أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأحد 7سبتمبر 2025
شهد سعر الدولار استقرار ملحوظ اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية وتوقف حركة التداول داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية.
وسجل سعر الدولار وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات في سوق الصرف المحلي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
48.51 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
48.53 جنيه للشراء.
48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
48.53 جنيه للشراء.
48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
48.53 جنيه للشراء.
48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"
48.53 جنيه للشراء.
48.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
48.56 جنيه للشراء.
48.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
48.52 جنيه للشراء.
48.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
48.53 جنيه للشراء.
48.63 جنيه للبيع.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع ليسجل نحو 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (تقدير مبدئي).
مزيج العملات الدولية الرئيسية
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من مزيج العملات الدولية الرئيسية وهي: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفق خطط مدروسة تراعي استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية.
ضمان توفير السلع الأساسية
ويؤكد خبراء أن الدور الأساسي للاحتياطي الأجنبي هو ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، بجانب مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة.
كما يظل هذا الاحتياطي مدعومًا من موارد رئيسية مثل تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستويات قياسية، واستقرار إيرادات قناة السويس، الأمر الذي يسهم في تعزيز موقف النقد الأجنبي لمصر.
حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف
يمثل استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إشارة على حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي، خاصة في ظل التذبذبات الحادة التي شهدتها أسعار العملات خلال الأشهر الماضية.
فمع توقف التداولات الرسمية اليوم الأحد، يظل سعر الدولار خاضعًا لعوامل أوسع تتعلق بالاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بجانب تطورات السوق العالمية.
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الدولار لا ينفصل عن جهود البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي سجل مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
هذا الاحتياطي المتنوع من العملات الأجنبية، إلى جانب الذهب، يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري، إذ يضمن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، ومواجهة أي طوارئ اقتصادية.
تخفيف الضغوط على سوق الصرف
كما يساهم استمرار تحويلات المصريين بالخارج عند مستويات قياسية، إلى جانب عوائد قناة السويس المستقرة، في تخفيف الضغوط على سوق الصرف، ودعم استقرار العملة المحلية في مواجهة التحديات العالمية.
ومع ذلك، يظل الدولار مرهونًا بعدة عوامل مستقبلية، أبرزها تطورات أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة، فضلًا عن قدرة الاقتصاد المحلي على جذب الاستثمارات.
وبينما يراقب المواطن المصري حركة الدولار لما لها من تأثير مباشر على الأسعار والتضخم، يرى محللون أن الفترة المقبلة قد تشهد قدرًا أكبر من التوازن إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
ومع ذلك، يظل الحذر واجبًا، حيث إن أي اضطرابات خارجية أو تراجع في تدفقات العملة الصعبة قد يعيد الضغوط على السوق من جديد.
- الدولار
- البنك المركزى
- الاهلي المصري
- الاستثمار
- جذب الاستثمارات
- الفائدة
- البنوك الحكومية
- قناة السويس
- بنك البركة
- اليورو
- الأهلي
- بنك قناة السويس
- السوق المصرية
- البنك المركزي المصري
- تضخم
- أبوظبي
- بنك الاسكندرية
- الضغوط
- البنك التجاري الدولي
- العملة الصعبة
- البنك الاهلي
- البنك الأهلي المصري
- الذهب
- مصر
- سعر الدولار
- التضخم
- جذب الاستثمار
- البن
- ملح
- المركزي
- الصين
- اليابان
- أبو
- عمل
- العملة
- فائدة
- البنوك
- العملات
- العمل
- السوق المصري
- بنك مصر
- الإسكندرية
- الاقتصاد
- إسكندرية
- السويس
- قنا
- البنك
- سلع
- أمن
- التداولات
- الجنيه
- درة
- السلع
- التداول
- القارئ نيوز
