مفاجأة.. أسعار البيض في مصر اليوم 5 مايو.. و135 جنيهًا للطبق الأحمر
استقرت أسعار البيض في السوق المصرية، اليوم الاثنين 5 مايو 2025، وسط توازن نسبي بين المعروض والطلب، مدعومًا بخطط حكومية تستهدف التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأفاد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار طبق البيض بالمزرعة تراوحت ما بين 110 و115 جنيهًا، بينما وصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 130 جنيهًا للبيض الأبيض، و135 جنيهًا للبيض الأحمر.
وتسعى الدولة إلى تأمين الاحتياجات المحلية من البيض والحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما مع قرب حلول موسم الصيف وزيادة الطلب على البروتينات البديلة للحوم الحمراء والدواجن.
أسعار البيض اليوم 5-5-2025 في الأسواق
سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 130 جنيهًا للمستهلك، في حين بلغ سعر البيض الأحمر نحو 135 جنيهًا، بينما حافظ البيض البلدي على سعره المستقر عند 130 جنيهًا للطبق، وفقًا لما تم رصده في الأسواق وبورصة البيض.
وتراوحت الأسعار في المزارع بين 110 و115 جنيهًا، وذلك باختلاف مناطق الإنتاج وحجم الطلب، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأيام المقبلة إذا لم تشهد الأسواق تحولات مفاجئة في أسعار الأعلاف أو النقل.
ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التقلبات السعرية التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية، نتيجة لعوامل موسمية واقتصادية متعددة.
مشروع الدواجن التكاملي.. دعم للإنتاج وتوسيع للصادرات
تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم قطاع البيض والإنتاج الداجني بوجه عام، من خلال مشروعات تنموية مثل مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم، الذي نُفّذ عام 1983 بموجب قرض من الحكومة الهولندية بلغت قيمته 12 مليون دولار.
ويستهدف المشروع المحافظة على السلالات المحلية وتحقيق إنتاج متكامل بدءًا من التفريخ والتسمين وحتى الإنتاج النهائي، وهو ما يعزز فرص التصدير ويدعم الاكتفاء الذاتي محليًا.
وتشير الخطة الحكومية إلى أهمية تطوير هذه المشروعات ورفع كفاءتها الإنتاجية، لا سيما بعد تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة إجمالية 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
اتحاد المنتجين يطالب بإدراج الدواجن ضمن برامج التصدير
من جانبه، دعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، خاصةً بعد توفير البيانات اللازمة عن المؤسسات الخالية من الأمراض الوبائية.
وكشف الاتحاد عن وجود نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، ما يؤهلها لمزاولة أنشطة التصدير، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير الدعم الفني.
ويمثل التوسع في تصدير البيض ومنتجات الدواجن خطوة استراتيجية لمصر في ظل النمو المتزايد في الطلب بالأسواق العربية والأفريقية.
بنية تحتية قوية تدعم القطاع
تُعد مصر من الدول الرائدة في قطاع الثروة الداجنة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المزارع المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتُقدّر الطاقة الإنتاجية السنوية للمزارع بنحو مليار و100 مليون طائر، بينما يصل إجمالي إنتاج البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز.
وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع نحو 90 مليار جنيه مصري، ويعمل به ما يقرب من 2.5 مليون عامل، موزعين على نحو 50 إلى 60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبرى تُهيمن على الإنتاج واسع النطاق.
كما ارتفع عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة تعمل في مجال الثروة الداجنة.
جهود حكومية لتوفير الطاقة النظيفة وتحقيق الاكتفاء
ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم القطاع، وضعت الدولة برنامجًا لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل مشروعات الإنتاج الداجني، من خلال استغلال مصادر مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبيوجاز، والغاز الطبيعي.
كما شملت الخطة دعم مراحل الإنتاج المختلفة بدءًا من التفريخ، مرورًا بالإنتاج، ووصولًا إلى وحدات تدوير المخلفات والمجازر، بما يحقق التكامل ويُخفّض من تكلفة المنتج النهائي.
وعلى صعيد التحصينات، رفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويًا، في خطوة تهدف للسيطرة على الأمراض وتعزيز معايير الصحة الحيوانية لتسهيل عملية التصدير للأسواق الدولية.
نصيب الفرد والاستهلاك المحلي
وفقًا لأحدث إحصائيات شعبة الثروة الداجنة، بلغ نصيب الفرد من البيض المنتج محليًا نحو 130 بيضة سنويًا، في حين يسعى القطاع إلى زيادة هذا المعدل مع تحسن معدلات التوزيع والوعي الغذائي.
ويُعد البيض من أكثر مصادر البروتين الحيواني استقرارًا في الأسعار، مقارنة باللحوم والدواجن، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى ملايين الأسر المصرية، خاصةً في ظل ضغوط الأسعار وموجات التضخم.
نظرة مستقبلية.. توقعات بالاستقرار واستمرار التوسع
يرى خبراء القطاع أن أسعار البيض مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار سياسات دعم الإنتاج وتوسيع قواعد التوزيع، فضلًا عن الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحفيز التصدير.
ومع استكمال المشروعات التوسعية وتوفير الأعلاف بأسعار تنافسية، قد يشهد السوق المصري انفراجة حقيقية في الأسعار، وتحقيق فائض إنتاج يُمكّن البلاد من زيادة صادراتها لدول الجوار.
