مدبولي يتابع الوضع المالي لهيئة الشراء الموحد

ترأس الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف المالي وخطط العمل المستقبلية لـ «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية». 

وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، ومسؤولي وزارتي المالية والصحة والجهات المعنية لعام 2026.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين كـ «أولوية قصوى» لا تقبل التهاون.

 وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك جيداً أهمية ملف سداد مستحقات الشركات الموردة، مشدداً على أن انتظام هذه المستحقات هو الضمان الوحيد لاستقرار المراكز المالية للشركات العالمية والمحلية، وضمان تدفق سلاسل التوريد للأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية إلى المستشفيات الحكومية والجامعية دون أي انقطاع في ربيع عام 2026.

«رسائل طمأنة للمستثمرين».. تذليل العقبات المالية لدعم صناعة الدواء

أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أن تذليل كافة العقبات المالية أمام هيئة الشراء الموحد يمثل ركيزة أساسية لخلق «مناخ استثماري جاذب» في قطاع الرعاية الصحية. 

وأكد أن الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الشركات ليس مجرد إجراء مالي، بل هو رسالة ثقة موجهة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية لزيادة استثماراتها في مصر وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة لعام 2026.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً دقيقاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة. 

وتم بحث آليات مبتكرة لتدبير «التدفقات النقدية» اللازمة، مع وضع جداول زمنية صارمة لسداد المستحقات المتأخرة، بما يضمن توازن الموازنة العامة للدولة من جهة، وتمكين الهيئة من تنفيذ خططها التعاقدية الضخمة من جهة أخرى في مطلع شهر أبريل لعام 2026.

«حوكمة رقمية».. انطلاق النسخة المطورة من منظومة «MedIQ»

من أبرز الملفات التي تناولها اجتماع اليوم الثلاثاء 7 أبريل، هو استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة «MedIQ» الرقمية وبوابتها الإلكترونية الجديدة. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات الطبية في مصر، حيث تعتمد على:

«الربط المالي المتكامل»: الذي يسمح بتتبع دقيق لكل طلبية منذ لحظة التعاقد وحتى التوريد والسداد.

«المراجعة الفورية»: لضمان دقة مستحقات الموردين وسرعة صرفها بناءً على بيانات رقمية موثقة.

«شفافية المشتريات»: بما يقلل من الفاقد ويضمن وصول المستلزمات الطبية إلى الجهات الأكثر احتياجاً بكفاءة عالية لعام 2026.

ويعكس هذا التحول الرقمي رؤية الدولة المصرية نحو رقمنة القطاع الصحي بالكامل، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات ضخمة تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن «الأرصدة الاستراتيجية» للدواء والمستلزمات الطبية في كافة الأزمات والطوارئ.

«تنسيق وزاري مكثف».. خطة تسوية شاملة لمديونيات الشركات

وجه مدبولي في ختام الاجتماع بضرورة تكثيف التنسيق بين هيئة الشراء الموحد ووزارتي المالية والتخطيط لسرعة تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات المختلفة. 

وشدد مدبولي على المضي قدماً في تنفيذ «خطة التسوية الشاملة» لمديونيات الشركات الموردة بانتظام، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء من القطاع الخاص لعام 2026.

إن هذه الإجراءات، كما أكد رئيس الوزراء، تستهدف تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة، مما يمكنها من بناء «مخزون استراتيجي آمن» من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الجراحية.

 وأضاف أن التزام الدولة بسداد ديونها هو حجر الزاوية في بناء بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء الوطنية وتجذب كبريات الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها داخل الأراضي المصرية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتكنولوجيا الطبية في ربيع 2026.