حقوق «الأولاد المحضونين» في نفقة الأم.. «الإفتاء» تكشف التفاصيل الكاملة

الإفتاء توضح أن نفقة «الأولاد المحضونين» واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل هذه النفقة أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.

الإفتاء تحذر من الامتناع عن النفقة بسبب الخلافات الزوجية

الإفتاء تؤكد أن الزوج يجب عليه شرعًا النفقة على أبنائه، فلا يعني وقوع مشكلة بينه وبين زوجته أن يمتنع عن نفقة الأبناء، وحتى لو منعت الزوجة زوجها من رؤية أولاده، فنفقة الأبناء واجبة على الرجل وليس لها علاقة بمشاكل الأبوين، مشيرة إلى أن الأبناء معذورون بسبب ما تقوله لهم أمهم عن والدهم، وحينما يكبرون سيعودون إلى أبيهم رغما عن أي أحد، وهي آثمة بمنع أبيهم من رؤية أولاده، وهو يأثم لو امتنع عن نفقة الأبناء.

التخلي عن النفقة عقابًا للمطلقة إثم كبير

الإفتاء تحذر من التخلي عن نفقة الأبناء عقابًا للطليقة، مشيرة إلى أن هناك أشخاص كثيرون ميسورو الحال يعتمدون عدم النفقة على الأبناء بالسنة والسنتين والثلاثة عقابًا منهم لطليقتهم، مؤكدة أن أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه الرجل هو ترك من يعول، وذاك إثم كبير لا يمت للرجولة ولا الإنسانية.

النفقة دين في ذمة الأب لا يسقط بالتقادم

الإفتاء توضح أن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله، فإذا قصّر في ذلك صارت هذه النفقة دينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين.

توصي الآباء بالالتزام بالحقوق الشرعية للأبناء

الإفتاء تدعو الآباء إلى الالتزام بالحقوق الشرعية لأبنائهم، مشددة على أن النفقة على الأبناء واجبة شرعًا، ولا يجوز التهاون فيها أو استخدامها كوسيلة للضغط أو الانتقام من الزوجة أو المطلقة، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق الأبناء هو مسؤولية شرعية وأخلاقية يجب على كل أب الالتزام بها.

النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الطلاق

الإفتاء توضح أن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل هذه النفقة أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.

الإفتاء تحذر من استخدام النفقة كوسيلة للضغط في الخلافات الزوجية

الإفتاء تحذر من استخدام النفقة كوسيلة للضغط أو الانتقام في الخلافات الزوجية، مؤكدة أن النفقة حق شرعي للأبناء لا يجوز التهاون فيه أو استخدامه كأداة للابتزاز أو العقاب، مشددة على أن الأب الذي يمتنع عن النفقة على أبنائه يأثم شرعًا، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والشرعية.

النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الإعسار

الإفتاء توضح أن النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الإعسار، مشيرة إلى أن النفقة تشمل أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.

الإفتاء تدعو إلى التسامح والتفاهم في الخلافات الزوجية

الإفتاء تدعو الأزواج إلى التسامح والتفاهم في الخلافات الزوجية، مشددة على أن الحفاظ على حقوق الأبناء هو مسؤولية مشتركة بين الأبوين، ولا يجوز استخدام الأطفال كأداة للضغط أو الانتقام، مؤكدة أن النفقة على الأبناء واجبة شرعًا، ولا يجوز التهاون فيها أو استخدامها كوسيلة للضغط أو الانتقام من الزوجة أو المطلقة.

النفقة واجبة على الأب حتى في حالة منع الأم من رؤية الأبناء

الإفتاء توضح أن النفقة واجبة على الأب حتى في حالة منع الأم من رؤية الأبناء، مشيرة إلى أن الأبناء معذورون بسبب ما تقوله لهم أمهم عن والدهم، وحينما يكبرون سيعودون إلى أبيهم رغما عن أي أحد، وهي آثمة بمنع أبيهم من رؤية أولاده، وهو يأثم لو امتنع عن نفقة الأبناء.

تحذر من التخلي عن النفقة عقابًا للمطلقة

الإفتاء تحذر من التخلي عن نفقة الأبناء عقابًا للطليقة، مشيرة إلى أن هناك أشخاص كثيرون ميسورو الحال يعتمدون عدم النفقة على الأبناء بالسنة والسنتين والثلاثة عقابًا منهم لطليقتهم، مؤكدة أن أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه الرجل هو ترك من يعول، وذاك إثم كبير لا يمت للرجولة ولا الإنسانية.

