رسميا.. خطوات الحصول على «منحة العمالة غير المنتظمة» 2025 والفئات المستحقة

تُعد «العمالة غير المنتظمة» من الفئات التي تحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة المصرية في إطار خططها الرامية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجتمعية، إذ تمثل هذه العمالة شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن يعملون خارج نطاق التأمينات الاجتماعية أو الوظائف المستقرة، ويواجهون تحديات اقتصادية جمة نظرًا لطبيعة أعمالهم اليومية أو الموسمية، وخلال عام 2025 جاءت الحكومة بعدة قرارات حيوية لصالح هذه العمالة في مقدمتها رفع قيمة المنحة الدورية التي يتلقاها المستحقون.

زيادة جديدة في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في «دعم العمالة غير المنتظمة»، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، حيث جاءت هذه الزيادة كجزء من حزمة أوسع لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة تجاه هذه الفئة التي تُعد الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق ومحدودية فرص الدخل الثابت، وأضاف أن هذه الزيادة تُصرف للمرة الثانية خلال العام ذاته، في مؤشر على أن الحكومة تُتابع عن كثب احتياجات العمالة غير المنتظمة وتسعى لرفع مستوى معيشتهم بشكل تدريجي وملموس.

مناسبات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تُصرف «منحة العمالة غير المنتظمة» في عدد من المناسبات الدينية والاجتماعية الثابتة سنويًا، حيث يحصل المستفيدون على ست منح دورية خلال العام، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وتُمثل هذه المواعيد فرصة لتعزيز الدخل لدى العاملين غير المنتظمين، خصوصًا في فترات تزداد فيها الالتزامات والاحتياجات المعيشية.

توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل إلى أن عدد العاملين المسجلين ضمن «منظومة العمالة غير المنتظمة» بلغ نحو مليون و164 ألفًا و12 عاملًا حتى الآن، وقد تم ضم هذه الأعداد من خلال جهود الحصر الميداني، والتسجيل عبر الشركات والمقاولين، وتستهدف الوزارة رفع عدد المسجلين ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال المرحلة المقبلة، مما يُعد مؤشرًا على اتساع رقعة الدعم الحكومي لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين غير الخاضعين للنظام التأميني الرسمي.

شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تشترط الحكومة عددًا من «الضوابط والمعايير» التي تضمن وصول المنحة إلى مستحقيها من فئة العمالة غير المنتظمة، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا، وأن تكون المهنة المدونة في بطاقة الرقم القومي مطابقة لنوع العمل الذي يمارسه، كما يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابعة لمنطقته، ويشترط أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عامًا، وتُعد هذه الشروط بمثابة فلترة دقيقة لضمان جدية الطلبات ومطابقتها للفئة المستهدفة.

طريقة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

تُعتمد وزارة العمل على آليات مرنة في «تسجيل العمالة غير المنتظمة» من خلال التعاون مع المقاولين، والشركات، وعمليات الحصر الميداني، حيث تتم تعبئة بيانات المستحقين من خلال فرق متخصصة تقوم بزيارة مواقع العمل المختلفة لتسجيل الحالات المستحقة وفقًا للضوابط الرسمية، كما تتيح بعض مديريات القوى العاملة إمكانية التسجيل عبر مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، وتُسهم هذه الخطوة في تسهيل انضمام المزيد من العمالة إلى قاعدة البيانات تمهيدًا للحصول على المنحة.

الفئات التي تستحق منحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف «منحة العمالة غير المنتظمة» عددًا من الفئات المهنية التي لا تتمتع بتأمين اجتماعي أو دخل ثابت، وتشمل هذه الفئات الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، والصيادين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعملون بأعمال موسمية أو حرة، ويُعد فتح باب التسجيل لهذه الفئات خطوة مهمة نحو إشراكهم في منظومة الدعم الاجتماعي، وتوفير دخل يُعينهم على مواجهة أعباء الحياة.

أهمية دعم العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الوطني

لا يمكن إنكار أن «العمالة غير المنتظمة» تمثل عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في إنجاز الأعمال الإنشائية، والخدمية، والزراعية، وهي قطاعات لا غنى عنها في مسيرة التنمية، لذا فإن تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لا يُعد فقط إجراءً اجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمار في استقرار القوى العاملة وتحفيز على الاستمرار في الإنتاج والعمل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرض تحديات متكررة على أصحاب الدخول المحدودة.

الآفاق المستقبلية لمنظومة العمالة غير المنتظمة

تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير «منظومة دعم العمالة غير المنتظمة» لتشمل برامج تدريب وتأهيل مهني، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية والزمنية للمنح، مع التفكير في أدوات جديدة لتمكين هذه الفئة اقتصاديًا، مثل «توفير فرص تمويل صغيرة» أو «مساعدات فنية» لتحويل مهاراتهم إلى مشروعات ذات طابع إنتاجي مستدام.