أسعار اليورو في مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026
يشهد سعر «اليورو الأوروبي» في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحركاً طفيفاً داخل نطاق محدود للغاية، وسط متابعة دقيقة من قبل الأفراد والشركات الكبرى العاملة في قطاعات الاستيراد والتصدير.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي في ظل تذبذب قيمة العملة الأوروبية في البورصات العالمية أمام الدولار الأمريكي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمتها محلياً أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات العام الجديد.
ويواصل القطاع المصرفي المصري الحفاظ على مستويات متوازنة من السيولة، بفضل السياسات النقدية التي تهدف إلى تنظيم حركة التداول وتلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي دون أي ضغط على السوق أو ندرة في المعروض.
وتعتبر معدلات التحديث اليومية التي تجريها البنوك عاملاً رئيسياً يمنح المتعاملين رؤية واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
«قائمة الأسعار».. تحديثات اليورو في أبرز البنوك المصرية اليوم
سجلت شاشات التداول الصباحية تفاوتاً طفيفاً بين البنوك، مما يتيح للعملاء اختيار السعر الأنسب لعملياتهم، وجاءت القائمة السعرية (شراء/بيع) كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 55.12 | 55.42 |
| بنك HSBC | 55.11 | 55.41 |
| البنك الأهلي المصري | 55.09 | 55.50 |
| بنك مصر | 55.09 | 55.40 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.09 | 55.40 |
| بنك الإسكندرية | 55.10 | 55.41 |
| بنك القاهرة | 54.86 | 55.04 |
وتصدرت بنوك SAIB والأهلي المتحد والعربي الأفريقي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء اليورو بمستوى 55.12 جنيهاً، بينما قدم بنك القاهرة والمصرف المتحد أسعاراً تنافسية للبيع، مما يعكس مرونة السوق وقدرته على استيعاب الطلب المتزايد على العملة الأوروبية خلال شهر يناير.
«دفعة قوية».. مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز موازنة مصر
تزامن هذا الاستقرار السعري مع إعلان الحكومة المصرية رسمياً عن تسلم «مليار يورو» (نحو 1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة، وذلك في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا التمويل يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، ويساهم في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز التنافسية.
هذا التدفق النقدي الكبير ساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة للمستوردين والمصنعين، مما قلل من الضغوط التمويلية قصيرة الأجل.
ومن المقرر أن تتلقى مصر 3 مليارات يورو إضافية خلال عام 2026 على دفعات، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري ويضمن استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه لفترات أطول.
«رؤية اقتصادية».. مستقبل اليورو في ظل سياسات البنك المركزي
يرى المحللون أن ثبات اليورو حول مستوى 55 جنيهاً يعكس نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.
ومع استقرار التضخم المحلي وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أصبح اليورو عملة آمنة للمدخرين والمستثمرين في مصر.
وتؤثر التقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه بشكل مباشر على تكلفة الواردات الأوروبية، خاصة الآلات والمعدات والسلع الكيماوية التي تعتمد عليها المصانع المصرية.
ويضيف الخبراء أن الارتباط الوثيق بين الاقتصادين المصري والأوروبي، خاصة بعد انضمام مصر لبرنامج «هورايزون أوروبا»، سيؤدي إلى زيادة الطلب على اليورو في المعاملات التجارية والبحثية.
ومع ذلك، فإن الوفرة في المعروض الناتج عن حزم الدعم الأوروبية تعمل كحائط صد يمنع أي ارتفاعات حادة غير مبررة، مما يحافظ على القوة الشرائية للمواطن المصري ويشجع على نمو قطاع المقاولات والإنشاءات المرتبط بالخامات المستوردة.
- اليورو
- المصري
- ضغط
- الشركات العاملة
- الجنيه
- القطاع
- درة
- المال
- الأسواق العالمية
- روبي
- الاستقرار
- قنا
- التنمية
- دبي
- العملاء
- البنوك
- التداول
- السويس
- قلب
- البن
- أسعار
- عمل
- العملة
- الأسواق
- العالمي
- آلام
- بنك
- الدول
- الأهلي
- دقيق
- مصر
- العمل
- سعر اليورو
- السوق
- تجار
- تمر
- بنك القاهرة
- البنوك المصرية
- الدولار
- القطاع المصرفي
- القاهرة
- آبل
- النقد الاجنبي
- قناة السويس
- أجنبى
- الصناعية
- التنمية الصناعية
- العالم
- الكويت
- بنك مصر
- الجنية المصري
- القارئ نيوز