الرئيس السيسي يؤكد أولوية التنمية المستدامة لحماية المواقع الأثرية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكل التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسى ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.

كما أوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وكذا زيادة عدد شقق الاجازات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وفي ختام الاجتماع، تابع الرئيس السيسى سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما تابع الجهود المبذولة في مجال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.

الرئيس السيسي.. توسيع الصادرات للدول الأفريقية هدف استراتيجي لمصر

وفي سياق منفصل، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، كلاً من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، المقرر أن تنتهي ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى رئاسة البنك لفترة تمتد حتى عام 2030، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال اللقاء التهنئة لجورج إلومبي على انتخابه رئيساً للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، وعلى قرب توليه مهام منصبه، كما أشاد بجهود بينيديكت أوراما في قيادة أنشطة البنك خلال السنوات العشر الماضية، معرباً عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ولجهود البنك في تعزيز وتنويع أوجه التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، والسعي لزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية. 

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج الومبي، رئيس البنك المرتقب، خططه ورؤيته لتطوير البنك وتعزيز دوره داخل القارة الإفريقية.

أبرز الإنجازات التي تحققت من قِبل رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

ومن جانبه، استعرض الدكتور «أوراما» أبرز الإنجازات التي تحققت أثناء توليه رئاسة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والتي يتمثل أبرزها في المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مؤكدًا على استمرار البنك في القيام بدوره الفعال داخل القارة الأفريقية خلال فترة تولي الدكتور جورج الومبي - رئاسة البنك، وفي هذا السياق أعرب مسئولا البنك عن الامتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها وتذليل العقبات الهيكلية ذات الصلة، وتعزيز قدراتها على تحسين أدائها الاقتصادي، وبما يساهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، ويدعم جهود الدول الأفريقية في مساعيها لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأجندة ٢٠٦٣ للتنمية في أفريقيا.

من جانبهما، استعرض مسئولا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أنشطة البنك الرامية لدفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية، وتيسير التصنيع وتنمية الصادرات داخل القارة، وزيادة التمويل المتاح للأعمال التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تناول جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء البلاد، مشيراً إلى الأولوية التي تمنحها مصر لزيادة صادراتها، بما في ذلك إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوطين الصناعة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري بالنظر لما يشمله من فرص هائلة في العديد من المجالات.

كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك وسبل زيادة مساهمة البنك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مصر.