الإعدام والمؤبد لـ شابين أنهيا حياة شاب وسرقاه فوق سطح مسجد بالإسكندرية

في جريمة هزت الشارع السكندري لبشاعتها وافتقادها لأي مظهر من مظاهر الرحمة، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، وعضوية المستشارين إيهاب سلامة شاهين، عمر أحمد فتحي، محمد جميل خلف الله، وبحضور المستشار محمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وأمانة سر مينا مجدي، بمعاقبة المتهم الأول «ع.م.ع» بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني «ع.م.ع» بالسجن المؤبد، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في إنهاء حياة المجني عليه «ا.ف.ف» وسرقة متعلقاته.
بداية المأساة
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2024، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يُفيد بالعثور على جثة شاب في العشرينات من عمره غارقة في الدماء أعلى سطح أحد المساجد بمنطقة الرمل، وهو ما أثار حالة من الذعر والذهول بين سكان المنطقة.
فور الإخطار، انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان الحادث بالإسكندرية ، وتبين من الفحص أن الجثة تعود للمجني عليه «ا.ف.ف»، حيث وُجد مصابًا بضربة شديدة في الرأس تسببت في وفاته، كما لاحظت القوة الأمنية اختفاء هاتفه المحمول ومحفظته، ما رجّح وجود شبهة جنائية.
تحقيقات النيابة تكشف الجريمة كاملة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، حيث أظهرت التحريات أن المتهمين هما «ع.م.ع»، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، و«ع.م.ع»، عامل يبلغ من العمر 23 عامًا، وتربطهما صلة قرابة.
وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار والترصد، حيث كان المتهمان يتجولان أعلى سطح المسجد، حينما شاهدا المجني عليه يجري مكالمة هاتفية بهدوء، فاختمر في ذهنيهما التخلص منه للاستيلاء على متعلقاته، لاسيما هاتفه المحمول.
تفاصيل لحظة التنفيذ
أعد الجناة حجرًا كبير الحجم ووضعاه قرب حافة سطح المسجد، وظلا يترقبان الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمتهما.
وما إن جلس المجني عليه مستندًا على أحد جدران السطح، حتى حمل المتهم الأول الحجر الضخم وأسقطه على رأسه بقوة، قاصدًا إنهاء حياته.
سقط الشاب على الفور غارقًا في دمائه، ولم يتحرك بعدها. نزل المتهمان لموقع الجثة، وتحققا من وفاته، فاستوليا على هاتفه المحمول وأمواله وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم لاذا بالفرار.
إحالة سريعة للمحاكمة
بعد القبض على المتهمين، اعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة خلال التحقيقات، وأكدا أن دافعهم كان السرقة فقط، وأنهما لم يعرفا المجني عليه من قبل.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية في عدة جلسات، واستمعت إلى أقوال الشهود، وأطلعت على الأدلة الفنية والطبية.
المحكمة تُصدر حكمها
وبعد اكتمال أوراق القضية، أصدرت المحكمة حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول شنقًا، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد، وذلك لما ثبت في حقهما من تورط مباشر ومخطط في إنهاء حياة المجني عليه بهدف السرقة، في واحدة من الجرائم التي تعكس الانحدار الأخلاقي وغياب الضمير.
رسالة رادعة للمجتمع
وأكد مصدر قضائي أن الحكم جاء ليكون رسالة رادعة لكل من تُسول له نفسه التعدي على الأرواح البريئة، وأن القانون لن يتهاون مع من ينتهك حرمة النفس البشرية، خاصة في جرائم تتسم بالقسوة والتخطيط المسبق.
كما أثار الحكم ارتياحًا واسعًا بين سكان منطقة الرمل، الذين أكدوا أن المجني عليه كان شابًا خلوقًا، لا تربطه عداوات بأحد، وكان يؤدي صلاته باستمرار، مشيرين إلى أن تنفيذ العدالة بهذا الشكل يُعيد شيئًا من الطمأنينة إلى نفوسهم.
دعوات بالرحمة ومطالب بالوعي
من جانبهم، طالب عدد من أهالي الإسكندرية بضرورة تكثيف جهود التوعية، خاصة بين فئات الشباب، حول خطورة الانسياق خلف المال السهل أو ارتكاب الجرائم بدافع الطمع، كما دعوا إلى تعزيز الدور المجتمعي والتربوي في غرس القيم الأخلاقية ومواجهة ظواهر العنف والانحراف.
ويظل هذا الحكم واحدًا من أبرز الأحكام التي تعكس يقظة القضاء المصري، وحرصه على القصاص من مرتكبي الجرائم الخطرة، وتحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ أمن المجتمع وتصون كرامة الإنسان.