الدينار الكويتي يتراجع أمام الجنيه المصري.. والسيولة المحلية ترتفع خلال الربع الأول

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تراجعًا محدودًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، في ثالث أيام العمل الأسبوعي داخل البنوك الحكومية والخاصة، وذلك في وقت أعلن فيه البنك المركزي المصري عن تسجيل معدل نمو قوي في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

تراجع طفيف في سعر الدينار الكويتي

وأظهرت شاشات التداول المصرفي تفاوتًا طفيفًا في أسعار الدينار الكويتي بين البنوك، مع ميل واضح نحو الانخفاض مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتأثيرات السياسة النقدية وأداء الاحتياطي الأجنبي.

وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية اليوم:

بنك SAIB: 162.71 جنيه للشراء، و163.16 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 162.68 جنيه للشراء، و163.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 162.08 جنيه للشراء، و163.10 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 161.93 جنيه للشراء، و163.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 161.96 جنيه للشراء، و163.10 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 162.93 جنيه للشراء، و164.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 161.87 جنيه للشراء، و162.13 جنيه للبيع.

ويُلاحظ أن الفارق بين أدنى وأعلى سعر للشراء يبلغ حوالي جنيه واحد تقريبًا، ما يعكس تذبذبًا محدودًا يخضع لمعادلة العرض والطلب داخل السوق المصرفي المصري.

البنك المركزي.. نمو السيولة المحلية بـ30.6%

وفي تطور اقتصادي لافت، كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل متوسط معدل نمو السيولة المحلية (M2) مستوى قوي بلغ 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 19.5% فقط في نفس الفترة من عام 2024، في دلالة على استعادة الجهاز المصرفي لقدراته التمويلية بعد شهور من الإصلاحات النقدية والهيكلية.

وأوضح المركزي، في تقريره للسياسة النقدية الصادر عن الربع الأول من العام، أن هذا النمو يعود إلى التعافي الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية داخل القطاع المصرفي، بعد أن شهدت تلك الأصول ضغوطًا شديدة في أعقاب أزمات التمويل الدولاري السابقة.

وأشار التقرير إلى أن البنوك بدأت في إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل مستقر، مدعومة بقرارات تحرير سعر الصرف وعودة التدفقات النقدية من التحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

تباطؤ نسبي في مارس

ورغم النمو القوي للسيولة خلال الربع الأول، أشار التقرير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو السيولة المحلية خلال مارس 2025، حيث سجلت نسبة النمو حينها 25.8% مقارنة بـ 33.9% في فبراير من نفس العام.

وأرجع البنك المركزي هذا التباطؤ إلى تراجع تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية داخل السيولة المحلية، خاصة مع استقرار أسعار الصرف نسبيًا في أعقاب فترة من التذبذب عقب قرار توحيد السعر في مارس 2024.

انعكاسات على أسعار العملات

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سامي عبد القادر، إن تراجع الدينار الكويتي يأتي في إطار تصحيح تلقائي لأسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصري، لا سيما في ظل التحسن المستمر في موارد النقد الأجنبي، وعودة البنوك إلى تغطية الطلب على العملات الخليجية دون ضغوط.

وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة، أن الدينار الكويتي يظل من أقوى العملات أمام الجنيه، لكن تراجعه الطفيف اليوم يرتبط أساسًا بارتفاع حجم المعروض في السوق الرسمي، فضلًا عن تباطؤ نسبي في الطلب التجاري في ظل انتهاء موسم استيراد بعض السلع الخليجية.

فرص استثمارية في العملة الخليجية

بدوره، أشار الخبير المصرفي أشرف الغزالي إلى أن الدينار الكويتي يحظى باهتمام كبير من المصريين العاملين بالخارج، خاصة في ظل قوة الاقتصاد الكويتي واستقرار عملته، مضيفًا أن البنوك المصرية توفر تسهيلات متنوعة لتحويل الدينار إلى الجنيه بأسعار تنافسية.

ونبّه الغزالي إلى أن تراجع الدينار اليوم لا يعني اتجاهًا هبوطيًا طويل الأجل، وإنما يرتبط بتطورات مؤقتة في السوق، مرجحًا أن تعود الأسعار للارتفاع مع اقتراب مواسم السفر للعمل أو الحج، وزيادة الطلب على العملة الخليجية.

مستقبل السياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون والمتعاملون باهتمام توجهات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي يُنتظر أن تعلن قريبًا عن مستجدات أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم، وهي العوامل التي قد تلقي بظلالها على سوق الصرف وأسعار العملات الخليجية، وفي مقدمتها الدينار الكويتي.

يُعد التراجع الطفيف في سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم انعكاسًا لمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، أبرزها التحسن في السيولة المحلية وعودة التوازن إلى السوق المصرفي. 

وبينما تشير المؤشرات إلى تحسّن ملموس في الأداء الاقتصادي، يبقى سوق الصرف مرهونًا بتطورات السياسة النقدية وحركة رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.