مجلس النواب يناقش بروتوكولا مكملا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، والخاص بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى دعم وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وتناسقًا تعزز تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
توسيع الإعفاءات الضريبية
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أبرز ما ورد في البروتوكول، مؤكدا أنه ينص على اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كمؤسستين حكوميتين رسميتين، يحق لهما الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية التي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وتم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020.
وأشار المصري إلى أن البروتوكول يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوجهات المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات موثوقة، كما يُعد خطوة إضافية في سبيل تهيئة بيئة تشريعية محفزة تدعم التوسع الاستثماري بين مصر والإمارات.
دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية
وأكد النائب أن البروتوكول الجديد يُسهم في تعزيز مناخ الثقة بين الطرفين، ويشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة والطاقة، والتي تُعد مجالات حيوية تهتم بها كل من شركة أبوظبي القابضة وصندوق مصر السيادي.
وأوضح أن النصوص الجديدة تعزز من تنفيذ أهداف الاتفاقية الأصلية، وترسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، وذلك في وقت تُولي فيه الدولة اهتماما كبيرا بإدارة أصولها من خلال نماذج شراكة فعالة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
تعريف موسع لمصطلح «الحكومة»
ويتضمن البروتوكول تعريفا موسعا لمصطلح «الحكومة» في إطار تطبيق المادة (24) من الاتفاقية، والتي تنظم الإعفاء الضريبي على الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها.
وفيما يخص مصر، يشمل التعريف صندوق مصر السيادي باعتباره المالك المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الكيانات والشركات التي يملكها الصندوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%.
أما بالنسبة للإمارات، فيشمل التعريف شركة أبوظبي التنموية القابضة، والكيانات التابعة لها ضمن نسب ملكية مماثلة، ما يضمن معاملة متكافئة للطرفين في ما يخص الإعفاءات الضريبية.
إعفاءات بموجب المادة (24)
وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب المفروضة على أنواع محددة من الدخل، وهي:
توزيعات الأرباح (وفقا للمادة 10 من الاتفاقية)،
الفوائد (المادة 11)،
الأرباح الرأسمالية (المادة 13).
ويُسهم هذا الإعفاء في تقليل الأعباء الضريبية على المؤسسات الحكومية المستثمرة في البلد الآخر، ما يرفع من جاذبية هذه الاستثمارات ويزيد من قدرتها التنافسية.
دعم الشراكات التنموية
ومن المتوقع أن يدفع البروتوكول الجديد نحو توسيع نطاق الشراكات التنموية بين الجانبين المصري والإماراتي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والرعاية الصحية، وهي المجالات التي أبدت شركة أبوظبي القابضة وصندوق مصر السيادي اهتماما مشتركا بتطويرها.
وفي السياق ذاته، شدد عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات في دعم الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر التمويل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، من خلال نماذج تعاونية تضمن الاستدامة والكفاءة.
خطوة تشريعية في مسار الاستثمار
ويأتي هذا البروتوكول كخطوة تشريعية داعمة للاستثمارات العربية المشتركة، وكتأكيد على عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات، التي تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر في المنطقة العربية.
كما يعكس التوافق الضريبي بين البلدين رغبة مشتركة في تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين الحكوميين، وتفادي أي عراقيل قد تنجم عن الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار، ويدفع باتجاه ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ختام المناقشات
وفي ختام مناقشة مجلس النواب، تم التأكيد على أهمية التصديق السريع على البروتوكول الجديد، لما له من أثر مباشر على تنشيط العلاقات الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية تنافسية، ودعم توجه الدولة المصرية نحو شراكات تنموية فاعلة تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
طالب عدد من أعضاء النواب بسرعة التصديق على البروتوكول لتعزيز الاستثمار، وأكد نواب آخرون أن المجلس حريص على دعم الاقتصاد الوطني، مشددين على توافق آراء النواب.
- النواب
- رئيس الجمهورية
- الامارات العربيه
- لجنة الشئون العربية
- إتفاقية
- فرص عمل
- عضو مجلس النواب
- الاستثمار
- صندوق مصر السيادي
- الضرائب
- القطاع الخاص
- حنفي جبالي
- أحمد المصري
- الحكومة
- إنبي
- دوله الامارات
- الجلسة العامة
- مجلس النواب
- تقرير اللجنة المشتركة
- الضريبي
- حكومة
- كاف
- مجلس
- العائد
- الأمارات
- البن
- عمل
- التنمية
- المال
- المنطقة
- ودولة الإمارات العربية المتحدة
- المستشار الدكتور حنفي جبالي
- الدكتور حنفي جبالي
- الطاقة
- تطوير
- القطاع
- دية
- الإستثمارات
- مصر
- استثمارات
- المصري
- اقتصاد
- المرح
- الخدمات
- الاستدامة
- الاقتصاد
- الخدمات العامة
- خدمات
- الدول
- آلام
- الاقتصادية
- الاقتصادي
- السوق
- داره
- المتحدة
- وقت
- الدولة
- كتب
- مناخ
- المجالات
- التنموية
- العلاقات
- عامل
- فوائد
- توقيع
- المستشار
- النمو
- القارئ نيوز
