خطوة تاريخية.. الحد الأدنى للأجور يخرج من حيز القرارات إلى قوة القانون
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن قانون العمل الجديد وضع للمرة الأولى آليات واضحة وملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما كانت قرارات المجلس القومي للأجور في السابق غير ملزمة.
وأوضح البدوي، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون ألزم لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرارات الأجور داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن أي جهة تخالف الحد الأدنى ستتعرض لغرامات مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 20 ألفًا عن كل عامل، بينما ترتفع العقوبة إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه حال الإصرار على المخالفة.
ثلاثة مسارات أمام العامل لتقديم الشكاوى
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن أمام العامل ثلاثة مسارات لتقديم الشكاوى حال عدم الالتزام بالقانون، وهي: لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو مكاتب العمل التابعة للوزارة، أو النقابة العمالية المختصة.
نظام الإجازات داخل القانون
وفيما يخص الإجازات، أوضح البدوي أن القانون نظمها بشكل متدرج، تبدأ بـ 15 يومًا خلال أول 6 أشهر، ثم 21 يومًا بعد العام الأول، وصولًا إلى 30 يومًا سنويًا، مع مراعاة ظروف المهن الشاقة التي تصل فيها الإجازة إلى 45 يومًا.
كما لفت إلى أن المرأة العاملة حصلت على ميزة إضافية عبر زيادة مرات إجازة الوضع من 3 إلى 4 مرات، بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة، فيما أتاح القانون للأب إجازة يوم واحد لرعاية زوجته ومولوده الجديد وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة به.
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في حماية الفئات الأكثر احتياج
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه كفل للمرأة العاملة حقوق متساوية مع نظيراتها في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
التزام بتعيين 5% من ذوي الإعاقة
وأشار جبران إلى أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال تجاوبوا بتعيين نسب أعلى من المقررة، وهو ما يعكس وعي متزايد بأهمية دمج هذه الفئة في سوق العمل.
تجريم تشغيل الأطفال دون 14 عاما
وفيما يتعلق بملف الأطفال، شدد الوزير على أن القانون يجرم تشغيل الأطفال دون 14 عامًا بشكل قاطع، مع السماح فقط بتدريب من هم بين 14 و18 عامًا وفق ضوابط محددة وبمكافآت تدريب، حتى يبلغ العامل السن القانونية لإبرام عقود عمل رسمية وتأمين اجتماعي.
1500 جنيه منحة غير منتظمة بالمولد النبوي
كما أشار جبران إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، الذي يوفر إعانات مالية لأسر المتوفين من هذه الفئة بواقع 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات للحالات الصحية تصل إلى 20 ألف جنيه للعمل الجراحي، و2000 جنيه للعجز الكلي، بجانب 6 منح موسمية بلغت 1500 جنيه بعد أن كانت 500 فقط.
ومن المقرر صرف منحة بمناسبة المولد النبوي الشريف قبل يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع صرفها اليوم.
4.5 مليار جنيه سنويا لدعم العمالة غير المنتظمة
وأوضح وزير العمل أن الصندوق ينفق سنويًا ما يقرب من 4.5 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.
أهمية القانون في دعم العدالة الاجتماعية
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وواجباته من جانب، ومتطلبات أصحاب الأعمال من جانب آخر.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن قادر على العمل.
- قانون
- عمال مصر
- سوق العمل
- نقل
- الحد الأدني
- جبران
- العدالة
- عامل
- صرف
- الدولة
- اتحاد
- مال
- السن
- المؤسسات
- التوازن
- مخالفة
- ضوابط
- الدول
- حقوق
- الأجور
- اقتصاد
- واجبات
- الاقتصاد
- صلاح
- الرسم
- الشكاوي
- عقوبة
- المخ
- القانون
- عمل
- الجهاز
- العمل
- وزير
- مجلس
- رئيس
- الحد الأدني للأجور
- مصر
- المجلس القومي للأجور
- غرامات مالية
- محمد جبران
- العمالة
- وزير العمل
- قانون العمل
- تعيين
- أوبو
- دمج
- محمد
- عرض
- سوق
- تصريحات تليفزيونية
- وزارة العمل
- عمال
- التفتيش
- الاجتماع
- ميزة
- قرار
- دعم
- المجلس القومي
- القارئ نيوز
