حالات محددة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك وفقا لنص القانون الجديد
يشكل قانون الإيجار القديم، الصادر في إطار تحديث المنظومة التشريعية للعلاقات العقارية، منعطفا مهما في تنظيم العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الصراعات والخلافات حول حقوق وواجبات كل طرف.
فمنذ صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، ظل الجدل قائمًا بشأن ما يعرف بـ«عقود الإيجار القديمة»، والتي ترتب عليها بقاء المستأجر في العقار لأجيال متتالية بأسعار زهيدة لا تتماشى مع متغيرات السوق العقاري، ما سبب شعورًا بالظلم لدى الكثير من الملاك، خاصة مع تقادم الزمن دون حلول جذرية.
واليوم، مع القانون الجديد، بات هناك مساحة أكبر من العدالة للطرفين، من خلال وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة، أو ترك المجال مفتوحًا أمام التقديرات الشخصية.
حالات تلزم المستأجر بالإخلاء
بحسب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، فإنه مع عدم الإخلال بالأسباب السابقة للإخلاء، والمبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من نفس القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
يُعد هذا السبب من أكثر الحالات تداولاً في النزاعات العقارية، إذ يحق للمالك استرداد وحدته إذا أثبت أن المستأجر ترك العقار مغلقًا لمدة تجاوزت 12 شهرًا متصلة، دون وجود مبرر قانوني أو ظرف قهري.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض
أما الحالة الثانية فتشمل امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية، يمكن استخدامها في نفس الغرض الذي خُصص له المكان المؤجر.
على سبيل المثال، إذا كان العقار المستأجر لأغراض سكنية، وثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سكنية صالحة للسكن، فإن ذلك يُعد مبررًا قانونيًا لإنهاء العقد وإخلاء العقار.
إجراءات الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ ما أقره القانون من إخلاء للعقار، منح المشرّع المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بالطرد ضد الممتنع.
ويتميز هذا الإجراء بكونه سريعًا وفعالًا ولا يتطلب إجراءات طويلة، كما أنه لا يخل بحق المالك في طلب التعويض المناسب عن الضرر الذي قد يترتب على استمرار إشغال العقار دون وجه حق.
للمستأجر حق الاعتراض أمام المحكمة.. لكن لا يوقف تنفيذ أمر الطرد
ومن باب التوازن بين الطرفين، يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، اعتراضًا على قرار الإخلاء، وفقًا للإجراءات القضائية المعتادة.
لكن اللافت في هذا البند، أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، مما يعني أن تنفيذ قرار الإخلاء يستمر رغم الاعتراض، إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة في الدعوى الموضوعية.
جدل في الشارع بين التأييد والتحفظ
وقد أثار هذا القانون جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث رحب الملاك بالتعديلات واعتبروها «تصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي»، بينما عبر بعض المستأجرين عن مخاوفهم من ضياع حق السكن الآمن، مؤكدين أنهم بحاجة لفترة انتقالية مناسبة قبل تطبيق أحكام الإخلاء.
من جهتها، شددت وزارة العدل على أن القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة، مع وضع آليات دقيقة للتحقق من حالات الإخلاء، وإعطاء المستأجرين فرصة للدفاع عن أوضاعهم أمام القضاء في حال وجود مبررات حقيقية للبقاء في الوحدة المؤجرة.
خطوة نحو حل أزمة ممتدة لعقود
يأتي القانون الجديد ليعالج تراكمات عقود طويلة، حيث ظلت مشكلة الإيجار القديم واحدة من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، نظرًا لتداخل الحقوق القانونية مع الأوضاع الإنسانية، وتعدد أجيال المستأجرين في نفس العقار.
وفي ظل تزايد عدد العقارات المغلقة أو المؤجرة بأسعار رمزية لا تتماشى مع القيمة الحقيقية، كان لا بد من تدخل تشريعي يعيد الحياة لهذه الأصول العقارية، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.
قانون متوازن.. والفيصل في التطبيق
وفي النهاية، يبقى التطبيق السليم هو الفيصل الحقيقي في مدى نجاح القانون، فالالتزام بالقانون من قبل الملاك والمستأجرين، ومتابعة القضاء في إنفاذ أحكامه العادلة، سيكون بمثابة الخطوة الحاسمة نحو بيئة عقارية أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع.
- قانون
- الصراع
- الظلم
- العدالة
- واجبات
- المحكمة
- النزاعات
- وزارة العدل
- اقتصاد
- حكم
- آدم
- غال
- سكن
- العقارية
- الاقتصاد
- السوق العقاري
- البن
- أسعار
- الوقت
- وردة
- وحدة سكنية
- فتوح
- خلافات
- التوازن
- هدف
- تألية
- عقود الإيجار
- مصر
- رفع دعوى
- المحكمة المختصة
- العقار
- عقار
- بالقانون
- العقارات
- الحال
- دفاع
- الشخصية
- الخل
- حلو
- قرار
- مخاوف
- الجدل
- السل
- برد
- سوق
- الاجتماع
- سكنية
- هنا
- الحالات
- المكان
- ألم
- حالات
- نجاح
- الحق
- الدعوى
- شخص
- محكمة
- فرص
- السب
- المخ
- التعويض
- الزمن
- الضرر
- الامتناع
- العدل
- مال
- الصراعات
- القارئ نيوز
