برعاية مصر وقطر.. وثيقة أمريكية تكشف ملامح اتفاق تهدئة جديد في غزة

كشفت وثيقة منسوبة إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ملامح اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة، يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، بضمانات من كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك في أحدث تطور لجهود الوساطة الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

بنود أولية صارمة تحت رعاية ثلاثية

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، فإن الوثيقة تنص على أن الدول الثلاث الراعية للاتفاق ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار طوال فترة التهدئة، مع التحرك نحو تمديد الهدنة في حال أبدت الأطراف استعدادها لذلك.

وتشير البنود إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بالشروط دون خروقات، على أن تكون عملية تسليم الأسرى التي تتضمنها الهدنة محكومة بإجراءات صارمة، تشمل منع إقامة أي مظاهر أو احتفالات علنية خلال تسليمهم، وذلك بهدف تجنب استفزاز أي من الطرفين وإبقاء العملية في إطار إنساني بحت.

ترامب يدخل على خط الوساطة

المثير في الوثيقة هو تأكيدها على أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيكون طرفًا مباشرًا في الإعلان عن الاتفاق، إذ تنص الوثيقة على أن «ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيًا»، كما أوضحت أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيتولى رئاسة جولات التفاوض القادمة لاستكمال تفاصيل الاتفاق.

وتعكس هذه النقطة تصاعدًا في الدور الأمريكي بعد شهور من التحركات الدبلوماسية المعقدة، خاصة أن ترامب يسعى للعودة إلى الواجهة السياسية قبل الانتخابات الأمريكية القادمة، ومن المحتمل أن يعتبر نجاح الوساطة "نصرًا سياسيًا خارجيًا».

تبادل أسرى.. على مراحل وتحت رقابة دولية

أحد أبرز البنود التي تناولتها الوثيقة هو الإفراج المرحلي عن الأسرى، حيث أشارت إلى أن حركة حماس ستقوم بـ«إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إضافة إلى جثامين 18 آخرين» في اليومين الأول والسابع من الهدنة.

كما تنص الوثيقة على أن «حماس ستقدم في اليوم العاشر من الهدنة معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين لديها»، مما يعني أن ملف الأسرى سيكون جزءًا أساسيًا من مسار المفاوضات ويُدار بتنسيق دقيق مع الوسيطين المصري والقطري.

بدء التفاوض على وقف دائم للنار

تؤكد الوثيقة أنه بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، «تبدأ مفاوضات فورية حول ترتيبات وقف دائم للنار»، وذلك وفقًا لمعادلة «هدوء مقابل هدوء»، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل يومي إلى قطاع غزة.

وشددت البنود على أن توزيع المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر، في إشارة إلى رغبة الوسطاء في تجنب أية محاولات للتلاعب بالمواد الإغاثية أو استخدامها كورقة ضغط من أي طرف.

الرقابة على العمليات الإسرائيلية

ووفقًا للوثيقة، سيتم «توثيق جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية عند بدء سريان الاتفاق»، وذلك لضمان عدم استغلال التهدئة لشن عمليات عسكرية مفاجئة أو استهداف عناصر المقاومة، وهي نقطة حساسة لطالما أثارت الشكوك في الجولات السابقة.

مراقبون.. الاتفاق قد يفتح بابًا لإنهاء الحرب

رحّب مراقبون سياسيون بمضمون الوثيقة، معتبرين أنها تمثل اختراقًا حقيقيًا في جدار الأزمة، خصوصًا في ظل الجمود الطويل الذي خيّم على المحادثات منذ أبريل الماضي.

وأكد محللون أن التوقيت الذي اختارته الولايات المتحدة للدخول بثقل في المفاوضات، يشير إلى نية أمريكية واضحة للتهدئة، خصوصًا مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي بسبب الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين.

تحفظات إسرائيلية محتملة

في المقابل، توقعت تقارير أن تبدي الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تحفظات على بعض البنود، خاصة فيما يتعلق بآليات تبادل الأسرى وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وسط ضغوط يمينية داخلية تُعارض تقديم «تنازلات لحماس» دون إنهاء وجودها العسكري بالكامل في غزة.

الميدان ينتظر التنفيذ

ورغم الترحيب الحذر الذي أبدته عدة جهات فلسطينية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن النجاح الحقيقي للاتفاق مرهون بتنفيذه الفعلي على الأرض، خاصة أن تجارب الهدنة السابقة شهدت خروقات متكررة.

في انتظار إعلان رسمي متوقع خلال أيام، يبقى الشارع الغزّي والمجتمع الدولي في حالة ترقب، على أمل أن تكون هذه الوثيقة بداية طريق نحو نهاية الحرب، ووقف نزيف الدماء، وعودة الحياة إلى مدينة أنهكتها النيران لأكثر من 230 يومًا.