«الإحصاء».. جاهزون لتنفيذ مسح شامل عن الإيجار القديم فور صدور القرار التنفيذي
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعداد الجهاز الكامل لتنفيذ مسح ميداني شامل حول الأسر المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فور صدور القرار التنفيذي للقانون من الحكومة، وذلك لتحديث البيانات الرسمية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضح بركات أن هناك ما يقرب من مليون و600 ألف أسرة تقيم في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، بحسب التقديرات المتوفرة حاليًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ مسح دقيق سيُسهم في تحديث تلك البيانات بشكل فعّال ودقيق.
وأكد رئيس الجهاز أن فرق الإحصاء مستعدة للنزول الميداني فور صدور القرار التنفيذي، وأنهم في انتظار التكليف الرسمي لتوفير التمويل اللازم، قائلًا:
«نحن جاهزون للمساعدة فورًا بمجرد صدور القرار التنفيذي، وسنمد المجلس بالتكلفة المتوقعة لتنفيذ المسح المطلوب»
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وجاءت تصريحات بركات خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة:
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
خطوة نحو تسوية النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر
وتُعد مناقشات البرلمان الحالية خطوة مهمة نحو تسوية النزاع التاريخي بين ملاك العقارات من جهة، والمستأجرين القدامى من جهة أخرى، خاصة بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة حصر دقيق للوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، سواء كانت مؤجرة لأغراض السكن أو النشاط التجاري، بما يحقق العدالة ويُحدد ملامح إعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين.
الإحصاء شريك في صناعة القرار
ويُمثل إعلان جهاز التعبئة والإحصاء عن استعداده للمشاركة في تنفيذ المسح الميداني إشارة إلى دور الأجهزة الفنية في دعم صانعي القرار ببيانات موثوقة، خاصة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحساسة مثل السكن والإيجارات.
وأكد اللواء خيرت بركات على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول هذا الملف، موضحًا أن الجهاز يمتلك الخبرة الكاملة في إجراء مثل هذه المسوح، سواء من خلال التعدادات السابقة أو الدراسات القطاعية.
خلفية عن الإيجار القديم في مصر
يُعد قانون الإيجار القديم من الملفات المثيرة للجدل في مصر منذ عقود، إذ ترى شريحة من المواطنين أن القانون يحمي المستأجرين ويمنحهم استقرار سكني، بينما يراه آخرون سببًا في حرمان الملاك من حقوقهم المالية والقانونية، خاصةً في ظل استمرار عقود الإيجار لعقارات تم تأجيرها بأسعار زهيدة منذ عقود طويلة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك مئات الآلاف من العقارات لا تزال مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما يخلق أزمة في سوق العقارات، سواء من حيث تحريك الأسعار أو استغلال الوحدات المغلقة.
النواب.. لا إصلاح بدون بيانات دقيقة
من جانبهم، أكد عدد من النواب خلال الجلسة على ضرورة الاعتماد على البيانات الميدانية الدقيقة في أي تحرك تشريعي بخصوص الإيجار القديم، وشددوا على أهمية إشراك جهاز الإحصاء لضمان الوصول إلى أرقام حقيقية تعكس الواقع، وتسهم في صياغة قانون متوازن لا يظلم أحدًا من الطرفين.
يأتي استعداد جهاز الإحصاء لإجراء مسح شامل بمثابة دفعة قوية نحو إصلاح تشريعي مرتقب لمنظومة الإيجار القديم، وسط تأكيد من الحكومة ومجلس النواب على أن الملف يدار بحذر، لضمان الوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل من المالك والمستأجر.
- الاحصاء
- دقيق
- القانون
- حكومة
- ليون
- النواب
- مجلس
- المستشار الدكتور حنفي جبالي
- الجلسة العامة
- العقارات
- الحكومة
- مصر
- الفن
- وحدات سكنية
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- حنفي جبالي
- المركزي
- سوق العقارات
- مجلس النواب
- تقرير اللجنة المشتركة
- وحدات
- صلاح
- طالب
- الجهاز
- الاقتصاد
- البرلمان
- البيانات
- المال
- القطاع
- الدكتور حنفي جبالي
- التاريخ
- التمويل
- الدراسات
- المستشار
- العدالة
- كتب
- الإيجار القديم
- صناعة
- حقوق
- قانون
- تمر
- سكن
- الأربعاء
- المواطنين
- التجار
- التعب
- تجار
- المدن
- الدستور
- المرافق العامة
- جبالي
- مشروع
- داره
- اقتصاد
- التوازن
- المحلية
- العقار
- عقار
- القارئ نيوز
