ضربة قاصمة للتلاعب بالأسعار.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم

تواصل وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة والغير مسبوقة على مستوى الجمهورية، لمكافحة «جرائم التلاعب بأسعار الخبز» والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.

وأعلنت الداخلية أن الحملات التي قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، أسفرت خلال أربع وعشرين ساعة فقط عن إنجاز كبير تمثل في ضبط «أكثر من سبعة أطنان من الدقيق المدعم»، في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار أسواق السلع الأساسية.

حماية المستهلك وأمن الأسواق.. الهدف الأسمى للحملات المكثفة

يُعد الخبز، بشقيه المدعم والحر، سلعة استراتيجية لا ترتبط فقط بالأمن الغذائي، بل بالأمن الاجتماعي في مصر.

 ومن هذا المنطلق، تُركز وزارة الداخلية جهودها على ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولة لاستغلال هذا الدعم بطرق غير قانونية.

تستهدف الحملات الأمنية:

التصدي لظاهرة تهريب الدقيق المدعم: حيث يقوم عدد من أصحاب المخابز المدعمة بتحويل حصصهم من الدقيق (الذي يُباع بأسعار مخفضة جداً بدعم حكومي) وبيعه في السوق السوداء أو استخدامه في إنتاج الخبز السياحي أو الحر الذي يُباع بأسعار مرتفعة، مما يُضاعف الأرباح غير المشروعة ويُهدر المال العام.

ضمان التزام المخابز الحرة (السياحية): مراقبة أسعار الخبز الحر للتأكد من عدم رفعها بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، والتزامها بمعايير الجودة والمواصفات المقررة.

مكافحة الغش التجاري: التأكد من عدم استخدام مكونات غير صالحة أو تقليل أوزان الأرغفة أو جودتها في كلتا الفئتين من المخابز.

تؤكد هذه الحملات على أن «حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق» يمثلان أولوية قصوى للوزارة، لمواجهة كافة الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين.

ضربة موجعة للمخالفين.. ضبط 7 أطنان من الدقيق المدعم خلال 24 ساعة

شكلت النتائج التي أسفرت عنها الحملات المكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية مؤشراً قوياً على فعالية هذه الجهود والانتشار الواسع للفرق الأمنية على الأرض.

وتمثلت أهم نتائج الحملات في:

الكمية المضبوطة: تم ضبط «أكثر من سبعة أطنان» من الدقيق، شملت أنواعاً مختلفة منها الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.

نطاق المخالفات: شملت القضايا المضبوطة مخالفات تتعلق بنشاط «المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة» على حد سواء، مما يؤكد أن جهود التلاعب بالدعم والاستغلال لا تقتصر على فئة واحدة.

طبيعة الجريمة: تشير معظم هذه القضايا إلى محاولات لـ «تجميع وتخزين» الدقيق المدعم بهدف بيعه في السوق السوداء أو استخدامه في إنتاج خبز غير مدعم بأسعار مرتفعة جداً، مما يُجرمه القانون باعتباره اعتداءً صارخاً على منظومة الدعم الحكومي.

تؤكد هذه الحصيلة اليومية الكبيرة على استمرار محاولات التلاعب في منظومة الدعم، وفي المقابل، تُثبت جاهزية الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم على مدار الساعة.

تضافر الجهود الأمنية.. كيف تتم ملاحقة الجرائم التموينية؟

تعتمد وزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها على آلية عمل متكاملة وتنسيق مستمر بين الأجهزة المعنية. وتتضافر جهود عدة قطاعات أمنية لتضييق الخناق على المخالفين:

قطاع الأمن العام: يوفر الدعم اللوجستي ويُشرف على التخطيط الاستراتيجي للحملات على مستوى الجمهورية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة: هي الذراع التخصصي الذي يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار والمواد المدعمة.

مديريات الأمن بالمحافظات: تتولى التنفيذ الميداني المباشر للحملات في الأسواق والمخابز ومستودعات التخزين بكافة الأقاليم.

هذا التنسيق الفعّال يضمن أن تكون الحملات «مفاجئة ومكثفة وموجهة» نحو البؤر الأكثر عرضة للمخالفات، ويضمن أن يتم التعامل مع الجرائم التموينية، التي تُعتبر إهداراً للاقتصاد القومي، بالسرعة والحزم المطلوبين.

ضمان الجودة والعدالة السعرية.. تداعيات الإجراءات القانونية على استقرار الخبز

تُعتبر الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المخالفين هي الرادع الأساسي لضمان الالتزام بالقوانين. 

فقد أكدت وزارة الداخلية على أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين»، ويتم إحالة كافة القضايا المضبوطة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ القرارات القضائية الرادعة.

إن الهدف النهائي من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفين، بل إرساء مبدأ «العدالة السعرية» وضمان أن يصل الخبز المدعم بكميته وجودته الصحيحة إلى المواطن المستحق، وأن يتم بيع الخبز الحر بأسعار منطقية ومناسبة لتكاليف الإنتاج. 

كما أن الحزم في التعامل مع قضايا التموين يُرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يُساهم بشكل مباشر في دعم استقرار السوق والمحافظة على قيمة الدعم الحكومي.

 وشددت الوزارة على استمرار هذه الحملات بلا هوادة لضمان التزام التجار والمخابز بالقوانين وحماية الأسواق من أي ممارسات تضر بالمستهلكين.