وزير العمل يعلن زيادة بدل التدريب إلى 25% للعاملين

الأربعاء 03/سبتمبر/2025 - 07:55 م

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تشدد على توقيع عقدين بين العامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتوفير التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي صاحب عمل لا يوقع العقد يُعد العقد دائمًا للعامل، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع بحذافيره.

رفع بدل التدريب من 1% إلى 25%

وأضاف جبران خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة «المحور» مع الإعلامية هبة جلال، أن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، وأن فرق التفتيش ستعمل على بند واحد لفترة محددة قبل الانتقال للبند التالي، مؤكدًا أن التعليم الجيد أهم من التدريب، وأن التركيز على التعليم الفني هو الأساس.

بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات

وأوضح الوزير أن 70% من العمالة في ألمانيا من خريجي المدارس الفنية والتكنولوجية، داعيًا للاستفادة من هذا النموذج لتأهيل العمالة المصرية، مشيرًا إلى بدء بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات لتدريب العمال بشكل عملي وواقعي، والتوسع في التدريب بمواقع البترول.

إنشاء مراكز تدريب متطورة

وتابع جبران أن الوزارة تعاونت مع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب متطورة، وتعاقدت مع شركة إيطالية لتدريب العمال للسفر إلى إيطاليا، مؤكدًا توجه الوزارة لتسويق العمالة المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن أي دولة في العالم تصدر تصاريح عمل للأجانب.

وأكد الوزير أن القانون الجديد تلافي جميع عيوب القانون القديم، وأنه تم الاستماع لجميع الأطراف قبل التطبيق، مشيرًا إلى استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء أظهر رضاًا عن القانون تجاوز 92%.

القانون لم يقتصر على وزارة العمل

وأضاف جبران أن القانون لم يقتصر على وزارة العمل بل هو لكل المصريين، مشيرًا إلى أن استمارة 6 تابعة للتأمينات الاجتماعية، وأن بعض أصحاب الأعمال يجبرون العامل على توقيع الاستقالة قبل بدء العمل، موضحًا أن الوزارة استحدثت نموذجًا للتسوية لحماية حقوق الطرفين.

اليات قانون العمل الجديد

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن قانون العمل الجديد وضع للمرة الأولى آليات واضحة وملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما كانت قرارات المجلس القومي للأجور في السابق غير ملزمة.

وأوضح البدوي، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون ألزم لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرارات الأجور داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن أي جهة تخالف الحد الأدنى ستتعرض لغرامات مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 20 ألفًا عن كل عامل، بينما ترتفع العقوبة إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه حال الإصرار على المخالفة.

ثلاثة مسارات أمام العامل لتقديم الشكاوى

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن أمام العامل ثلاثة مسارات لتقديم الشكاوى حال عدم الالتزام بالقانون، وهي: لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو مكاتب العمل التابعة للوزارة، أو النقابة العمالية المختصة.

نظام الإجازات داخل القانون

وفيما يخص الإجازات، أوضح البدوي أن القانون نظمها بشكل متدرج، تبدأ بـ 15 يومًا خلال أول 6 أشهر، ثم 21 يومًا بعد العام الأول، وصولًا إلى 30 يومًا سنويًا، مع مراعاة ظروف المهن الشاقة التي تصل فيها الإجازة إلى 45 يومًا.

كما لفت إلى أن المرأة العاملة حصلت على ميزة إضافية عبر زيادة مرات إجازة الوضع من 3 إلى 4 مرات، بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة، فيما أتاح القانون للأب إجازة يوم واحد لرعاية زوجته ومولوده الجديد وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة به.

و يعد القانون الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال في مصر، وضمان أجر عادل وتأمين اجتماعي متكامل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب العملي، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتمكينها من المنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.

تقارير