائلاً بحدة: «من يتخذ هذه القرارات ومن يدرس أثارها الكارثية قبل صدورها؟».

«السولار والسلع».. مخاوف من انفجار تضخمي جديد

توقف النائب إيهاب منصور عند تفاصيل الزيادة التي طرأت فجر اليوم، مشيراً إلى أنها تراوحت بين 14% و30%، متبوعة بزيادة في أسطوانات الغاز بنسبة 22% والغاز الطبيعي بنسبة 30%. 

وأعرب منصور عن اندهاشه من أن النسبة الأكبر طالت «السولار»، وهو المحرك الأساسي لعمليات نقل البضائع والزراعة، مما سيتسبب حتماً في موجة غلاء فاحشة تطال كافة السلع والخدمات في ظل «ضعف الرقابة على الأسواق».

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الفجوة بين الطبقات بدأت تتلاشى، ولكن في اتجاه سلبي، حيث انضمت «الطبقة المتوسطة» إلى الطبقة الفقيرة في أنينها وشكواها من الغلاء. 

وانتقد منصور استسهال الحكومة باللجوء إلى «جيب المواطن» كحل سريع للأزمات المالية استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، في حين تفشل ذات الحكومة في تحصيل موارد سيادية ضخمة، ضارباً المثل بفشل تطبيق قانون التصالح الذي أضاع على الدولة موارد تقدر بنحو 150 إلى 200 مليار جنيه.

«أولويات مقلوبة».. انتقاد لسياسات الاستدانة والمشروعات الكبرى

فتح النائب ملف «ترتيب الأولويات» في الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن الحكومة الحالية التي لم يمر على تشكيلها وقت طويل، رفعت أسعار الوقود 4 مرات في 19 شهراً فقط. 

وانتقد منصور التوسع في مشروعات ذات تكلفة باهظة وعائد طويل المدى، مثل مشروع «LRT»، يتم تمويلها بقروض قصيرة المدى، مما يضاعف عبء الديون على الموازنة العامة ويضطر الدولة لرفع الدعم عن السلع الأساسية لسداد هذه الديون.

كما لفت إلى التناقض في تعامل الحكومة مع الأسعار العالمية؛ فبينما تسارع لرفع الأسعار محلياً عند ارتفاعها عالمياً، فإنها تتجاهل تماماً خفضها عند التراجع. 

واستشهد بما حدث خلال أزمة كوفيد-19 حين هبط سعر برميل البترول إلى 18 دولاراً، ومع ذلك لم يشعر المواطن بأي انخفاض في التكلفة، بينما يتمسك حالياً بالزيادات رغم أن التوترات الجيوسياسية الحالية التي ترفع الأسعار هي «أمر مؤقت» ومن المتوقع انتهاؤها قريباً.

«خارطة طريق برلمانية».. مطالب استدعاء الحكومة وموازنة 2026-2027

في ختام بيانه العاجل، وضع المهندس إيهاب منصور مجموعة من المطالب الصارمة لإنقاذ الموقف الاقتصادي، جاءت أبرزها:

«استدعاء رئيس مجلس الوزراء»: للمثول أمام البرلمان وتوضيح الأسس التي بنيت عليها هذه الزيادات وغياب دراسات الأثر الاجتماعي.

«إعادة ترتيب موازنة 2026-2027»: طالب النائب بضرورة تعديل أولويات الصرف في الموازنة المقبلة، مع زيادة مخصصات «الحماية الاجتماعية» والدعم السلعي لامتصاص صدمة التضخم.

«إصلاح بيئة الاستثمار»: شدد على ضرورة فك القيود البيروقراطية وتقلب السياسات الضريبية التي أدت لهروب الاستثمارات، بدلاً من الاعتماد الكلي على الضرائب والرسوم.

«رسالة إلى الحكومة».. الشعب تحمل الكثير

أكد النائب إيهاب منصور أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في التحمل والوطنية، ولكن الاستمرار في سياسة «الضربات المتتالية» قد يؤدي إلى دفع فئات جديدة من الشعب تحت خط الفقر. 

وطالب الحكومة بأن تكون «حكومة حلول» لا «حكومة جباية»، وأن تدرك أن استقرار الوطن يبدأ من استقرار معيشة المواطن. 

ليبقى هذا البيان العاجل بمثابة جرس إنذار تحت القبة، بانتظار رد رسمي من الحكومة يوضح كيف ستتم السيطرة على آثار هذه القرارات في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تلاحق المصريين في عام 2026.