«مش هنسيب حد في الشارع»..فوزي يكشف خطة الدولة بعد قانون الإيجار القديم

في رد مباشر على التساؤلات المثارة بشأن قدرة الدولة على استيعاب تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بإمكانية توفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الحكومة «قادرة على التعامل مع هذه المرحلة»، وأن «لا أحد سيتم تركه بلا مأوى».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الوزير مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، حيث حرص على توضيح أبعاد عدة مرتبطة بالمشروع وأهمها البعد السكاني والجغرافي للمشكلة.

«أربعة محافظات تضم 82% من الحالات»

استهل فوزي حديثه بتوضيح أن «مشكلة الإيجار القديم ليست موزعة بالتساوي على مستوى الجمهورية، إذ تشير البيانات إلى أن 82% من الوحدات التي يشملها القانون موجودة فقط في أربع محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية».

وأوضح أن هذا التركّز يسهم في وضع خطط أكثر دقة عند التعامل مع القضية، لافتًا إلى أن «الفترة الانتقالية، التي تمتد لسبع سنوات، تمنح الحكومة مساحة كافية للتخطيط والتنفيذ، خاصة أن الدولة سبق أن نجحت في بناء عدد ضخم من الوحدات السكنية خلال فترات زمنية أقصر، دون أن تكون هناك أزمة طارئة تضغط على صانع القرار».

«بيانات دقيقة تبنى على تعداد 2027»

وأشار الوزير إلى أن المعالجة الفعلية ستستند إلى معطيات دقيقة سيقدمها المستأجرون بأنفسهم، من خلال المنصة الإلكترونية التي سيطلقها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، تنفيذا لما ينص عليه القانون، إلى جانب نتائج «تعداد 2027» المنتظر.

وأوضح: «هذه البيانات ستوفر خرائط دقيقة للمشكلة، وتُسهم في التخطيط الواقعي لحلولها، خصوصًا مع وجود نية لطرح بدائل في محافظات أخرى، حسبما يحدد مجلس الوزراء في قراراته».

«لا تهجير ولا تشريد»

وفي رده على مخاوف البعض من أن يؤدي القانون إلى طرد أو تشريد عدد من الأسر، قال فوزي بلهجة حاسمة: «لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه الفكرة غير مطروحة وغير مقبولة على الإطلاق»، مؤكدًا أن «الدولة تضع المواطن في القلب من أولوياتها، ولن تقبل بأن يكون أي إجراء تشريعي سببًا في تهديد أمن الأسرة المصرية».

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُنفذ في إطار متدرج، يتضمن حلولاً عملية، وليس بمجرد تحرير العلاقة الإيجارية دون بدائل.

«معايير التقسيم.. منطقية وعادلة»

ومن أبرز الأسئلة التي طرحتها الإعلامية لميس الحديدي على الوزير، كان ما يتعلق بآلية تقسيم الوحدات إلى «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية» بدلًا من الاعتماد على التصنيفات الجغرافية كالمعتاد في التشريعات الأخرى.

وجاء رد فوزي حاسمًا: «في البداية كنا نتجه بالفعل نحو تقسيم تقليدي بين مدن ومراكز وقرى، لكن المناقشات العميقة وجلسات الاستماع التي شارك فيها ممثلون عن كافة الفئات كشفت أن هذا الأسلوب غير دقيق».

وأوضح أن «هناك مناطق مثل الزمالك وبولاق، متجاورتان جغرافيًا لكنهما تختلفان بشكل جذري من حيث المستوى العقاري والمعيشي، ولذلك تم اعتماد معايير أكثر شمولًا لتحديد طبيعة الوحدات».

«تصنيف يراعي الواقع الفعلي»

أكد الوزير أن التصنيف الجديد للوحدات سيراعي عدة عوامل من بينها: «الموقع الجغرافي، نوع الشارع، مستوى البناء، جودة التشطيبات، حالة الطرق، ومستوى المرافق العامة»، مشيرًا إلى أن المحافظين سيتولون الإعلان عن هذه التصنيفات رسميًا من خلال قرارات واضحة، وأن الشفافية ستكون عنوانًا رئيسيًا للعملية بأكملها.

«حلول متدرجة تراعي الاستقرار الاجتماعي»

أوضح فوزي أن الغرض من هذا القانون ليس الهدم أو الصدام، بل «إعادة التوازن والعدالة للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود»، مضيفًا أن «الدولة تضع بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ولهذا جاءت الفترة الانتقالية الطويلة نسبيًا، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الحوار المجتمعي وإدخال التعديلات اللازمة».

كما أشار إلى أن «اللجنة التي ستُشكل لتصنيف الوحدات، ستعمل في ضوء مبدأ الموضوعية والمصلحة العامة، ولها سقف زمني أقصاه 6 أشهر من صدور القانون، لضمان سرعة التنفيذ دون الإخلال بالدقة».

«الاستعداد للمستقبل يبدأ اليوم»

وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار محمود فوزي المواطنين إلى الاطمئنان، قائلاً: «نحن لا نسير في هذا المسار من أجل إحداث أزمة، بل من أجل حلها.. والتجارب السابقة أثبتت أن الدولة المصرية قادرة على الإنجاز عند توافر الرؤية والإرادة السياسية، وكلاهما موجود».

وأضاف: «نحن نستعد منذ الآن لما بعد الفترة الانتقالية، ونعمل على بناء رؤية شاملة تعتمد على المعلومات الموثوقة والحوار الجاد، لأن الاستقرار المجتمعي لا يتحقق إلا من خلال التشريع العادل والتطبيق المرن».