الدولار يبدأ تعاملات الثلاثاء عند 48 جنيهاً بالبنوك

 شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025. 

ويعكس هذا الثبات استمرار التوازن النسبي في سوق الصرف بعد سلسلة من المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. 

وقد سجلت البنوك الرئيسية في ختام التعاملات تقارباً كبيراً في مستويات الشراء والبيع، مع تأكيد على مرونة سعر الصرف التي يتبناها البنك المركزي.

أسعار الدولار في البنوك.. تقارب ملحوظ واستقرار مركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار سجل في بداية تعاملات اليوم 47.97 جنيه للشراء و 48.11 جنيه للبيع. ويُعتبر سعر البنك المركزي هو نقطة مرجعية لسوق الصرف بين البنوك.

بشكل عام، استقرت مستويات التداول في غالبية البنوك عند حاجز الـ 48 جنيهاً للشراء، وهو ما يؤشر إلى توحيد نسبي في سياسات تسعير العملة الأجنبية بين المؤسسات المصرفية.

وإليكم تفصيلاً لأسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية بعد ختام تعاملات اليوم:

يُلاحظ أن سعر البيع يكاد يكون موحداً عند 48.11 جنيه في أغلب البنوك الكبرى، فيما تباين سعر الشراء بشكل طفيف، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء أقل بقليل بلغ 47.98 جنيه، في حين سجلت بقية البنوك الكبرى سعر 48.00 جنيه للشراء. هذا التقارب يعكس فاعلية آليات السوق البيني (Interbank Market) في مصر.

قراءة في مدلول الاستقرار.. ثقة السوق والسيولة الدولارية

إن استقرار سعر الصرف عند هذه المستويات لمدة يوم كامل، بعد فترات سابقة من التقلبات الحادة، يمكن تفسيره بعدة عوامل اقتصادية مهمة:

1. تدفقات العملات الأجنبية

يشير الثبات الحالي إلى استمرار تدفق السيولة الدولارية إلى القطاع المصرفي، مدعومة بعوامل مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نمو عائدات السياحة، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة بعد إبرام مصر لصفقات استثمارية كبرى في الفترة الماضية، هذه التدفقات تساعد في تلبية الطلب على الدولار دون الحاجة لقفزات سعرية مفاجئة.

2. تثبيت التوقعات

يؤدي استقرار سعر الصرف إلى تثبيت توقعات المستثمرين والمستوردين والمصدرين، مما يقلل من حالة عدم اليقين في السوق. 

عندما تتوقع الشركات استقرار سعر العملة، يصبح اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية أكثر سهولة، مما يدعم النشاط الاقتصادي العام.

3. السياسة النقدية للبنك المركزي

رغم اعتماد مصر على نظام سعر الصرف المرن، فإن البنك المركزي يمتلك أدوات وإجراءات، مثل عمليات السوق المفتوحة وأسعار الفائدة، للتدخل بشكل غير مباشر بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومنع التقلبات الحادة والمضاربة غير المشروعة، الاستقرار الحالي يبعث رسالة طمأنة حول فعالية هذه الأدوات.

سعر الصرف والاستهلاك.. تأثير الاستقرار على التضخم

يُعد سعر الدولار عاملاً حاسماً في مستويات التضخم في مصر، نظراً لاعتماد البلاد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من السلع والمواد الخام. 

إن استقرار سعر الصرف يمثل خط الدفاع الأول ضد موجات التضخم المستوردة.

عندما يستقر سعر الدولار، يقل الضغط على تكلفة الاستيراد، مما يُفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع النهائية للمستهلك. 

وفي حال استمر هذا الاستقرار لفترة أطول، قد يساهم ذلك في تراجع تدريجي لمعدلات التضخم التي عانت منها البلاد مؤخراً، وبالتالي تحسن القوة الشرائية للجنيه المصري.

وفي الختام، يمثل استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات اليوم إشارة إيجابية للسوق، تؤكد على التزام القطاع المصرفي بآليات السوق وتوافر السيولة اللازمة، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي متغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تؤثر على هذا التوازن في الأيام القادمة.