جدل بسبب «رفض مدرسة قبول أبناء أم مكة».. والتعليم تتحرك للتحقق

الثلاثاء 26/أغسطس/2025 - 03:03 م

تداول منشور منسوب للبلوجر المعروفة باسم «أم مكة»، زعمت فيه أن إدارة مدرسة خاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية رفضت قيد أبنائها الثلاثة «مكة وكارما وسليم» بالعام الدراسي الجديد، بسبب اتهامات موجهة إليها في إحدى القضايا.

الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن المدرسة تجاوزت حدود صلاحياتها، بينما طالب آخرون بضرورة التحقق من حقيقة الأمر قبل إصدار الأحكام، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التدخل للتوضيح.

تفاصيل رواية «أم مكة»

وفقا للمنشور المتداول على حسابها الرسمي والمنسوب لزوجها، إن إدارة المدرسة أبلغتها بعدم قبول أبنائها الثلاثة مع بداية العام الدراسي الجديد، مبررة ذلك بوجود اتهامات قانونية موجهة إليها تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن القرار جاء رغم أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي، مؤكد أن الأمر «لا يمت بصلة للأطفال» ولا ينبغي أن يدفعوا ثمن قضايا تخص والدتهم.

وكتب في نص المنشور: «فين القانون اللي بيقول إن أطفال يرفضوا من المدارس بسبب قضية أمهم؟»، معتبر أن ما حدث يمثل «ظلم علني»، وأعلنت نيتها تقديم شكوى رسمية للإدارة التعليمية لمراجعة ما جرى.

رد فعل وزارة التربية والتعليم

وبالتواصل مع مصادر مسئولة داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أكد مصدر مطلع أن ما ورد في المنشور «غير منطقي» من الناحية القانونية والتربوية، مشددا على أن أي اتهامات أو تحقيقات تخص ولي الأمر «لا يمكن أن تكون مبرر لفصل الطلاب أو منعهم من القيد في أي مدرسة».

وأوضح المصدر أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية سواء من الأسرة أو المدرسة، لافتا إلى أن المديرية بصدد التواصل مع إدارة المدرسة الخاصة بمدينة الخصوص للتحقق من حقيقة ما ورد، ومعرفة ما إذا كان هناك قرار بالفعل بمنع الطلاب الثلاثة من الالتحاق بالفصول الدراسية.

ضوابط قانونية تحكم القيد والفصل

وأشار المصدر إلى أن قرارات القيد أو الفصل داخل المدارس «لا بد أن تستند إلى أسباب واضحة ومثبتة»، سواء كانت متعلقة بسلوك الطالب أو بظروف تتعلق بالعملية التعليمية ذاتها، أما القضايا الشخصية التي تخص أولياء الأمور فهي «خارج اختصاص المدرسة»، ولا يجوز استخدامها كذريعة للإضرار بمستقبل الطلاب.

كما شدد على أن القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في مصر «تمنع بشكل قاطع حرمان أي طفل من التعليم لأسباب غير تربوية»، مؤكدا أن التعليم حق أصيل يكفله الدستور المصري لكل طفل.

الإدارة التعليمية تتحرك

من المنتظر أن تقوم الإدارة التعليمية المختصة بمدينة الخصوص بمراجعة الموقف بشكل قانوني وتربوي، وفي حال ثبوت صحة ما ذكرته البلوجر «أم مكة» بشأن رفض قيد أبنائها، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

كما أوضح المصدر أن الوزارة لديها تعليمات صارمة بضرورة «الفصل بين قضايا أولياء الأمور وحياة الطلاب التعليمية»، بما يحفظ حق الطفل في التعليم دون تمييز أو إقصاء.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

على الجانب الآخر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل مع منشور «أم مكة»، حيث تعاطف عدد كبير من المتابعين مع أبنائها الثلاثة، مؤكدين أن الأطفال «لا ذنب لهم» فيما يخص قضايا والدتهم.

في المقابل، دعا آخرون إلى التريث وانتظار ما ستعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، مؤكدين أن تداول مثل هذه القضايا على السوشيال ميديا دون التحقق من حقيقتها قد يسبب تشويه للمدارس ولبعض الأطراف دون وجه حق.

وحتى اللحظة، لا تزال تفاصيل الواقعة محل متابعة من الجهات التعليمية، التي وعدت بالتحقق من الأمر خلال الأيام المقبلة.