نقابة المحامين وزيادة الرسوم القضائية..بين الكفاءة المالية والعدالة الاجتماعية
تشهد الساحة القانونية في مصر حراكًا حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم القضائية، والتي تهدف الدولة من ورائها إلى تعزيز موارد المنظومة القضائية وتحقيق التوازن المالي، وفي ظل هذه التطورات، برز دور نقابة المحامين المصرية كطرف فاعل يسعى إلى ضمان ألا تؤثر هذه الزيادات على حق التقاضي المكفول دستوريًا، وخصوصًا للفئات غير القادرة.
وبين مقتضيات الدولة الاقتصادية، وواجبات النقابة المهنية والأخلاقية، يتبلور نقاش مسؤول لا يحمل طابع الصدام، بل يعكس حرصًا مشتركًا على تيسير العدالة دون المساس بأصولها فإلى أي مدى يمكن تحقيق معادلة تحمي العدالة وتراعي متطلبات الواقع المالي!؟
رسوم فرضت بدون سند تشريعي قانوني
أعلنت النقابة، في بيان رسمي صدر في 8 مارس 2025 عن اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، عن رفض قاطع لهذه الرسوم، مشددة على أنها فرضت بدون سند تشريعي قانوني، ومخالفة للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن «التقاضي حق مصون» ولا يجوز فرض أي رسوم إلا بموجب قانون صريح.
ولأن الرسوم القضائية ليست مجرد أموال تُحصَّل، بل هي جزء من منظومة عدالة يجب أن تراعي التوازن بين الكفاءة المالية والعدالة الاجتماعية.
لأن المتضرر الأول هو المواطن البسط الذي قد تشكل الرسوم المرتفعة حاجزًا أمام السعي إلى حقوقهم عبر القضاء، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، والنزاعات البسيطة، والدعاوى العمالية.
واضعوا الرسوم يرون أنها ضرورية لتمويل الميكنة والعمليات داخل المحاكم، لكن النقابة والحركة الحقوقية يرفضون أن يتحول النظام القضائي إلى سلعة يُدفع مقابلها دون ضمانات متناسبة، فأياً كانت التبريرات، فإن الرسوم يجب أن تكون «بقانون»، لا قرار إداري
من هذا المنطلق، جاء موقف النقابة داعمًا لتعديل مدروس، يراعي البعد الاجتماعي ويضمن الإعفاءات القانونية للفئات غير القادرة، وتشير بيانات مراقبة قضائية إلى أن عدد الدعاوى تراجع من 15 مليون دعوى عام 2019 إلى 11 مليون عام 2022، بعد أن تراكمت أعباء إدارية وقضائية على المواطن المصري.
لذلك رأت النقابة أن الطريق إلى الدفع المالي يحتاج إلى إطار قانوني واضح، يلتزم به التشريع الدستوري، ويضمن إعفاء الفئات المستحقة.
واتسم تصعيدها بقيود مهنية مدروسة، غايتها حماية العدالة، لا تعطيل المنظومة القضائية، وهو ما يفسّر الامتناع عن التوريد أو الإضراب المؤقت دون الدعوة إلى توقف شامل.
مصر الحديثة لا تُبنى إلا بالشراكة بين مؤسساتها ونخبها المهنية، وعلى رأسها نقابة المحامين، التي ستبقى كما كانت دائمًا: صوتًا للحق، ودرعًا للعدالة، وسندًا للدولة.
