أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026

خيمت حالة من الاستقرار النسبي على أسعار «الأسمنت في مصر» خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 20 فبراير 2026. 

ويأتي هذا الثبات في ثاني أيام شهر رمضان المبارك ليعكس حالة من الهدوء الملحوظ في السوق المحلي، بعد فترة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الأسابيع الماضية. 

ويتابع المطورون العقاريون والمقاولون، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في استكمال أعمال البناء الخاصة، هذه التحركات بدقة متناهية قبل البدء في أي عمليات تنفيذية جديدة.

ويُعد الأسمنت حجر الزاوية في المشروعات القومية الكبرى وسوق العقارات المصري؛ لذا فإن استقرار سعره اليوم يبعث برسائل طمأنينة للمستثمرين في قطاع «البنية التحتية» والمشروعات السكنية والصناعية. 

ورغم التفاوت البسيط في الأسعار بين العلامات التجارية المختلفة، إلا أن المسار العام للسوق يشير إلى تماسك واضح، مدعوماً بتوافر الكميات المطلوبة في المخازن ولدى كبار الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية.

«بورصة الرمادي».. قراءة في متوسط الأسعار وتفاوت الشركات

وفقاً لأحدث البيانات الميدانية والتقارير الصادرة عن قطاع التجارة الداخلية، سجل متوسط سعر «طن الأسمنت الرمادي» اليوم نحو 4011.54 جنيهًا. 

وبالنظر إلى الأرقام المسجلة في الأسبوع الماضي، نجد أن السعر قد شهد انخفاضاً طفيفاً للغاية بعد أن كان قد سجل نحو 3899 جنيهًا في بعض الفترات الانتقالية، مما يؤكد أن السوق قد وصل إلى مرحلة من "نقطة التعادل" بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية.

وتختلف الأسعار بشكل طفيف بين شركات الإنتاج الرائدة في السوق المصري، حيث جاءت الفروقات كالتالي:

أسمنت حلوان ووادي النيل: حافظت على مستويات سعرية متقاربة تعكس جودة المنتج ومكانة الشركة التاريخية في السوق.

أسمنت النصر: قدمت عروضاً تنافسية تهدف إلى جذب قطاع عريض من المقاولين الصغار وأصحاب مشروعات "ابني بيتك".

ويجب الإشارة إلى أن هناك فارقاً طبيعياً بين «سعر المصنع» وأسعار البيع النهائية لدى التجار؛ حيث تضاف تكاليف النقل والشحن، وهوامش ربح الموزعين، مما قد يرفع السعر النهائي بنسب بسيطة تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى، خاصة في المحافظات البعيدة عن مراكز الإنتاج.

«ميزان العرض والطلب».. العوامل المحركة لاستقرار السوق

يرجع الخبراء هذا الاستقرار السعري إلى حالة من «التوازن المثالي» بين القوة الإنتاجية للمصانع المصرية وحجم الطلب الفعلي في الأسواق.

 ففي ظل التوسع في المشروعات التنموية والقومية التي تتبناها الدولة، زادت الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع لتلبية هذا الطلب المتنامي، مما منع حدوث أي فجوات سعرية أو أزمات في التوريد.

كما تلعب «تكاليف الطاقة والنقل» دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي، حيث استقرت مدخلات الإنتاج في الآونة الأخيرة، مما ساعد الشركات على تثبيت أسعارها دون الحاجة إلى زيادات مفاجئة ترهق كاهل المستهلك.

 ويؤكد المحللون أن ثبات الأسعار عند مستويات قريبة من بداية شهر فبراير يشير إلى أن السوق المصري يتمتع بمناعة جيدة ضد التقلبات العالمية، طالما ظلت سلاسل الإمداد المحلية تعمل بكفاءة وانتظام.

«الرؤية المستقبلية».. دعم الحكومة وزيادة الإنتاج

يتوقع المتابعون لقطاع مواد البناء أن تظل الأسعار مستقرة أو تميل إلى الانخفاض المعتدل خلال الفترة القادمة، مدفوعة بعدة عوامل إيجابية، أبرزها الدعم الحكومي المستمر لقطاع الصناعات الثقيلة وتذليل العقبات أمام التصدير. 

إن زيادة «الطاقة الإنتاجية» للمصانع لا تسهم فقط في خفض التكلفة الثابتة للطن، بل تمنح الدولة فائضاً يمكن توجيهه للأسواق الخارجية، مما يعزز من قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

علاوة على ذلك، فإن استمرار تنفيذ «المشروعات القومية» العملاقة يضمن وجود طلب مستدام ومنظم، مما يقلل من حدة المضاربات السعرية التي قد تحدث في الأسواق المفتوحة.

 ويرى الخبراء أن المؤشرات العالمية لأسعار المواد الخام والطاقة ستكون هي «الترمومتر» الحقيقي لحركة الأسعار في الربع الثاني من عام 2026، مع التأكيد على أن المصانع المحلية تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً كافياً لتأمين احتياجات السوق لفترات طويلة.