القبض على التيك توكر بسنت محمد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر بسنت محمد، بعد ورود بلاغات متعددة تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.
وتمت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواجهة الدولة لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عدة من مواطنين يتضررون من قيام بسنت محمد، صانعة المحتوى، بنشر فيديوهات ومقاطع مرئية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات اعتبرت مخالفة للقيم الأسرية، وخارجة عن حدود الذوق العام، فضلًا عن كونها منافية للآداب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه المقاطع أثارت استياء شريحة كبيرة من المتابعين، لاسيما وأنها استهدفت في كثير من الأحيان تحقيق نسب مشاهدات عالية بغرض الربح المالي من الإعلانات والعوائد التي توفرها تلك المنصات.
اعتراف المتهمة
عقب ضبطها ومواجهتها بما ورد في البلاغات والمقاطع المنشورة، أقرت بسنت محمد بأنها بالفعل نشرت تلك المقاطع، مبررة فعلها برغبتها في زيادة نسبة المتابعين على صفحاتها الشخصية.
وأضافت أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق عوائد مادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون النظر إلى الأبعاد القانونية أو الأخلاقية لهذه الممارسات.
وعثرت الأجهزة الأمنية مع التيك توكر بسنت محمد على 2 هاتف آيفون، بالإضافة إلى زجاجة من مشروب الوسكي وسجارتين من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ظاهرة متكررة على منصات التواصل
لم تكن بسنت محمد الحالة الأولى التي يتم ضبطها بتهمة نشر محتوى خادش، حيث سبقتها عدة وقائع مشابهة لعدد من صانعات المحتوى.
فقد ألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور، بعد تداولها مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.
وتشير هذه الوقائع إلى تنامي ظاهرة الاعتماد على المحتوى الصادم والمثير للجدل كوسيلة للشهرة السريعة على المنصات الرقمية، في تجاهل واضح للمعايير الأخلاقية والاجتماعية.
موقف القانون
ينص القانون المصري على معاقبة كل من ينشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية أو يحض على الفسق والفجور عبر شبكات الإنترنت.
وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية، وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرم نشر أي محتوى غير لائق يهدد السلام الاجتماعي.
ويؤكد خبراء القانون أن مثل هذه القضايا تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقويض القيم والأعراف المجتمعية، تحت أي ذريعة من ذرائع الحرية الشخصية أو السعي وراء الشهرة.
وأثارت القضية جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من أيد قرارات الأجهزة الأمنية بوصفها ضرورية للحفاظ على الأخلاق العامة، ومن رأى أن الحل يكمن في زيادة التوعية لدى الشباب بدل من الاقتصار على العقوبات.
إلا أن قطاع كبير من المتابعين شدد على ضرورة ضبط هذه الظواهر التي تسيء إلى صورة المجتمع، خاصة في ظل التأثير الكبير لمثل هذه الفيديوهات على فئة المراهقين وصغار السن.
جهود الدولة لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي
تأتي هذه الواقعة في إطار حملة موسعة تبذلها الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لمكافحة الظواهر السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد كثفت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة من رصدها للمحتويات المنشورة عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تحتوي على ألفاظ أو مشاهد تتنافى مع القيم الأخلاقية.
كما تعمل الدولة على نشر حملات توعية تستهدف الأسر والشباب للتعامل بحذر مع ما يتعرضون له عبر المنصات الرقمية.
حادثة القبض على بسنت محمد، ليست مجرد واقعة فردية، وإنما جرس إنذار جديد بشأن خطورة ما يُبث عبر منصات التواصل من محتويات غير لائقة، وما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع وقيمه.
وتؤكد هذه القضية أن مواجهة الظاهرة لا تتوقف عند حدود القانون فحسب، بل تحتاج إلى تكاتف مجتمعي واسع، يضع نصب عينيه حماية النشء وصون الهوية الثقافية.
- بسنت
- المتابعين
- القيم
- الأجهزة الأمن
- التيك توكر
- تيك توك
- الشباب
- عمل
- غرامة
- كاف
- شاهد
- القانون
- المال
- حملات
- أمن
- الحبس
- السلام
- حادث
- مصر
- مقاطع مصورة
- الأمن
- الإجراءات
- الغرامة
- دية
- أجهزة
- نشر الفسق
- التواصل الاجتماعي
- القانون المصرى
- اجراءات
- المصري
- الإجراءات القانونية
- متهم
- منصات التواصل الاجتماعي
- الأسرى
- ورود
- أجهزة الأمن
- شهرة
- وقت
- آلام
- النظر
- المتهم
- الأجهزة الأمنية
- الدول
- المجتمع
- مواقع التواصل الاجتماعي
- صغار السن
- القارئ نيوز
