بزيادة تصل 1600 جنيه.. صرف مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى

مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة أصبحت حديث الساعة، حيث تصدرت الكلمة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة عن البدء في صرف «زيادات المرتبات» خلال شهر يوليو 2025، ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن التحديات العالمية والمحلية، وقد أقرت الدولة هذه الزيادة فى «مرتبات» العاملين ضمن خطة واضحة تشمل رفع «الحد الأدنى للأجور» بنسب متفاوتة حسب كل درجة وظيفية، وتصل الزيادة لبعض الدرجات إلى ما يقارب 1600 جنيه.

وتستهدف هذه الزيادات تحقيق «العدالة الاجتماعية» ورفع القدرة الشرائية للموظفين، حيث بات المواطن المصري يترقب بفارغ الصبر صرف «مرتبات» شهر يوليو، خصوصا بعد أن تم الإعلان رسميًا عن الجدول الزمني لصرف المستحقات والذي سيمتد لعدة أيام لضمان عدم التكدس والتيسير على الموظفين في البنوك ومنافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 رسميًا

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 تم تحديده وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، والذي حدد الفترة من يوم 22 يوليو 2025 وحتى يوم 26 من نفس الشهر لصرف «مرتبات» العاملين في الدولة، وتبدأ عملية الصرف عبر البنوك الحكومية والبنوك الخاصة المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني وكذلك ماكينات الصراف الآلي، كما دعت الوزارة جميع الجهات الإدارية إلى الالتزام بمواعيد الصرف وتوفير كافة السبل لتيسير العملية على الموظفين.

هذه الفترة الزمنية تم تحديدها بعناية لتفادي الازدحام والتكدس عند البنوك خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، كما يأتي توقيت صرف «مرتبات» يوليو في وقت حيوي قبل اقتراب موسم العيد مما يتيح للمواطنين فرصة الاستفادة من الزيادة المرتقبة في «مرتباتهم» لتغطية احتياجات أسرهم.

تفاصيل الزيادة فى الحد الأدنى للأجور يوليو 2025

تم الإعلان عن زيادات واضحة فى «مرتبات» العاملين وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحقيق التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية، وجاءت تفاصيل الزيادة كما يلي:

الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه

درجة مدير عام: من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه

الدرجة السادسة: من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه

هذه الزيادات في «مرتبات» موظفي الدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة الأجور، خاصة وأنها تعكس حرص الدولة على تقليل الفجوة بين الدخول المختلفة وتحقيق أكبر قدر من التوازن.

جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة

لم تقتصر الزيادات على موظفي الجهاز الإداري فقط، بل امتدت إلى قطاع التعليم، حيث تم الإعلان عن زيادات كبيرة في «مرتبات» المعلمين في جميع الدرجات الوظيفية، وهي كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

الدرجة الأولى: 8200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

تعكس هذه الزيادات اهتمام الدولة بقطاع التعليم وحرصها على تحسين أوضاع المعلمين المادية تقديرًا لدورهم المحوري في بناء المستقبل.

أثر الزيادات في المرتبات على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات فى «مرتبات» العاملين في الدولة في تنشيط السوق الداخلي وتحسين مستويات الإنفاق لدى الأسر المصرية، كما تُعد خطوة إيجابية في طريق تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فالزيادة في «مرتبات» يوليو ليست مجرد أرقام بل هي انعكاس لإرادة سياسية لتحسين الواقع الاقتصادي والإنساني للمواطن المصري.

استعدادات الحكومة لصرف مرتبات يوليو

تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة على الانتهاء من إجراءات صرف «مرتبات» يوليو في الموعد المحدد، وقد تم تعميم منشورات رسمية على جميع الهيئات والمؤسسات لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة في «مرتبات» الموظفين دون تأخير.

كما أكدت الحكومة أنها ملتزمة بمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات الشعب، وأن هذه الزيادات في «مرتبات» يوليو هي بداية لمزيد من الخطوات الإيجابية في الفترة المقبلة.

مع اقتراب موعد صرف «مرتبات» يوليو، ينتظر الملايين من الموظفين تطبيق الزيادة الرسمية التي طال انتظارها، والتى تعتبر خطوة مهمة على طريق تحسين الدخل والمعيشة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تطوير السياسات المالية لتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري ودعم الأسر في مختلف المحافظات.