الداخلية توجه ضربات جديدة لمافيا «غسيل الأموال» وتضبط 60 مليون جنيه

تستمر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربات موجعة وجديدة لمافيا غسيل الأموال بالمحافظات، من خلال شن حملات رقابية داخل مديريات المحافظات المختلفة، واليوم نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط عصابة لغسيل الأموال مكونة من 5 أشخاص من تجار المخدرات في المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مداهمة عصابة غسيل الأموال في المنيا

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مكافحة جرائم غسل الأموال، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام 5 أشخاص من بينهم سيدة، مقيمون بمحافظة المنيا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتقوم عصابة غسيل الأموال بإخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى، تأسيس الأنشطة التجارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لضبط المتهمين، وعقب الفحص والمعاينة أمكن تحديد موقعهم، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في ضبط عصابة غسيل الأموال، كما تم مصادرة ممتلكات بقيمة 60 مليون جنيه تقريبا.

تعرف على عقوبة غسل الأموال

تنص المادة 12 على أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

ويحكم أيضا بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، أو إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، والتي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

وهناك أيضا عقوبة الغرامة الإضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، وذلك في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويعاقب أيضا في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.

عقوبة تجارة المخدرات

تقول المادة 33، أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وايضا يعاقب كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، بنفس العقوبة السابقة.

عقوبة الإتجار في المخدرات.. المؤبد والإعدام

كما تنص المادة 34 على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم.