تعديلات قانون الإيجار القديم.. 6 ضمانات تحفظ حقوق المالك والمستأجر

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، جدلا واسعا في الشارع المصري، بعدما ظلت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مجمدة لعقود طويلة على أوضاع تعود لما قبل ستينيات القرن الماضي.

 ومع ازدياد المطالب بتحقيق العدالة بين الطرفين، جاءت التعديلات الجديدة بهدف إعادة التوازن للعلاقة، دون المساس بحقوق المستأجرين، خصوصا الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة والبرلمان المصري أن التعديلات تستهدف الوصول لحلول وسط تضمن عدم الإضرار بالملاك الذين حرموا من عوائد عادلة لعقاراتهم، وفي الوقت ذاته عدم الإخلال بحقوق المستأجرين، خاصة من غير القادرين. 

وفيما يلي أبرز 6 ضمانات حملتها التعديلات الجديدة.

أولا.. الإخلاء التدريجي.. لا مفاجآت

نصت التعديلات على أن الإخلاء لن يتم بشكل فوري، بل بشكل تدريجي يسمح بتوفيق الأوضاع. وبموجب القانون، يحصل المستأجر في الوحدات التجارية «غير السكنية للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات» على مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات. 

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فتصل فترة الإخلاء إلى 7 سنوات من تاريخ التصديق على القانون.

وتُعد هذه الخطوة رسالة طمأنة للمستأجرين، بأن الدولة لا تهدف إلى طردهم أو تركهم دون مأوى، بل تسعى لتسوية أوضاعهم بما لا يخل بحقوق الملكية الخاصة.

ثانيا.. لجان لتصنيف المناطق.. العدالة أولًا

أوضحت المادة «3» من القانون أنه سيتم تشكيل لجان بكل محافظة، تضم خبراء في الإسكان والتخطيط العمراني، لتقييم وتصنيف المناطق إلى «متميزة، متوسطة، واقتصادية». ويُراعى في التصنيف الموقع الجغرافي، مستوى البنية التحتية، نوعية البناء، والمرافق المتوفرة.

مدة عمل هذه اللجان ستكون 3 أشهر، وبعدها يتم تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة بناءً على المعايير التي وضعتها الدولة.

ثالثا.. زيادة تدريجية في الإيجار.. لا صدمة سعرية

تنص التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية خلال فترة الإخلاء. وتبدأ القيمة من 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، على أن يُعاد تقييمها وفقًا لما تسفر عنه تقارير لجان الحصر.

وتسهم هذه الزيادة التدريجية في رفع العائد الإيجاري للمالك دون تحميل المستأجر أعباء مفاجئة أو مبالغ مبالغ فيها، وتحقق مصلحة الطرفين.

رابعا.. سكن بديل للمستحقين.. أولوية للفئات الأولى بالرعاية

من أبرز الضمانات التي حملتها التعديلات الجديدة، ما جاء في المادة «8» من القانون، والتي نصت على أحقية المستأجر الأصلي، أو من امتد له عقد الإيجار، في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، بشرط أن يكون من الفئات الأولى بالرعاية.

وتتولى الدولة توفير هذه الوحدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم تشريد أي مواطن غير قادر.

خامسا.. تطبيق القانون على 3 فئات

حددت الحكومة الفئات التي سيُطبق عليها القانون، وهي:

الشقق المغلقة وغير المستغلة، والتي ظلت مغلقة لفترات طويلة دون استخدام فعلي.

القادرون على تأمين سكن بديل، وهم من يمتلكون وحدات سكنية أخرى.

الفئات الأولى بالرعاية، وهم غير القادرين، وستتولى الدولة توفير سكن بديل مناسب لهم.

ويأتي هذا التصنيف في إطار التفرقة بين المستأجر الذي يحتاج فعليًا للوحدة، ومن يحتفظ بها دون داعٍ أو من لديه قدرة مالية لتأمين مسكن آخر.

سادسا.. حالات الإخلاء الفوري

رغم أن القانون يمنح فترات انتقالية، إلا أنه حدد عددًا من الحالات التي يُمكن فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا وعودتها للمالك، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

الامتناع عن الإخلاء رغم صدور قرار، حيث يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري.

 خطوة نحو العدالة

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم في إطار سعي الدولة لتسوية أوضاع قانونية مجمدة منذ عقود، وإعادة التوازن بين حقوق الملكية وحق السكن، خصوصًا في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة.

 ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن كرامة المواطن، ويحفظ حق المالك في استثمار عقاره، دون أن يطغى طرف على الآخر.