الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة تشمل تعيينات بمؤسسات مهمة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين جديدين، شملت تعيينات في مناصب قيادية بارزة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية، وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية العليا، بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة في التطوير الإداري والمؤسسي.

وتضمن القرار الأول تعيين السيد/ «أحمد سعد علي الشاذلي» في منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وهو منصب له أهمية استراتيجية كبرى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والداخلية، ويتطلب إشرافًا مباشرًا على عدد من الملفات المالية الدقيقة التي ترتبط بالأمن القومي المالي.

أما القرار الثاني، فقد شمل تعيين السيد/ «أشرف إبراهيم عطوة مجاهد» نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وهي إحدى أهم الهيئات الاقتصادية في مصر، وتُعد شريانًا رئيسيًا في التجارة العالمية والملاحة الدولية.

مستشار مالي في وقت حرج

جاء تعيين «أحمد سعد علي الشاذلي» مستشارا للشئون المالية في توقيت حساس تمر به مصر والمنطقة والعالم، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية، وترتفع الحاجة إلى تعزيز منظومة الحوكمة المالية والرقابة الرشيدة على النفقات والإيرادات العامة.

ويعتبر هذا المنصب من المناصب ذات الطابع الفني رفيع المستوى، إذ يتطلب الإلمام بكافة أبعاد الإدارة المالية للدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات النقدية والمالية، فضلًا عن متابعة مؤشرات الأداء المالي ودعم خطط الإصلاح.

ويعد أحمد سعد من الشخصيات المهنية المعروفة في الأوساط الاقتصادية والرقابية، وسبق له أن شغل عدة مواقع محاسبية ومالية مرموقة في مؤسسات الدولة، وتمتاز مسيرته المهنية بالجمع بين الخبرة الفنية والإدارية.

دعم هيئة قناة السويس بقيادة تنفيذية جديدة

في قرار موازٍ، عين الرئيس السيسي السيد/ «أشرف إبراهيم عطوة مجاهد» في منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، ليكون بذلك ضمن فريق القيادة العليا المسؤولة عن إدارة هذا المرفق الدولي بالغ الأهمية، والذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، إذ يمر عبرها ما يزيد عن 12% من حجم التجارة العالمية، وتشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر، كما تشهد مشروعات تطوير مستمرة لتوسيع قدراتها وزيادة تنافسيتها العالمية.

وينظر إلى هذا التعيين باعتباره تعزيز لجهود الهيئة في تنفيذ مشروعاتها الطموحة، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الملاحية، وجذب استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية التابعة لها.

توجهات القيادة السياسية.. التجديد مع الخبرة

تعكس هذه القرارات الرئاسية النهج الثابت للقيادة السياسية المصرية في الجمع بين تجديد الدماء داخل المؤسسات وبين الحفاظ على الخبرات المؤسسية المتراكمة، من خلال الدفع بعناصر ذات كفاءة وتخصص في المواقع المؤثرة.

ويُعد ملف الشئون المالية من الملفات التي تحظى بأولوية في الأجندة الرئاسية، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق التوازن المالي، وتعظيم مواردها، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الشاملة.

وفي المقابل، تمثل هيئة قناة السويس إحدى أبرز واجهات مصر الاقتصادية أمام العالم، وهو ما يفرض الحاجة إلى قيادة تنفيذية مرنة ومواكبة للتحديات العالمية، وقادرة على اتخاذ قرارات فاعلة تُعزز من قدرة القناة التنافسية.

إشادات وارتياح داخل الأوساط المتخصصة

أثارت قرارات التعيين ارتياحًا داخل عدد من الدوائر الاقتصادية والملاحية، حيث أشاد خبراء الإدارة والاقتصاد باختيار شخصيات ذات خبرة وتخصص، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة لديها رؤية واضحة، وخلفية عملية قوية في إدارة الملفات الدقيقة.

وأشار الخبراء إلى أن مستشار الشئون المالية سيكون له دور محوري في دعم خطط الإصلاح المالي ومتابعة الأداء الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وتقييم أثرها الاجتماعي، بينما سيشكل نائب رئيس هيئة قناة السويس إضافة نوعية في ظل تطلع الهيئة إلى توسيع مجالات أعمالها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

تعزيز البنية المؤسسية في الجمهورية الجديدة

يأتي صدور هذه القرارات في إطار حرص الدولة المصرية على تحديث بنيتها المؤسسية، من خلال تعيين الكفاءات القادرة على مواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

ويُعد ذلك جزءًا من الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة، التي تولي أهمية بالغة لتطوير منظومة العمل التنفيذي، والاعتماد على الخبرات المدربة والمهنية في صنع القرار، والربط الوثيق بين الأهداف الاستراتيجية وكفاءة من يتولون تنفيذها.