زيادة جديدة في معاشات يوليو 2025.. الصرف يبدأ الثلاثاء المقبل
معاشات شهر يوليو 2025 تنطلق الثلاثاء المقبل وفق ما أعلنته «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» في بيان رسمي يوضح موعد صرف معاشات شهر يوليو الجديد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة المستمرة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز مستويات «الحماية الاجتماعية» لهم خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تدخلًا دائمًا لضمان كرامة المواطنين وتوفير دخل كريم لهم يعينهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية.
صرف المعاشات يتزامن مع الزيادة السنوية
تشمل معاشات شهر يوليو هذا العام تطبيق «الزيادة الجديدة» بنسبة تصل إلى 15٪ حيث تم إقرار هذه الزيادة بناءً على ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وهو القانون الذي ينص على أن يتم صرف الزيادة السنوية مع بداية السنة المالية التي تبدأ في شهر يوليو من كل عام ما يجعل هذا الشهر من أهم الفترات التي ينتظرها أصحاب المعاشات سنويًا للاستفادة من الدعم المقرر وتحسين قدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار رؤية الدولة التي تؤمن بحق أصحاب المعاشات في حياة كريمة وتوفير الدعم المستحق لهم بشكل منتظم ومنضبط بما يحقق الاستقرار المالي لفئة كبيرة من المواطنين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر دخل أساسي وثابت.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح مواعيد الصرف
أوضحت «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سوف يبدأ رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 ويستمر الصرف على مدار أيام الشهر لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم دون تأخير أو ازدحام وذلك عبر جميع المنافذ المعتمدة التي تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك بالإضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية والمنافذ التابعة لشركة فوري.
ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات وفقًا لتصريحات الهيئة نحو 11 مليون مواطن ممن ينتظرون معاشاتهم شهريًا مما يدفع الجهات المختصة إلى توفير أقصى درجات التنظيم لتيسير الإجراءات وضمان سهولة الحصول على المستحقات بأمان وسرعة.
طرق متعددة لصرف المعاشات تسهيلًا على المواطنين
تنتشر أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025 في كافة محافظات الجمهورية عبر وسائل متنوعة تتيح لكل صاحب معاش اختيار الطريقة الأنسب له وتتضمن هذه الوسائل:
«ماكينات الصرف الآلي ATM» المنتشرة في الشوارع والميادين
«مكاتب البريد» في القرى والمدن والتي تتمتع بانتشار جغرافي واسع
«البنوك» بكافة فروعها في المحافظات لتسهيل الصرف من الحسابات البنكية
«المحافظ الإلكترونية» والتي يمكن ربطها بالهاتف المحمول مثل محفظة فودافون كاش وأورانج كاش واتصالات كاش
«منافذ فوري» التي توفر الخدمة في أماكن كثيرة سواء في الأحياء الشعبية أو المدن الجديدة
كل هذه الوسائل تعكس حرص الدولة والهيئة على راحة أصحاب المعاشات وتقديم خدمات متطورة تناسب العصر وتمنع التكدس والانتظار الطويل
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي
يمكن لأصحاب المعاشات أو أسرهم الاستعلام عن تفاصيل المعاش الشهري بما في ذلك «الزيادة الجديدة» من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي حيث توفر المنصة الإلكترونية خدمة سريعة وآمنة للاطلاع على البيانات والتحديثات دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التأمينات مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الخدمة المقدمة.
وتعد هذه الخطوة واحدة من جهود التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
ووفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر الذي يُحتسب على أساسه الحد الأدنى والأقصى للمعاشات يشمل الفئات التالية:
الشريحة الأولى بقيمة 1495 جنيهًا
الشريحة الثانية بقيمة 1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة بقيمة 1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة بقيمة 2300 جنيه
الشريحة الخامسة بقيمة 2645 جنيهًا
الشريحة السادسة بقيمة 2990 جنيهًا
الشريحة السابعة بقيمة 3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة بقيمة 3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة بقيمة 4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة بقيمة 4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة بقيمة 4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة بقيمة 5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة بقيمة 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة بقيمة 11592 جنيهًا
هذا الجدول يمثل المرجعية المعتمدة لتحديد قيمة المعاش لكل فئة تأمينية ويُحدث بانتظام لضمان التوازن بين قيمة الاشتراك التأميني والراتب المستحق بعد التقاعد أو الخروج من الخدمة.
دعم دائم واستقرار مستمر لفئة أصحاب المعاشات
تمثل معاشات يوليو 2025 بمصاحبة الزيادة الرسمية خطوة جديدة في مسار دعم الدولة لهذه الفئة التي قدمت الكثير خلال سنوات عملها وتسعى الجهات المعنية باستمرار إلى ضمان «الصرف المنتظم» للمعاشات مع مراجعة آليات الدعم والتحسين وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يعكس التزام الدولة التام بحماية كبار السن وضمان معيشتهم الكريمة.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات أن ملف المعاشات لا يزال في صدارة أولوياتها وأن كل زيادة في المعاشات تمثل استثمارًا في «العدالة الاجتماعية» واستقرار المجتمع ككل.
