ارتفاع طعون انتخابات النواب إلى مئتين وخمسين طعنا

الخميس 20/نوفمبر/2025 - 08:02 م

تواصل المحكمة الإدارية بمجلس الدولة استقبال الطعون المقدمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق بانتخابات مجلس النواب، وذلك وفقاً للجدول الزمني والإجراءات المعلنة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد شهدت الساعات الماضية تزايداً في أعداد الطعون، لتبلغ حتى الآن نحو «250 طعناً» مقدماً من محافظات المرحلة الأولى.

يُعد هذا العدد مؤشراً على حالة التنافس الشديدة التي شهدتها الجولة الأولى وحرص المرشحين على استخدام حقهم القانوني في التظلم من النتائج الرسمية المعلنة.

وتستمر المحكمة الإدارية العليا، المختصة قضائياً بالفصل في هذه المنازعات، في استقبال الطعون حتى نهاية المدة المحددة.

تفاصيل الطعون: تنوع في المطالب القانونية

تنوعت طبيعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يعكس مختلف جوانب الاعتراض على سير العملية الانتخابية ونتائجها:

إلغاء العملية الانتخابية: طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل في دائرة معينة أو أكثر، وذلك استناداً إلى ادعاءات بوجود «مخالفات جوهرية» أثرت على إرادة الناخبين.

إلغاء الإعادة: طعون أخرى تطالب بإلغاء نتائج إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي أجريت فيها، مع المطالبة بإعلان فائزين من الجولة الأولى.

بطلان النتائج: طعون تُطالب ببطلان النتائج المعلنة الخاصة بالمرحلة الأولى، مع تقديم أدلة على وجود «أخطاء في عمليات الفرز أو التجميع» الأصوات.

الجدول الزمني والقانوني: مهلة تنتهي اليوم والفصل خلال 10 أيام

يخضع تقديم الطعون لجدول زمني ضيق وحاسم حددته الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا.

موعد تقديم الطعون

بدأت مهلة تقديم الطعون لمرشحي الجولة الأولى أمس الأربعاء.

تنتهي المدة المحددة لتقديم الطعون اليوم الخميس (أي مهلة 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية).

ويُتوقع أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا في الفصل في هذه الطعون مباشرة بعد غلق باب التقديم، وفقاً للمدة القانونية المقررة.

المدة الزمنية للفصل

تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في كل طعن خلال «10 أيام» من تاريخ تقديمه. هذا الالتزام الزمني الصارم يأتي ضماناً لعدم تعطيل الجدول الزمني المحدد لإعلان النتائج النهائية وتشكيل مجلس النواب الجديد.

دور المحكمة وتنفيذ الأحكام: سلطة قضائية حاسمة

تختص المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضائياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بـ «سير العملية الانتخابية» وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، مما يمنحها سلطة حاسمة في تعديل أو إبطال النتائج.

التزام الهيئة الوطنية للانتخابات

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة فور صدورها، مهما كان نوع الحكم:

تأييد النتيجة المعلنة: تأكيد سلامة الإجراءات ورفض الطعن.

إعادة الفرز: الحكم بإعادة الفرز في لجنة أو أكثر حال ثبوت شبهة تزوير أو خطأ عددي.

إعادة الانتخابات: الأمر بإعادة الانتخابات في دائرة بعينها حال ثبوت «مخالفات جوهرية» أثرت على النتيجة النهائية بشكل لا يمكن تداركه.

يُظهر هذا الزخم القانوني والتنظيمي حرص الدولة على تسيير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والرقابة القضائية الكاملة، لضمان صحة التمثيل النيابي.

تحديات الفحص: تدقيق الأدلة والمستندات

يواجه قضاة المحكمة الإدارية العليا تحدياً كبيراً يتمثل في فحص هذا العدد الضخم من الطعون خلال المدة الزمنية المحددة.

يتطلب كل طعن تدقيقاً دقيقاً للأدلة والمستندات المرفقة، والتي غالباً ما تشمل محاضر اللجان الفرعية، وصور بطاقات التصويت، وشهادات الشهود حول المخالفات المزعومة.

وتنظر المحكمة إلى مدى «تأثير المخالفة المباشر» على نتيجة المرشح الطاعن قبل إصدار قرارها بالإلغاء أو الإعادة.

ويشمل جزء كبير من الطعون المطالبة ببطلان نتائج لجان بعينها، لافتراض وجود تلاعب في الفرز.

ويترقب الرأي العام والأحزاب السياسية بقلق نتائج الفصل في هذه الطعون، حيث قد تؤدي أحكام الإلغاء الجزئي أو الكلي إلى تغيير خريطة الفائزين في بعض الدوائر.

وتُعد هذه المرحلة القانونية النهائية هي الضمانة الأخيرة لـ «سلامة التمثيل الديمقراطي» قبل الإعلان الرسمي والنهائي لتشكيل مجلس النواب.

حوادث