«تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما».. تفاصيل الاتهامات المثيرة للجدل

الأربعاء 20/أغسطس/2025 - 01:03 م

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس صانعة المحتوى «علياء قمرون» المعروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها «منافية لقيم المجتمع والآداب العامة»، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر حساباتها المختلفة.

تفاصيل الواقعة

جاء قرار تجديد الحبس بعد تلقي جهات التحقيق عدة بلاغات من مواطنين ضد البلوجر المذكورة، اتهموها فيها بنشر مقاطع غير لائقة تتعارض مع القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية.

وبعد التحقق من صحة البلاغات، قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتحرك الفوري، حيث تم تقنين الإجراءات اللازمة وضبطها من محل إقامتها بمحافظة المنوفية.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها نشرت بالفعل هذه المقاطع من أجل جذب المزيد من المتابعين وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات والهدايا الإلكترونية التي تمنحها منصات التواصل الاجتماعي لصانعي المحتوى.

جهود وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الأجهزة المختصة تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما المحتوى الذي قد يحمل تجاوزات أو يهدد القيم الاجتماعية.

وأوضحت أن التعامل مع هذه القضايا يأتي تنفيذًا للقانون وحفاظًا على الآداب العامة، خصوصًا في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ما وصفوه بانتشار محتوى غير مناسب يستهدف فئة الشباب والمراهقين.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

أوضحت مصادر قضائية أن علياء قمرون، وخلال مواجهتها بالأدلة، اعترفت بنشر المقاطع المخالفة عمدًا من أجل تحقيق رواج أكبر لحساباتها.

وأضافت أنها كانت تدرك طبيعة المحتوى الذي تقدمه، لكنها لم تتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحريك بلاغات ضدها أو تعرضها للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنها كانت تسعى فقط وراء المكاسب المادية.

قضايا مشابهة وصدى اجتماعي

وتأتي قضية علياء قمرون ضمن سلسلة من القضايا التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بعدد من مشاهير «التيك توك» الذين وُجهت إليهم اتهامات مماثلة تتعلق بنشر محتوى مخالف للآداب العامة.

وقد أثارت هذه القضايا جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن ما تقوم به الجهات المختصة خطوة ضرورية لحماية المجتمع، ومعارض يعتقد أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير طالما لم يتجاوز حدود القانون.

موقف القانون المصري

ويعاقب القانون المصري على نشر محتوى خادش للحياء أو مسيء للآداب العامة بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يضع إطارًا واضحًا لمواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن ضبط ما يُنشر عبر المنصات المختلفة، ويمنع استغلالها في تحقيق أرباح على حساب القيم الأخلاقية للمجتمع.

دور النيابة العامة

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمة، حيث سيتم استكمال الاستماع لأقوالها وفحص الأدلة الرقمية التي جرى ضبطها من أجهزتها وهواتفها المحمولة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إحالتها إلى المحاكمة من عدمه.

ردود فعل المتابعين

أثار خبر القبض على علياء قمرون وتجديد حبسها ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذه الخطوة بمثابة تحذير لبقية صانعي المحتوى لعدم الانزلاق وراء نشر مقاطع غير لائقة، رأى آخرون أن الظاهرة تحتاج إلى حلول أوسع، مثل تعزيز التوعية المجتمعية وتشجيع المحتوى الهادف الذي يعكس القيم الإيجابية.

توعية المجتمع بخطورة الظاهرة

ويرى خبراء علم الاجتماع أن انتشار هذه النوعية من المقاطع المسيئة عبر منصات التواصل يشكل تهديدًا مباشرًا للسلوكيات العامة لدى الشباب، مؤكدين ضرورة وجود دور أكبر للأسرة في مراقبة ما يتابعه الأبناء، بالإضافة إلى تكثيف التوعية الإعلامية بخطورة هذه الظواهر.

كما طالبوا بزيادة إنتاج محتوى بديل يقدم الترفيه والفائدة معًا، ويحد من انجذاب الشباب لهذه المقاطع المثيرة للجدل.

تبقى قضية علياء قمرون حلقة جديدة في ملف مثير للجدل حول ضبط المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وما إذا كان يجب أن تظل مساحة التعبير عبر الإنترنت مفتوحة على مصراعيها أم تخضع للرقابة القانونية والأخلاقية.

وبينما تستمر التحقيقات، يظل الرأي العام متابعًا لهذه القضايا باهتمام كبير، لما لها من تأثير مباشر على المجتمع خاصة فئة الشباب.

حوادث