جدل واسع بعد ظهور فيديو لسيارة محملة بجثث كلاب.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

الأربعاء 27/أغسطس/2025 - 11:10 ص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر سيارة ربع نقل مغطاة من الخلف، وزعم ناشره أنها محملة بمجموعة من الكلاب المقتولة أثناء سيرها أعلى محور 26 يوليو.

المقطع، الذي تم تداوله بشكل واسع عبر منصات فيسبوك وتويتر وتطبيقات التواصل الأخرى، أثار استياء شريحة كبيرة من المتابعين، حيث اعتبر البعض أن المشهد يحمل شبهة انتهاك صارخ للرفق بالحيوان، بينما أبدى آخرون شكوكا حول صحة ما جاء في الفيديو ومصداقيته.

الأجهزة الأمنية تتحرك بسرعة

على الفور، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها بدأت في فحص الفيديو للوقوف على تفاصيله، مشيرة إلى أن التحريات جارية للتأكد من مكان وزمان تصوير المقطع، وكذلك هوية السيارة التي ظهرت به، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع مثل هذه البلاغات يتم بجدية كاملة، خاصة إذا كان الأمر متعلق بسلامة المجتمع أو يمس القيم العامة، لافتة إلى أن الشرطة لن تتهاون حال ثبوت ارتكاب أي واقعة مخالفة للقانون.

ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتوقف عند حد مشاركة الفيديو، بل امتد إلى تعليقات غاضبة ومطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

فقد اعتبر نشطاء أن ما ظهر في المقطع يعد مشهد صادم يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية الحيوانات، بينما ذهب آخرون إلى التشكيك في دقة التصوير، مؤكدين أن السيارة ربما لم تكن محملة بما تم الزعم به.

احتمالات متعددة حول حقيقة الفيديو

في ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، فتح انتشار الفيديو الباب أمام عدة احتمالات.

فمن جانب، يرى البعض أن السيارة قد تكون تابعة لإحدى الجهات البيطرية التي تتعامل مع الحيوانات الضالة وفق لوائح رسمية، بينما يرى آخرون أن ما حدث قد يكون مجرد محاولة للتشويه أو إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أساس واقعي.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن نتائج الفحص ستكشف قريبا عن ملابسات الواقعة بشكل رسمي وشفاف.

موقف القانون من مثل هذه الوقائع

قانون العقوبات المصري، إلى جانب قانون حماية الحيوان، يتضمن نصوص واضحة تجرم الاعتداء على الحيوانات أو قتلها بطرق غير مشروعة.

وبحسب قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، فإن أي فعل يشكل قسوة أو تعذيب ضد الحيوانات يعاقب عليه القانون.

وفي حال ثبوت أن الفيديو يعكس واقعة حقيقية لقتل الكلاب وإلقائها بتلك الطريقة، فإن مرتكبي الواقعة قد يواجهون مساءلة قانونية قد تصل إلى الحبس والغرامة.

اهتمام مجتمعي متزايد بحقوق الحيوان

خلال السنوات الأخيرة، برزت منظمات مجتمع مدني ومبادرات تطوعية تهتم برعاية الحيوانات وتوفير الحماية لها، وهو ما جعل أي مشهد مشابه لذلك المقطع يثير تفاعل سريع وواسع على المنصات المختلفة.

وتطالب هذه الجهات بضرورة تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على من يثبت تورطهم في أعمال عنف أو قتل جماعي للحيوانات، فضلا عن نشر الوعي بأهمية الرفق بالحيوان كقيمة إنسانية ودينية.

تحذير من الانسياق وراء الشائعات

في المقابل، شددت مصادر أمنية على ضرورة توخي الحذر قبل تداول مثل هذه المقاطع أو الترويج لها، إذ قد تحمل في بعض الأحيان أخبار مضللة أو مشاهد مفبركة تستهدف إثارة الرأي العام.

وبينما تتواصل جهود الأجهزة الأمنية للتحقق من حقيقة الفيديو المتداول، يبقى الحدث شاهد جديد على قوة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام وإثارة النقاشات المجتمعية.

ففي وقت قصير، تحول مقطع قصير إلى قضية رأي عام تتصدر الاهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحص الأمني، وما إذا كانت الواقعة ستتحول إلى ملف قانوني يفتح باب المحاسبة، أم مجرد شائعة عابرة انتهت مع كشف حقيقتها.

حوادث