النفقة دين في ذمة الأب لا يسقط بالتقادم

الإفتاء توضح أن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله، فإذا قصّر في ذلك صارت هذه النفقة دينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين.

الإفتاء توصي الآباء بالالتزام بالحقوق الشرعية للأبناء

الإفتاء تدعو الآباء إلى الالتزام بالحقوق الشرعية لأبنائهم، مشددة على أن النفقة على الأبناء واجبة شرعًا، ولا يجوز التهاون فيها أو استخدامها كوسيلة للضغط أو الانتقام من الزوجة أو المطلقة، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق الأبناء هو مسؤولية شرعية وأخلاقية يجب على كل أب الالتزام بها.

النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الطلاق

الإفتاء توضح أن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل هذه النفقة أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.

الإفتاء تحذر من استخدام النفقة كوسيلة للضغط في الخلافات الزوجية

الإفتاء تحذر من استخدام النفقة كوسيلة للضغط أو الانتقام في الخلافات الزوجية، مؤكدة أن النفقة حق شرعي للأبناء لا يجوز التهاون فيه أو استخدامه كأداة للابتزاز أو العقاب، مشددة على أن الأب الذي يمتنع عن النفقة على أبنائه يأثم شرعًا، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والشرعية.

النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الإعسار

الإفتاء توضح أن النفقة واجبة على الأب حتى في حالة الإعسار، مشيرة إلى أن النفقة تشمل أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.

الإفتاء تدعو إلى التسامح والتفاهم في الخلافات الزوجية

الإفتاء تدعو الأزواج إلى التسامح والتفاهم في الخلافات الزوجية، مشددة على أن الحفاظ على حقوق الأبناء هو مسؤولية مشتركة بين الأبوين، ولا يجوز استخدام الأطفال كأداة للضغط أو الانتقام، مؤكدة أن النفقة على الأبناء واجبة شرعًا، ولا يجوز التهاون فيها أو استخدامها كوسيلة للضغط أو الانتقام من الزوجة أو المطلقة.

الإفتاء تدعو إلى تحكيم العقل والشرع في قضايا الإنفاق بعد الطلاق

دار الإفتاء المصرية تشدد على ضرورة أن يتحلى الآباء بالحكمة والرحمة في التعامل مع قضايا الإنفاق بعد الطلاق، حيث أن بعض الآباء يتعمدون حرمان أبنائهم من النفقة، لا لضعف مالي بل كنوع من الانتقام من الزوجة السابقة، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي جعلت حقوق الأطفال منفصلة عن النزاعات الشخصية بين الأبوين، وأكدت الإفتاء أن التصرف في مال الطفل لصالح الحاضن غير جائز شرعًا ما لم يكن المال ينفق في مصلحته المباشرة، مع ضرورة رقابة القضاء الشرعي على تنفيذ ذلك

الأبناء أمانة في رقبة آبائهم حتى بعد الانفصال

الإفتاء شددت أن كون الزوج والزوجة قد انفصلا لا يسقط المسؤولية الشرعية الواقعة على كاهل الأب تجاه أولاده، فالنفقة ليست فضلًا من الأب بل واجب شرعي، وإهمالها جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون مخالفة قانونية، كما نصت دار الإفتاء على أن النفقة تشمل الجوانب التربوية والتعليمية والنفسية، وليس فقط الجوانب المادية، حيث يجب على الأب أن يوفر لأولاده بيئة معيشية كريمة تراعي احتياجاتهم وتكفل لهم مستوى لائقًا من الرعاية.

الإفتاء» تذكّر.. الله سائلك عن مالك، كيف أنفقته، وفيمَ قصّرت

دار الإفتاء ختمت فتواها بنداء مباشر للآباء، جاء فيه أن الأبناء نعمة من الله وأمانة في أعناق آبائهم، وعلى كل أب أن يتقي الله في فلذات كبده، فالله سائله يوم القيامة عن كل تقصير أو تعمد في ترك النفقة، كما أن الامتناع عن النفقة يسبب أذى نفسيًا وماديًا للطفل، ويولّد في قلبه كراهية وحرمانًا قد لا تُداويه الأيام، لذلك فإن التزام الأب بالنفقة هو طاعة لله وحماية لأسرته وبناء لمجتمع سليم خالٍ من العنف والكراهية.