رئيس الوزراء يناقش مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة التصور الخاص بمشروع قانون تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

مدبولي: تنظيم السوق يحقق التوازن بين الاستثمار وحماية الحقوق

أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف تنظيم السوق العقارية يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، التي تعمل على سرعة وضع إطار تشريعي واضح للقطاع، بما يوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وأوضح أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يضمن حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة التعامل مع حالات التعثر الموجودة لدى بعض المطورين، والعمل على إيجاد حلول للمشروعات التي تواجه مشكلات في التنفيذ.

وأشار مدبولي إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية حقوق الحاجزين. ولفت إلى جهود وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة بمختلف أنحاء الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها للوصول إلى حلول جذرية.

مسودة قانون جديدة قبل عرضها على البرلمان

وكشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من إعداد مسودة لمشروع قانون يستهدف تنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم عقد جلسات حوارية حول المشروع والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

اتحاد مهني وتصنيف موحد للمطورين

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي اهتمام وزارة الإسكان بالحفاظ على استقرار القطاع العقاري ودعم نموه، بالتوازي مع حماية حقوق الحاجزين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على حصر المشروعات المتعثرة والمتأخرة في تسليم الوحدات السكنية، مؤكدة أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم النشاط العقاري، وأنه يجري التعامل معها تباعًا بما يحقق مصلحة المطورين الجادين والحاجزين في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في الاستثمار العقاري، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ورفع مستوى الشفافية داخل السوق.

ويتضمن التصور وضع تصنيف موحد للمطورين وفق حجم الأعمال، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب وضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع الشركات العقارية، بما يتناسب مع التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.

حماية المتعاقدين وتنظيم ممارسة النشاط

وأوضحت وزيرة الإسكان أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق، وتمكين المطورين المؤهلين من تنظيم شؤونهم عبر اتحاد مهني متخصص.

كما يستهدف المشروع إحكام الرقابة على المطورين غير المستوفين لمعايير الكفاءة، ومنحهم فرصة لاستكمال المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من مواد مشروع القانون، إلى جانب الأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن بينها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح ضوابط لتصنيف المطورين ونسب تمثيل الفئات داخل مجلس إدارة الاتحاد.

كما جرى بحث شروط القيد بالاتحاد، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وضوابط ممارسة النشاط، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء حال تعثر المشروعات، والتزامات المطورين.

المطورون يطالبون بمعايير واضحة للتصنيف

وخلال اللقاء، طرح المطورون العقاريون ملاحظاتهم الأولية بشأن مشروع القانون، مؤكدين أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير تصل قيمتها إلى تريليونات الجنيهات، وتوفر ملايين فرص العمل، فضلًا عن مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وشدد المطورون على ضرورة التمييز بين الشركات الجادة وغير الجادة، مؤكدين أن غالبية العاملين في القطاع من المطورين الجادين، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.

كما استعرضوا أبرز التحديات التي واجهت النشاط العقاري خلال الفترة الماضية، وقدموا مقترحات للتعامل مع المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من المطورين، مع التأكيد على أهمية وجود نظام واضح لتصنيف المطورين يعتمد على معايير مالية وفنية محددة.

مدبولي يوجه باستكمال دراسة مشروع القانون

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون المقترح بصورة متكاملة، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مواده، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته قبل طرحه على مجلس الوزراء.