تسريبات إسرائيلية.. العملية العسكرية القادمة تسعى لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة
في تطور خطير يعكس تصعيد محتمل في عدوانها المستمر على قطاع غزة، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بصدد مناقشة خطة عسكرية موسعة قد تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر، وتهدف إلى تنفيذ عملية برية واسعة النطاق داخل القطاع، تشمل مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.
خطة طويلة الأمد واحتلال مناطق جديدة
بحسب التقرير، تتضمن الخطة استدعاء ما بين 4 إلى 6 فرق عسكرية، في مؤشر واضح على توجه إسرائيل نحو تصعيد ميداني كبير.
وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن الخطة لا تقتصر على مواجهات محدودة، بل تسعى إلى احتلال مناطق جديدة في شمال ووسط القطاع، وبالأخص مدينة غزة والمخيمات المجاورة لها.
ويبدو أن هذه العملية، إن تم إقرارها، ستكون واحدة من أطول العمليات البرية التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ سنوات، وتدل على نية الاحتلال فرض واقع جديد بالقوة العسكرية، دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية أو القانونية.
تهجير قسري تحت غطاء العمليات العسكرية
من أخطر ما ورد في التقرير هو نية الحكومة الإسرائيلية دفع السكان الفلسطينيين للتوجه جنوبًا، في خطوة وصفتها القناة بأنها جزء من أهداف العملية.
وتؤكد القناة أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع، في ما يُعد شكلًا من أشكال التهجير القسري، وهو ما يخالف بوضوح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل محاولة إسرائيلية لإفراغ شمال ووسط القطاع من سكانه، في سياق أوسع لإعادة تشكيل الواقع السكاني والديمغرافي في غزة، وتثبيت وقائع ميدانية جديدة قد يصعب التراجع عنها لاحقًا.
تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية
التقارير الإسرائيلية تزامنت مع تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من التبعات الكارثية لأي تصعيد جديد في غزة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 151 ألفًا آخرين.
وتشير منظمات الإغاثة الدولية إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع وصلت إلى حافة الانهيار الكامل، في ظل استمرار القصف والحصار ونقص المواد الغذائية والطبية، وغياب أي ممرات إنسانية آمنة.
مخاوف من كارثة أوسع
وفي ضوء هذه التطورات، تتصاعد المخاوف من تنفيذ إسرائيل لمخطط تهجير واسع النطاق، خصوصًا بعد أن أظهرت عدة تقارير أممية سابقة نية الاحتلال في دفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي، وهي خطوة تعتبرها الأمم المتحدة جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتندرج تحت جرائم التهجير القسري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولون في منظمات حقوقية دولية، قد دعوا مرارًا إلى وقف العدوان على غزة، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يحتمل أي تصعيد جديد، خاصة في ظل استمرار المجاعة وانهيار القطاع الصحي، والدمار الكامل للبنية التحتية في أجزاء كبيرة من القطاع.
إسرائيل تواصل التصعيد رغم الانتقادات الدولية
رغم كل هذه التحذيرات، تواصل إسرائيل تنفيذ أجندتها العسكرية والسياسية في القطاع، ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى تسوية إنسانية.
ويرى محللون أن ما يتم الإعداد له في الكابينت ليس مجرد عملية عسكرية، بل خطة لإعادة رسم خريطة غزة سكانيًا وسياسيًا، بما يخدم الرؤية الإسرائيلية لما بعد الحرب.
ويبقى السؤال الملح: هل سيتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الخطة؟ أم أن العالم سيكتفي ببيانات القلق والإدانة، بينما تستمر المأساة في غزة؟ إن ما كشفته القناة الـ12 يعيد إلى الواجهة خطورة المرحلة المقبلة، ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في مواجهة سياسات الاحتلال التي تهدد وجود شعب بأكمله في وطنه.
- غزة
- الاحتلال
- أمن
- القطاع
- النساء
- قنا
- الغذاء
- العدوان
- العمليات العسكرية
- درة
- القلق
- ملح
- عمل
- الدمار
- المرح
- الملح
- مؤشر
- فلسطين
- حكومة
- الإسرائيلي
- العمل
- مجلس
- القانون
- الفلسطينيين
- الحرب
- استشهاد
- قلق
- المتحدة
- دهب
- المجاعة
- الحكومة
- مراقب
- التهجير القسري
- السكان
- الدم
- آلام
- الدول
- المجتمع
- إسرائيل
- جنيف
- مدينة غزة
- حقوق
- ساني
- قانون
- العالم
- قطاع غزة
- الطب
- مال
- قناة
- جرائم
- هدف
- الانتقادات
- لعمليات العسكرية
- الأربعاء
- الأسر
- المخ
- ضار
- حرب
- تهجير
- قصف
- القانون الدولي
- الحصار
- سكان غزة
- تمر
- سرا
- تراجع
- القوة
- غرق
- خطورة
- عرض
- القارئ نيوز
