الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري.. واستقرار نسبي في البنوك الحكومية
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025، تطورًا ملحوظًا بحسب آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التحرك في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية التي تلقي بظلالها على أداء الجنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر الدولار 49.83 جنيهًا للشراء، و49.97 جنيهًا للبيع، ما يعكس زيادة تدريجية مقارنة بالأسابيع الماضية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لأي قرارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وسجلت معظم البنوك العاملة في مصر أسعارًا متقاربة للدولار الأمريكي، حيث تراوحت الأسعار بين 49.85 و49.95 جنيهًا للشراء والبيع على التوالي. وفيما يلي بيان تفصيلي لأحدث الأسعار في البنوك الرئيسية:
▪ البنك الأهلي المصري
49.85 جنيهًا للشراء
49.95 جنيهًا للبيع
▪ بنك مصر
49.85 جنيهًا للشراء
49.94 جنيهًا للبيع
▪ بنك الإسكندرية
49.85 جنيهًا للشراء
49.95 جنيهًا للبيع
▪ البنك التجاري الدولي (CIB)
49.85 جنيهًا للشراء
49.95 جنيهًا للبيع
49.85 جنيهًا للشراء
49.95 جنيهًا للبيع
تحليل.. ما وراء تحرك سعر الدولار؟
يرى محللون ماليون أن ارتفاع سعر الدولار في مصر يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية، نتيجة عوامل متعددة أبرزها اتساع فجوة الاستيراد، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من بعض المصادر التقليدية كالسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
كما أشار الخبراء إلى أن التشديدات النقدية في الأسواق العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة، تدفع المستثمرين نحو الدولار كعملة ملاذ، ما يرفع من قيمته أمام العملات الناشئة، ومنها الجنيه المصري.
وتأتي هذه الزيادة وسط توقعات بعودة برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، ما قد يؤثر لاحقًا في خريطة سعر الصرف.
السوق المحلية تترقب خطوات البنك المركزي
من جانب آخر، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة الأسواق عن كثب، وسط ترقب لتحركات محتملة في أدوات السياسة النقدية، سواء برفع أسعار الفائدة أو ضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية في السوق للسيطرة على تقلبات الأسعار.
ويؤكد مصرفيون أن استقرار السوق يتطلب مزيجًا من الإصلاحات الاقتصادية ودعم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المباشرة، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين العالمي تعزز الحاجة إلى إجراءات داخلية حاسمة.
التأثير على السوق والمستهلكين
يشير التجار والمستوردون إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع المستوردة، ما يزيد من أعباء التضخم في الأسواق المحلية.
وأفاد عدد من المتعاملين في سوق الصرف بأن الطلب على الدولار في السوق الحرة لا يزال مرتفعًا، رغم المحاولات الرسمية لضبط الأسواق.
أما على مستوى الأفراد، فإن استمرار ارتفاع الدولار يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للجنيه، ويزيد من تكلفة السفر والدراسة والعلاج بالخارج، إلى جانب التأثير على مدخرات المصريين المقومة بالجنيه.
مراقبة حذرة وانتظار للقرارات المقبلة
يبقى المشهد الاقتصادي في مصر مرهونًا بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها تحركات السياسة النقدية الأمريكية، ومستويات التضخم، وإجراءات الحكومة المصرية لتحقيق استقرار مالي ونقدي.
وفي ظل هذه الأجواء، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات الدولار بدقة، وسط آمال في أن تسهم السياسات المقبلة في الحد من التذبذب واستعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف.
وبالتزامن مع هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى قرارات مرتقبة قد تصدر عن البنك المركزي المصري خلال الأسابيع المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة والسياسات النقدية المتبعة لكبح التضخم.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار ارتفاع الدولار قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري والأسواق المالية.
