أزمة البنزين تشتعل.. ونائبة تطالب بكشف أسماء المحطات والعلامات المتورطة

تفاعلت أزمة البنزين غير المطابق للمواصفات، والتي أثرت على عدد من السيارات خلال الأيام الماضية، داخل الأوساط البرلمانية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمعايير، وتوضيح الملابسات التي أدت إلى تضرر المواطنين.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اعتراف وزارة البترول والثروة المعدنية بوجود مشكلة فعلية أثرت على عدد من السيارات، يمثل بداية للحل، إلا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال عالقة دون إجابة واضحة.

بيان وزارة البترول.. خطوة ناقصة

وأضافت النائبة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن بيان وزارة البترول بشأن أزمة البنزين يعد خطوة أولى فقط، لأنه لم يوضح بعد السبب الحقيقي للمشكلة، أو مدى انتشارها على مستوى الجمهورية، ولا أسماء أو مواقع المحطات أو الشركات المسؤولة عن تداول البنزين غير المطابق للمواصفات.

وأوضحت أن الحكومة مطالبة الآن بالإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية:

• ما هي أماكن وجود العينات المخالفة؟
• كيف وصلت هذه المنتجات إلى السوق؟
• لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة لحماية المستهلكين من هذا الضرر؟

ليست حالة فردية.. بل ظاهرة تستوجب الحسم

وأكدت مها عبد الناصر أن عدد المتضررين من البنزين المغشوش كبير، ويعكس أن الأزمة ليست حالة فردية أو معزولة كما قد يُتصور، بل ظاهرة تستدعي التعامل معها بجدية وشفافية. 

وقالت: «المواطنون تكبدوا أضرارًا جسيمة في سياراتهم، وبعضهم اضطر لتغيير طلمبات البنزين وأجزاء أخرى بتكلفة مرتفعة، ومن غير المقبول التعامل مع هذا الضرر دون محاسبة للمسؤولين أو الكشف عن كافة تفاصيل الأزمة».

تعويض رمزي ومقيد بالشكوى

وأشارت النائبة إلى أن التعويض الذي أعلنته وزارة البترول، وهو صرف مبلغ يعادل قيمة الفاتورة وبحد أقصى 2000 جنيه لاستبدال طلمبة البنزين، لا يُلبي حجم الضرر الحقيقي الذي وقع على السيارات. 

كما انتقدت ربط صرف التعويض بتقديم شكوى رسمية مسبقًا، موضحة أن عددًا كبيرًا من المتضررين لم يتقدموا بشكاوى لأسباب مختلفة، منها الجهل بالإجراءات أو فقدان الأمل في التعويض.

تحركات حكومية بعد فحص المنتجات

وكانت وزارة البترول قد أعلنت، اليوم الأحد، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية عقب انتهاء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من جودة المنتجات البترولية، وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف لضمان مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية.

وشملت الإجراءات قرارًا بعدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج بترولي إلى السوق إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج، بدلًا من الاعتماد على معمل واحد فقط كما كان معمولًا به سابقًا. كما قررت الوزارة سحب عينات من البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة، وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة.

رقابة صارمة على سلسلة الإمداد

وفي خطوة لطمأنة المستهلكين، أوضحت الوزارة أنها ستجري فحوصات تحليلية للبنزين على طول سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج وحتى الوصول للمستهلك النهائي، للتأكد من جودة المنتج في جميع مراحله. كما تم تكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الشفافية والحيادية الكاملة في النتائج.

تعويض المتضررين.. بشروط

أكدت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بطلباتهم عبر الخط الساخن «16528» أو من خلال موقع منظومة الشكاوى الحكومية، على أن يتم التواصل معهم تباعًا من جانب الوزارة.

دعوات برلمانية لمحاسبة المسؤولين

من جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر الجهات المختصة بالإفصاح عن أسماء المحطات والعلامات التجارية التي ثبت تورطها في بيع البنزين المغشوش، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

وشددت على أن المساءلة ليست فقط مطلبًا شعبيًا، بل ضرورة تشريعية لحماية حقوق المستهلكين وصيانة منظومة تداول الوقود في البلاد.