شيحة.. تعديلات قانون مجلس النواب ترسخ العدالة الدستورية وتحقق تمثيلا عادلا للمواطنين

في إطار خطوات الدولة المصرية نحو تطوير بنيتها التشريعية وتعزيز المشاركة السياسية الفعالة، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، يعد نقلة نوعية في مسار العمل البرلماني في مصر، ويجسد رغبة صادقة في ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة وتوازنًا.

وأوضح شيحة، في تصريحات خاصة، أن التعديلات المنتظرة راعت التطورات الإدارية الحديثة للمحافظات، بما في ذلك التغييرات السكانية والهيكلية الناجمة عن آخر التعدادات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. 

مشيرا إلى أن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية بات أكثر توازنًا وعدالة، خاصة من حيث التناسب بين عدد السكان والنواب.

خطوة نحو تحقيق التمثيل النيابي المتكافئ

وأكد شيحة أن التعديلات المرتقبة تُعد استجابة واقعية وضرورية لمبدأ العدالة الدستورية، لا سيما في ضوء المادة 102 من الدستور المصري، التي تُلزم بضمان التمثيل العادل للمواطنين، ومراعاة التنوع الجغرافي والسكاني. 

ولفت إلى أن «السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في الخريطة السكانية للجمهورية، ما استلزم مراجعة عاجلة وعادلة لتوزيع الدوائر».

وتابع: «ما جرى من إعادة ترسيم لبعض الدوائر وفقا للتعدادات الحديثة لا يستهدف فقط تحقيق العدالة العددية، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل البرلمان، بحيث يكون لكل مواطن صوت مؤثر وممثل حقيقي يُعبر عنه داخل المؤسسة التشريعية».

وأضاف أن التقسيم الجديد للدوائر بنظام القائمة يعد مؤشرا إيجابيا نحو تجاوز التداخل الجغرافي الذي كان يثير الجدل في بعض المحافظات، كما أن إعادة توزيع المقاعد البرلمانية جرى وفق «معايير واقعية ومنضبطة»، ما يُعزز من شفافية العملية الانتخابية، ويُحدّ من الانحرافات المعيارية السابقة في تمثيل بعض الدوائر.

مراعاة العدالة الدستورية في الصورة التطبيقية

ورأى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة تجسد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، مشيرا إلى أن التشريعات ليست نصوصا جامدة، بل أدوات ديناميكية تستجيب للواقع، وتتطور مع الزمن لخدمة الأهداف العامة للدولة والمجتمع. 

وأضاف: «تحقيق المساواة أمام القانون لا يتوقف فقط عند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الحقيقي، وهو ما سعت إليه تلك التعديلات».

كما أشار إلى أن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية لا بد أن تكون مرنة وتخضع للتقييم والتحديث بصورة دورية، وفقا للمتغيرات السكانية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أن تمكين المواطن من اختيار ممثليه وفق آلية عادلة وشفافة هو الضمانة الأساسية لديمقراطية فعالة.

دور المجتمع المدني في دعم التعديلات

وفي سياق متصل، شدد عصام شيحة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ هذه التعديلات والعمل على رفع الوعي العام بها، مشيرا إلى ضرورة إجراء حملات توعوية حول حدود الدوائر الجديدة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة. ولفت إلى أن التفاعل المجتمعي مع التعديلات هو الضامن الحقيقي لإنجاحها.

وطالب بضرورة استمرار الحوار المجتمعي والتشاور مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول صياغة القوانين المتعلقة بالانتخابات، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني والشفافية.

 بوادر إصلاح سياسي واعد

وفي ختام تصريحاته، أكد شيحة أن الخطوة التشريعية الأخيرة تأتي في سياق أوسع من الإصلاحات السياسية التي تنفذها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتحقيق التمثيل الحقيقي للمواطنين، ومواكبة التغيرات المجتمعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية جادة نحو إرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتي تُولي أهمية قصوى لاحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، وتحقيق التنمية السياسية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تنفذها مصر على مختلف الأصعدة.