أزمة المباراة المؤجلة.. الأهلي يرفض الحكام المصريين ويغيب عن اللقاء

«مباراة القمة بين الأهلي والزمالك».. أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الخميس، تأجيل قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الماضي ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، إلى يوم 15 مايو الجاري.

تأجيل بسبب عدم ورود أسباب رابطة الأندية

وأوضحت لجنة التظلمات، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، أن قرار التأجيل جاء على خلفية عدم تسلُّم اللجنة لأسباب القرار المتظلم منه من قِبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهي الجهة التي أصدرت العقوبات السابقة المتعلقة بالمباراة.

وقالت اللجنة في بيانها إن "الأوراق المعروضة بحالتها الراهنة لا تتيح الفصل العادل في أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من كافة الأطراف المتظلمة".

استدعاء رسمي لرئيس لجنة المسابقات

وفي خطوة لبحث الملف بصورة متكاملة قبل إصدار الحكم النهائي، قررت لجنة التظلمات استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية لحضور الجلسة المقبلة، والمقررة يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بشأن القرار محل التظلم.

كما أشارت اللجنة إلى أنها ستقوم بإعلان كافة الأطراف المتظلمة في الوقت المناسب، من أجل منح الجميع الفرصة الكاملة لعرض دفوعهم قبل اتخاذ القرار النهائي الذي قد يؤثر على شكل المنافسة في صدارة جدول الدوري.

تفاصيل الأزمة.. الأهلي ينسحب اعتراضًا على طاقم التحكيم

تعود جذور الأزمة إلى يوم 11 مارس 2025، حين كان من المفترض أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني.

 إلا أن النادي الأهلي أعلن انسحابه من اللقاء بعد اعتراضه على قرار رابطة الأندية بتعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة.

وأصدر الأهلي حينها بيانًا رسميًا شدد فيه على تمسكه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباريات الكبرى، وفقًا لما قال إنه اتفاق مسبق مع رابطة الأندية، وهو ما لم يتحقق، مما دفعه إلى عدم الذهاب إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء.

رابطة الأندية تعاقب.. ثم تتراجع جزئيًا

في أعقاب انسحاب الأهلي، أصدرت رابطة الأندية قرارًا باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة بنتيجة 0-3، وخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

إلا أن القرار شهد لاحقًا تعديلًا مفاجئًا، حيث أبقت الرابطة على نتيجة الخسارة الاعتبارية، لكنها قررت عدم تنفيذ عقوبة خصم النقاط، وهو ما أثار استياء الزمالك وبيراميدز على حد سواء.

الزمالك وبيراميدز يرفضان التراجع عن خصم النقاط

نادي الزمالك بادر بالتقدم بتظلم رسمي يطالب فيه بتنفيذ العقوبات كاملة بحق الأهلي، مؤكدًا أن التراجع عن خصم النقاط يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة.

أما نادي بيراميدز، فقد عبّر عبر مصادره الإعلامية عن استغرابه من تراجع الرابطة عن قرارها، مؤكدًا أن هذا التراجع يمنح الأهلي أفضلية غير مبررة في سباق الدوري، ويؤثر على فرص الفرق الأخرى في المنافسة العادلة على اللقب.

صراع الصدارة يشتعل مع تأجيل الحسم

في ظل هذا التأجيل، يزداد الضغط على لجنة التظلمات لاتخاذ قرار حاسم ومنصف، خصوصًا أن ترتيب جدول الدوري المصري بات أكثر اشتعالًا من أي وقت م

فالأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز المتصدر بـ47 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 40 نقطة، مع تبقي عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر قد تعيده للصدارة.

انتظار جماهيري وقلق إداري

حالة من الترقب تسود الشارع الكروي المصري، حيث ينتظر جمهور الأندية الثلاثة القرار النهائي للجنة التظلمات، الذي قد يعيد تشكيل خريطة الصدارة، ويؤثر مباشرة على مصير بطولة الدوري هذا الموسم.
في الوقت نفسه، تطالب إدارات الأندية المختلفة بالشفافية الكاملة في التحقيق، والالتزام باللوائح والقرارات المعلنة مسبقًا، من أجل الحفاظ على مصداقية المسابقة.

نحو جلسة الحسم.. كل الاحتمالات مفتوحة

وبينما تقترب الجلسة المنتظرة في 15 مايو، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، إذ لم توضح اللجنة ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبة خصم النقاط، أو ستُبقي الوضع على ما هو عليه، أو حتى إن كانت ستفتح بابًا جديدًا لتسويات بين الأطراف.

ورغم الغموض الذي يلف الملف، يبقى الأمل معقودًا على أن يكون قرار لجنة التظلمات القادم هو الفصل العادل والنهائي في أزمة شغلت الرأي العام الكروي لأسابيع طويلة.