رابطة الأندية تغلق ملف مستحقات الحكام استعدادا للموسم الجديد

في خطوة تجسد التزامها بالشفافية والاحترافية، قررت رابطة الأندية المحترفة صرف الدفعة الأخيرة والنهائية من مستحقات حكام الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، على أن تتم عملية الصرف خلال الأسبوع المقبل، أي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد المقرر له يوم 8 أغسطس 2025.

دعم التحكيم.. أولوية قبل انطلاق الموسم

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص رابطة الأندية على استقرار المنظومة التحكيمية، خاصة مع تصاعد الأصوات في الأسابيع الماضية من بعض الحكام الذين لم يتسلموا كامل مستحقاتهم عن الموسم المنقضي. 

وبحسب مصادر من داخل الرابطة، فإن الإجراءات الإدارية والمالية تم الانتهاء منها، ويتبقى فقط التنسيق النهائي مع الجهات المعنية لصرف الدفعة الأخيرة في أقرب وقت ممكن.

وكانت الرابطة قد أوفت بسداد مستحقات الحكام بشكل منتظم حتى الجولة 31 من عمر المسابقة، فيما تأخرت فقط دفعات الجولات الثلاث الأخيرة بسبب بعض الترتيبات المالية المتعلقة بالموسم الجاري، لكنها أكدت أن جميع المخصصات تم رصدها، ولن يتم الدخول في الموسم الجديد دون إغلاق هذا الملف بشكل كامل.

خطوة تؤسس لموسم أكثر استقرارًا

وتسعى رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى تعزيز الثقة بين عناصر المنظومة الكروية، وفي مقدمتها قطاع التحكيم، خاصة بعد الموسم المليء بالجدل التحكيمي والاعتراضات المتكررة على قرارات بعض المباريات. 

ويعد سداد المستحقات في توقيت مبكر من المؤشرات الإيجابية نحو خلق بيئة كروية احترافية تُساعد على تجنب الضغوط الإدارية والفنية على الحكام، مع انطلاق موسم جديد يحمل طموحات كبيرة للجميع.

اتحاد الكرة يرفع تكلفة التحكيم.. 2 مليون جنيه على كل نادٍ

في سياق متصل، كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا رفع رسوم التحكيم على أندية الدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد، حيث ستتحمل كل نادٍ تكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري سنويًا. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة النظام المالي لمنظومة التحكيم، وضمان استمرار تطورها، بما يشمل تطوير أدوات المراقبة، ودعم استخدام التكنولوجيا، وتوفير معسكرات تدريبية للحكام داخل وخارج مصر.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار من الاتحاد يعكس توجهًا نحو دعم استقلالية التحكيم، وتقليل الضغط المالي على الرابطة والاتحاد، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه النشاط الرياضي في مصر.

الشفافية أساس التعامل مع الأطراف كافة

وأكدت مصادر داخل رابطة الأندية أن صرف مستحقات الحكام ليس فقط إجراءً ماليًا، بل رسالة واضحة بأن الرابطة ملتزمة بتعهداتها تجاه كل عناصر اللعبة، سواء كانوا لاعبين، حكامًا، أندية أو جماهير. 

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو دخول الموسم المقبل دون ملفات عالقة، بما يمنح الجميع فرصة التركيز فقط على كرة القدم، بعيدًا عن الأزمات الإدارية والمالية.

كما شددت الرابطة على أهمية الحفاظ على استقرار الطاقم التحكيمي، الذي يُعد أحد أعمدة نجاح المسابقة المحلية، مؤكدة أن التعاون مستمر بين لجنة الحكام والجهات المنظمة لتحسين جودة الأداء التحكيمي، وتقليل الأخطاء، سواء باستخدام تقنية الفيديو أو عبر التدريب والتأهيل.

طموحات كبيرة في الموسم المقبل

من ناحية أخرى، تتواصل الاستعدادات لانطلاق الدوري الجديد، وسط حالة من الترقب بين الجماهير والأندية، في ظل وجود تطلعات بأن يشهد الموسم مستوى فنيًا أكثر قوة، بعد تحركات كبيرة في سوق الانتقالات، واهتمام إعلامي ملحوظ، إلى جانب جهود الجهات المنظمة في إعادة هيكلة الملاعب وجدولة المباريات بشكل أكثر دقة.

ويأمل متابعو كرة القدم المصرية في أن يشهد الموسم المقبل تقليلا لحالات الجدل التحكيمي، خصوصًا بعد إعلان الرابطة عن نيتها تنظيم ورش عمل تدريبية وتثقيفية للحكام، قبل انطلاق الموسم، وهو ما قد يُسهم في رفع جودة القرارات الفنية، وتعزيز مبدأ العدالة داخل الملاعب.

يبقى الحكم الناجح جزءًا من مباراة ناجحة، وقد أدركت رابطة الأندية هذا المبدأ جيدًا، فاختارت أن تبدأ الموسم الجديد بإغلاق الملفات المفتوحة، وضمان حصول الحكام على حقوقهم. 

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الداعمة للتحكيم المصري، في ظل ارتفاع سقف الطموحات، والمنافسة المتوقعة بين الأندية في موسم يُتوقع أن يكون الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة.