أسعار اليورو تسجل تراجعا طفيفا اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر

الثلاثاء 07/أكتوبر/2025 - 10:30 ص

سيطرت حالة من «التراجع الطفيف» على سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، في أغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية.

هذا التراجع المحدود، مقارنة بالمستويات التي سجلتها العملة الأوروبية في مطلع التعاملات، يشير إلى «استقرار نسبي» في سوق الصرف وغياب أي تحركات حادة لسعر اليورو.

ويُلاحظ من رصد أسعار العملة الأوروبية الموحدة أن هناك «توحيد شبه كامل» لأسعار الشراء والبيع في غالبية البنوك التجارية، مما يعكس كفاءة إدارة السياسة النقدية والتنسيق الفعال في تحديد أسعار العملات الأجنبية.

وقد دار متوسط سعر شراء اليورو حول 55.77 جنيه، واستقر سعر البيع في الأغلبية عند 56.05 جنيه، وهي مستويات تبرز تماسك الجنيه المصري في مواجهة العملة الأوروبية.

أسعار اليورو في البنوك: الـ 55.77 جنيهاً هو السعر السائد

أظهرت بيانات البنوك التجارية الرئيسية والمختلفة تقارباً كبيراً في أسعار اليورو، مما يدل على أن السوق المصرفي يعمل وفق آليات منضبطة للغاية في تسعير العملة الأوروبية.

التوحيد السعري: الأغلبية تلتزم بالـ 55.77 جنيهاً

سجلت مجموعة كبيرة ومحورية من البنوك سعر شراء موحد لليورو عند 55.77 جنيهاً، وسعر بيع موحداً عند 56.05 جنيهاً.

هذا التوحيد يشمل بنوكاً ذات ثقل كبير في السوق المصري، سواء كانت حكومية أو خاصة:

البنك	سعر الشراء (بالجنيه)	سعر البيع (بالجنيه)
بنك أبوظبي الإسلامي	55.77	56.05
البنك المصري لتنمية الصادرات	55.77	56.05
البنك الأهلي الكويتي	55.77	56.05
بنك كريدي أجريكول	55.77	56.05
البنك العقاري المصري العربي	55.77	56.05
البنك الأهلي المصري	55.77	56.05
بنك مصر	55.77	56.05
البنك العربي الأفريقي الدولي	55.77	56.05
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)	55.77	56.05
بنك إتش إس بي سي (HSBC)	55.77	56.05
بنك التنمية الصناعية	55.77	56.05
بنك نكست (Next Bank)	55.77	56.05

التباين الطفيف: بنك القاهرة يسجل أعلى شراء

على الرغم من التوحيد الواسع، سجل بنك القاهرة أعلى سعر شراء بفارق ضئيل، مما يعكس مرونة تنافسية محدودة:

بنك القاهرة: سجل سعر شراء اليورو 55.79 جنيه، وسعر بيع 56.12 جنيه. ويُلاحظ أن سعر بيع بنك القاهرة هو الأعلى في القائمة، بفارق 7 قروش عن السعر الموحد.

دلالات الاستقرار: رسالة طمأنة للاقتصاد والتجارة

إن التراجع الطفيف لليورو مقابل الجنيه، إلى جانب التوحيد السعري الواسع في البنوك، يحمل دلالات هامة تؤكد على قوة إدارة السياسة النقدية في مصر.

1. الكفاءة المصرفية والتنسيق

يدل التوحيد السعري لليورو والدولار والعديد من العملات الأخرى، كما أظهرت بيانات اليوم، على أن البنوك تعمل ضمن نطاق «تنسيقي» يهدف إلى تفادي التذبذبات السعرية الحادة.

هذا التنسيق يمنع حالة الفوضى السعرية ويقلل من فرص «المضاربة» في السوق المصرفي الرسمي، مما يعزز الثقة في استقرار الجنيه المصري.

2. دعم التجارة مع منطقة اليورو

تُعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر لمصر في العديد من القطاعات، بما في ذلك الاستيراد والتصدير والسياحة.

استقرار سعر اليورو يرسل رسالة إيجابية ومطمئنة إلى الشركات والمستثمرين الأوروبيين، مما يدعم خططهم طويلة الأجل في السوق المصري.

فكلما كان سعر الصرف مستقراً، قلت «المخاطر السعرية» على العقود والصفقات التجارية، مما يشجع على زيادة حجم التبادل التجاري.

3. مؤشر على سيولة النقد الأجنبي

إن عدم وجود ارتفاعات حادة ومفاجئة لليورو، بالرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، يشير إلى أن «سيولة النقد الأجنبي» في البضاء المصرفي لا تزال كافية لتلبية الطلب على العملة الأوروبية، سواء كان هذا الطلب ناتجاً عن استيراد المواد الخام أو سداد الديون أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية.

4. التراجع الطفيف مقابل القوة العالمية

يأتي التراجع الطفيف في سعر اليورو في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى.

استقرار اليورو أمام الجنيه المصري، رغم هذه العوامل، يؤكد أن «المحددات الداخلية» للسوق المصري، مثل استمرار التدفقات الاستثمارية والسياحية، تلعب دوراً كبيراً في دعم الجنيه.

في الختام، يظل اليورو أحد أهم العملات في سلة النقد الأجنبي المصري، الاستقرار عند مستوى 55.77 جنيهاً للشراء يُعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس جهود البنك المركزي في الحفاظ على تماسك الجنيه وقدرته التنافسية.

اقتصاد