كل ما تحتاج معرفته عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر

يشغل قانون الإيجار القديم مساحة كبيرة من اهتمامات الملايين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتأتي أهمية هذا القانون من كونه يعود إلى عقود ماضية حيث تم تثبيت قيمة الإيجارات لحماية المستأجرين في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ومع مرور الوقت أصبح هذا القانون يشكل عبئًا على الملاك، في الوقت الذي يعترض فيه المستأجرون على أي تغييرات قد تطال حقوقهم، ولذلك باتت الحاجة إلى تعديل القانون أمرًا ملحًا، خصوصًا في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم

سعت الحكومة والبرلمان المصري في السنوات الأخيرة إلى مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمقار الإدارية، وقد تم إصدار تشريعات بالفعل في هذا الإطار، إلا أن التعديلات المتعلقة بالوحدات السكنية قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق، وذلك بهدف ضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، إلا أن المستجدات الأخيرة كشفت عن خطوات جديدة في هذا الاتجاه، مع تصاعد النقاش حول هذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

آخر مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم في 2025

في خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حسم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإجراءات المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد، حيث أقر المشروع أن مدة الإيجار ستنتهي بشكل نهائي بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، وبالتالي فإن أي عقود إيجار قديمة سارية بعد مرور هذه المدة ستصبح غير قابلة للتجديد، ما يعني أن القانون سيحدث تغييرات جذرية في شكل العلاقة بين الطرفين.
 

موافقة الحكومة على التعديلات الجديدة

تمت الموافقة على هذه التعديلات في مجلس النواب بعد مناقشات موسعة، وقد تم تحديد بعض الأمور الجوهرية التي ستؤثر على سوق الإيجار في مصر، حيث أقر مشروع القانون أن المستأجرين يجب أن يخلو الوحدات السكنية في حال انتهاء المدة القانونية، ولكن يسمح لهم باتخاذ إجراءات قانونية في حالة رفضهم لهذا الأمر، حيث يحق للملاك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المخالف، بالإضافة إلى حق المستأجرين في رفع دعوى لاحقة.

موعد الإخلاء النهائي للمستأجرين

وفقا لما جاء في مشروع القانون، فإن المستأجرين أو من يمتد إليهم العقد سيكونون ملزمين بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات، ويشمل هذا جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت نطاق قانون الإيجار القديم، فيما يُمنح للمستأجرين فرصة لمدة عامين إضافيين بعد مرور الفترة المحددة، من أجل تأمين سكن بديل لهم.

الآلية المتبعة في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر طرد، دون أن يؤثر ذلك على حقوقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، على أن يتيح القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى قضائية لاحقة، على الرغم من أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد، ما يعني أن الملاك سيحصلون على حقوقهم في التوقيت المحدد دون تأخير.

الوحدات المتأثرة بالقانون

تشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما تبلغ النسبة في باقي المحافظات حوالي 18%، ما يعني أن التعديل الجديد سيؤثر بشكل أكبر على سكان المدن الكبرى، في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى توسيع نطاق التعديلات لتشمل كافة الوحدات في أنحاء الجمهورية.

إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين

من أجل التخفيف من الآثار المترتبة على تنفيذ هذا التعديل، أقر مشروع القانون توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، حيث من المتوقع أن توفر الحكومة هذه الوحدات بناءً على ضوابط وشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء، ما يضمن الانتقال الآمن للمواطنين من وحداتهم القديمة إلى جديدة في حال انطباق الشروط عليهم.

نهاية قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات

بحسب المشروع، سيتم إلغاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تفعيل القانون الجديد، ما يعيد تنظيم سوق الإيجار ويمنح الملاك حرية التصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقانون المدني، ما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستتغير تمامًا، مما يخلق بيئة جديدة للعقارات في مصر قد تكون أكثر مرونة وملاءمة للسوق العقاري.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحولًا جذريًا في كيفية إدارة العقارات المؤجرة في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ما سيسهم في النهاية في إعادة تنظيم السوق العقاري بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية الحالية، ولكن سيظل هذا التعديل يشكل تحديًا في تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين في الوحدات السكنية القديمة.