الأمن يضبط متهمين بتوزيع مخدرات بمنطقة سكنية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار قلقاً بعد ترويجه لبيع المواد المخدرة علناً.
أسفرت عملية الفحص والتحري عن تحديد وضبط «3 أشخاص» متورطين في ترويج المخدرات بأحد شوارع محافظة الفيوم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للجريمة.
تفاصيل رصد الفيديو والتحرك الأمني
بدأت العملية الأمنية بالرصد الدقيق للمحتوى المتداول على شبكة الإنترنت، والذي كان يروج لنشاط إجرامي يهدد الأمن العام.
تحديد هوية مروجي المخدرات
قادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكبي الواقعة بدقة. وتبين أن المتهمين هم «3 أشخاص» يقيمون بدائرة «قسم شرطة ثان الفيوم».
وكشفت السجلات الجنائية أن «لـ 2 منهم معلومات جنائية» مسجلة، مما يؤكد أنهم من العناصر الإجرامية المعروفة وذوي سوابق.

ضبط المتهمين والمضبوطات
بعد تحديد هوياتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة في عملية أمنية ناجحة. وتم العثور بحوزتهم على عدة مضبوطات تؤكد نشاطهم الإجرامي:
المواد المخدرة: كمية من «مخدر الإستروكس».
أدوات الجريمة: «سلاح أبيض».
المقابل المادي: «مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي»، مما يثبت أن الترويج كان بغرض التجارة والربح.
الاعترافات والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهمين بالأدلة التي تم جمعها، انهارت دفاعاتهم واعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.
اعتراف صريح بالاتجار والتعاطي
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات والمعلومات الجنائية، «اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي».
ويُعد هذا الاعتراف دليلاً قوياً على استغلالهم للفضاء العام للترويج لعمليات بيع المخدرات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إحالة المتهمين إلى النيابة العامة
تم اتخاذ «الإجراءات القانونية» اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرضهم على النيابة العامة.
ويأتي هذا التحرك السريع في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بـ «الإتجار في المواد المخدرة»، وتأكيداً على عدم التهاون مع من يحاولون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم غير القانوني.
تُرسل هذه الواقعة رسالة واضحة بضرورة اليقظة الأمنية تجاه المحتوى المتداول عبر الإنترنت، وأن الأمن المصري قادر على رصد وتتبع أي نشاط إجرامي سواء كان تقليدياً أو إلكترونياً.
الأمن يضبط متهمة بالتعدي على طالبة في المترو
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً حول واقعة تعدي داخل إحدى عربات «مترو الأنفاق» بالقاهرة.
وقد تضمن المقطع ادعاء القائمة على النشر بأن سيدة أخرى اعتدت عليها «بالسب حال استقلالها إحدى عربات مترو الأنفاق».
أجرت الأجهزة الأمنية تحريات وفحصاً سريعاً للمقطع المتداول، مما أدى إلى تحديد هوية طرفي المشاجرة وضبط المشكو في حقها، ليتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني
بدأت الواقعة ببلاغ غير مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى تحركاً فورياً من الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة الادعاءات وتحديد هوية الأطراف.
تحديد هوية الشاكية (الطالبة)
ركزت جهود الفحص والتحري في البداية على تحديد هوية صاحبة الادعاء التي قامت بنشر الفيديو أو سمحت بتداوله، وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وهي «طالبة – مُقيمة بدائرة قسم شرطة المرج».
إفادة الشاكية: سب ودفع داخل المترو
بتم سؤال الطالبة الشاكية، أكدت روايتها التي وردت في الفيديو، حيث «قررت بتضررها من إحدى السيدات» بشكل مباشر.
وأفادت بأن هذه السيدة قامت بـ «تعديها عليها بالسب والدفع حال وجودها بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق».
ويُعتبر هذا التعدي على الملأ جريمة يعاقب عليها القانون، مما استوجب اتخاذ إجراءات فورية لضبط المتهمة.
ضبط المتهمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيدة المشكو في حقها، التي قدمت رواية مختلفة تماماً للأحداث.
تحديد وضبط ربة المنزل
عقب استكمال التحريات وتتبع خط سير الواقعة، «أمكن تحديد وضبط المشكو في حقها». وتبين أنها «ربة منزل – مُقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة».
ويُشير سرعة الضبط إلى كفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغات التي تتخذ من الفضاء الإلكتروني منطلقاً لها.
رواية المتهمة: مشادة كلامية بسبب «طريقة الجلوس»
بمواجهة ربة المنزل بما نسب إليها من اتهامات، «قررت بحدوث مشادة كلامية بينهما».
وأرجعت السبب إلى اعتراضها على «طريقة جلوسها وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها» بسبب هذه الطريقة.
نفي التعدي الجسدي واللفظي
نفت المشكو في حقها بشكل قاطع ادعاءات الطالبة، حيث «نفت تعديها عليها بالسب أو الدفع». هذا التباين في الروايات أدى إلى أن الطرفين «تبادلا الاتهامات فيما بينهما» أمام جهات الضبط.
الإجراءات القانونية ودلالات الواقعة
يأتي التعامل السريع والحاسم مع الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وتأمين وسائل النقل العام.
- الأمن
- الداخلية
- المواد المخدرةـ
- ملابسات مقطع فيديو
- ضبط 3 اشخاص
- مخدرات
- النيابة العامة
- مرتكبى الواقعة
- الدقى
- آبل
- تحقيق مكاسب غير مشروعة
- بالاتجار
- شبكة الإنترنت
- كشف ملابسات
- مروجي المخدرات
- ضبط المتهم
- عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- مقطع فيديو
- أجهزة الأمن
- دقيق
- القانون
- الإنترنت
- عمل
- مشروع
- كاف
- العمل
- النيابة
- الفيوم
- مكاسب غير مشروعة
- التواصل الاجتماعي
- الأجهزة الأمنية
- ضبط المتهمين
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
- مصر
- وزارة الداخلية
- مواد مخدرة
- درة
- أجهزة
- إنتر
- أمن
- محافظة الفيوم
- سلاح
- الأجهزة الأمن
- المتهمين
- المخدرات
- التجارة
- ملابس
- الأمن العام
- محافظ
- تجار
- قانون
- خلية
- الجريمة
- المتهم
- قلق
- آلام
- مخدر
- الدقيق
- الترويج
- متهم
- الجرائم
- القارئ نيوز