حكم استخدام الواي فاي دون إذن.. الإفتاء توضح

أصدرت دار «الإفتاء المصرية» تحذيرات مهمة للمواطنين حول التعامل غير المشروع مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة تحكم مسألة الدخول على شبكات الـWi-Fi سواء كانت مشفّرة أو مفتوحة، وذلك حفاظًا على حقوق الآخرين ومنعًا للتعدي على أموالهم، ويشير بيان «الإفتاء» إلى أن الدخول على الشبكات المشفّرة من دون موافقة مالكها يعد مخالفة شرعية صريحة، إذ أن تشفير الشبكة وقيام صاحبها بتأمينها دليل على عدم إباحة استخدامها للغير إلا بإذن صريح، ويؤكد هذا التحذير أن اختراق التشفير والدخول على الشبكة يعد تعديًا محرمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل.

الدليل الشرعي على تحريم استخدام الشبكات دون إذن

أوضحت دار «الإفتاء» أن الفعل الذي يتمثل في استخدام الشبكات اللاسلكية دون إذن يندرج تحت النهي الشرعي الوارد في كتاب الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، كما استشهدت «الإفتاء» بما جاء في خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، وهو حديث متفق عليه، ويشير هذا التحذير إلى أن استخدام الشبكات دون إذن يندرج تحت أكل أموال الناس بالباطل، ما يجعل احترام الملكيات الرقمية أمرًا واجبًا على جميع المسلمين.

تصنيف الشبكات من حيث الحكم الشرعي

قسمت دار «الإفتاء» الشبكات اللاسلكية إلى نوعين رئيسيين، شبكات مشفّرة وأخرى مفتوحة غير مشفّرة، فالشبكات المشفّرة التي لا يمكن الدخول عليها إلا بعد فك التشفير يحرم استخدامها من دون إذن صاحبها، إذ أن هذا الفعل يمثل تعديًا واضحًا على حقوق الآخرين، أما الشبكات المفتوحة غير المشفّرة فتختلف أحكامها بحسب طبيعتها، فإذا كانت هذه الشبكات موجودة في أماكن عامة مثل المطارات ومراكز التسوق والفنادق وقاعات المؤتمرات فهي مخصصة للاستخدام العام ويمكن الانتفاع بها دون حرج شرعي، بينما الشبكات الخاصة المفتوحة لا يجوز استخدامها دون إذن صريح أو عرفي من صاحبها، ما يؤكد حرص «الإفتاء» على حماية الملكيات الرقمية كما يحمي الملكيات المادية.

الأمانة الرقمية واحترام حقوق الآخرين

أكدت دار «الإفتاء» أن احترام الملكيات الخاصة بما فيها الرقمية أو التقنية واجب شرعي، ويشمل ذلك الشبكات اللاسلكية وكلمات المرور المرتبطة بها، ويعتبر التجاوز على هذه الشبكات من دون إذن نوعًا من الظلم المالي والاعتداء على حقوق الغير، وتؤكد «الإفتاء» أن الالتزام بهذه الضوابط يعكس وعي الفرد بأهمية الأمانة والعدل في التعاملات الرقمية، ويجعل الفرد في مأمن من الوقوع في المحرمات الشرعية التي حرمت أكل أموال الناس بالباطل.

الشبكات المشفّرة وخطر الاختراق

أوضحت «الإفتاء» أن الشبكات المشفّرة تتطلب إذنًا صريحًا من صاحبها قبل الاستخدام، إذ أن القيام بكسر التشفير أو الدخول بدون موافقة يمثل تعديًا صريحًا على حقوق الآخرين، ويعد هذا السلوك محرمًا شرعًا ويقع تحت نطاق التحذيرات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويؤكد خبراء «الإفتاء» أن تزايد الاعتماد على الشبكات اللاسلكية يجعل الوعي الشرعي بمسائل الملكية الرقمية أمرًا ضروريًا لكل مستخدم للإنترنت، لتجنب الوقوع في الحرام.

الشبكات المفتوحة والفرق بين الخاص والعام

فصلت «الإفتاء» في حكم الشبكات المفتوحة غير المشفّرة، مشيرة إلى أن الشبكات العامة المخصصة للاستخدام المجاني مثل الموجودة في الأماكن العامة لا حرج في استخدامها، أما الشبكات المفتوحة الخاصة فهي تحظر شرعًا إذا لم يُصرّح باستخدامها، ويؤكد هذا التوضيح أن التفرقة بين الشبكات العامة والخاصة ضرورية لتحديد الإباحة أو التحريم، ويعتبر هذا التفصيل دليلًا على دقة «الإفتاء» في تقديم الإرشادات الرقمية بما يتماشى مع المبادئ الشرعية.

الدعوة إلى الوعي الشرعي الرقمي

تدعو دار «الإفتاء» جميع المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالقواعد الشرعية عند التعامل مع الشبكات اللاسلكية، مشددة على أن احترام الملكيات الرقمية لا يقل أهمية عن احترام الملكيات المادية، وأن التقيد بهذه القواعد يحمي الفرد من الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل ويعزز الالتزام بالعدالة والأمانة في جميع التعاملات، وتؤكد «الإفتاء» أن نشر الوعي بين الشباب والمستخدمين من جميع الفئات أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

تظل تحذيرات دار «الإفتاء» حول استخدام شبكات الواي فاي دون إذن دليلًا واضحًا على ضرورة احترام حقوق الآخرين، سواء كانت ملكيات رقمية أو مادية، ويعتبر الالتزام بهذه الضوابط جزءًا من الواجب الشرعي الذي يفرضه الدين الإسلامي، ويؤكد هذا التوجيه أن التعامل المسؤول مع الشبكات اللاسلكية يعكس وعي الفرد بالقيم الأخلاقية والشرعية، ويجعل استخدام التكنولوجيا وسيلة للخير لا للضرر.