الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول «رؤية إسرائيل الكبرى»

الأربعاء 13/أغسطس/2025 - 10:39 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعلقة بما يُسمى بـ «رؤية إسرائيل الكبرى»، معتبرة أن هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متعددة تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات نتنياهو تمثل استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا، وتؤكد على السياسة الاستعمارية التوسعية التي تتبعها دولة الاحتلال، والتي تعكس رفضًا متكررًا لاحترام سيادة الدول والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

شعبنا الفلسطيني يتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة

وقالت الرئاسة في بيانها الرسمي إن دولة فلسطين ملتزمة بكافة القرارات الدولية والقانون الدولي بشأن قيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مشددة على أن هذه الحقوق مصانة ولا يمكن التنازل عنها.

وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي أكدها المجتمع الدولي مرارًا، سواء في إعلان نيويورك أو من خلال تصريحات العديد من الدول الأوروبية والدول العالمية التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني يظل متمسكًا بأرضه، ويصر على رفض أي محاولة للتهجير القسري أو المساس بالحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه السياسات الاستعمارية التوسعية تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

رفض المساس بسيادة الدول العربية

شددت الرئاسة الفلسطينية على أن فلسطين لا تقبل المساس بسيادة أي دولة عربية، وأن أي محاولات لفرض سياسات توسعية على الأراضي الفلسطينية أو العربية ستقابل بالرفض الكامل.

وأضاف البيان أن هذه السياسة العدوانية لن تغيّر من الحقائق التاريخية أو القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولة الاحتلال لتبرير سياساته التوسعية في الأراضي المحتلة، بما يشمل التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، خصوصًا قرارات مجلس الأمن التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وضرورة احترام حدود عام 1967.

ردود الفعل الدولية والدبلوماسية الفلسطينية

ولفتت الرئاسة إلى أن المجتمع الدولي قد أبدى عدة مرات دعمه للحقوق الفلسطينية، مؤكدًا على أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة أو لتوسيع حدود الاحتلال لن يتم الاعتراف بها قانونيًا، وأن الدول الراعية للسلام ستظل ملتزمة بضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد البيان أن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على مستوى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لمواجهة مثل هذه السياسات، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحق في العودة والحفاظ على القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

رسالة الرئاسة للجمهور والشعب الفلسطيني

وجّهت الرئاسة الفلسطينية رسالة قوية للشعب الفلسطيني مفادها أن حقوقه الوطنية ثابتة ولا يمكن التنازل عنها، وأن دولة فلسطين ستواصل العمل على صون السيادة الوطنية والأرض والمقدسات الدينية والتاريخية، مستخدمة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان حماية حقوقها.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة ورفض التهجير القسري، وأن أي تصريحات أو سياسات تحاول المساس بهذه الحقوق سيتم مواجهتها بالقانون والدبلوماسية، بالتوازي مع تمسك الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم وحقوقهم التاريخية.

السياسات الاستعمارية تهدد الأمن والاستقرار

جددت الرئاسة الفلسطينية رفضها التام لتصريحات نتنياهو وكل السياسات الاستعمارية التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على التزامها الكامل بالشرعية الدولية والقانون الدولي في كل خطواتها.

وأوضحت أن دولة فلسطين ستظل متمسكة بالحلول السلمية والدبلوماسية لحماية حقوق شعبها، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة أي محاولات لتقويضها.