«اعترافات ومواجهة حاسمة».. تطورات واقعة «بدلة رقص ميت عاصم»

أدلى المتهمون في الواقعة الصادمة التي شهدتها قرية «ميت عاصم» ببنها باعترافات تفصيلية، مؤكدين ارتكابهم واقعة إجبار الشاب «إسلام» على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص». 

وبرر الجناة فعلتهم بأنها كانت بدافع «الدفاع عن الشرف»، مدعين أن الشاب اختطف ابنتهم، قائلين في التحقيقات: «لو ما عملناش كده مكناش هنعرف نرفع راسنا في البلد تاني.. دي سمعة عيلة بالكامل».

«شهادة رحمة».. مفاجأة تقلب موازين القضية

خلال جلسة المواجهة والمناظرة، فجرت الفتاة «رحمة» مفاجأة من العيار الثقيل، حيث برأت الشاب تماماً من تهمة الخطف، مؤكدة أنها ذهبت معه «بإرادتها الكاملة» إلى منزل شقيقته بقرية «مجول» لقضاء يومين هناك. 

وأضافت الفتاة أن إسلام «حافظ عليها ولم يقترب منها»، كاشفة أن سبب هروبها هو رغبة أسرتها في تزويجها لآخر رغماً عنها بعد رفض إسلام مرتين بدعوى «فقره»، رغم وجود علاقة عاطفية بينهما.

«تمثيل الجريمة» واستدعاء العمدة

في إطار استكمال التحقيقات، اصطحبت جهات التحقيق المجني عليه والمتهمين إلى «مسرح الواقعة» لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل كيفية حدوث الاعتداء المهين.

 وفي تطور لافت، أصدرت النيابة قراراً بـ «استدعاء عمدة قرية ميت عاصم» لسماع أقواله بشأن اتهامه بصفع الشاب إسلام أثناء الواقعة، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية النهائية ضد كافة المتورطين.

تفاصيل جديدة ومرعبة في واقعة إجبار شاب بملابس نسائية

في وقتاً سابق، كشفت التحريات الأمنية في محافظة القليوبية عن تفاصيل صادمة حول واقعة إجبار شاب على ارتداء «ملابس نسائية» والتعدي عليه بالضرب في مدينة بنها. 

وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة أسرة إحدى الفتيات في الانتقام من الشاب؛ فبعد تغيب الفتاة عن منزلها لمدة يومين وتحرير محضر رسمي، عادت لتخبر أسرتها بأنها كانت برفقة الشاب (عامل) في منزل شقيقته، وهو ما أثار حفيظة ذويها لوجود «علاقة عاطفية» تجمعهما.

«تحرك أمني سريع».. سقوط المتهمين في قبضة الشرطة

وفور تداول مقطع فيديو للواقعة المشينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل الاعتداء الذي وقع بتاريخ 12 فبراير الجاري.

 حيث قام الجناة بالتعدي على المجني عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بـ «كدمات وسحجات»، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء كرسي في وسط الشارع لتصويره بهواتفهم المحمولة بقصد التشهير به أمام المارة والجيران.

«الإجراءات القانونية».. 9 متهمين أمام النيابة العامة

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الجناة وضبطهم، وتبين أنهم 9 أشخاص (بينهم سيدتان)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المذكورة.

 وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمون إلى «النيابة العامة» التي تولت التحقيق في الواقعة لضمان محاسبة المتورطين في هذا العمل الذي ينتهك القانون والآداب العامة.

«الكلاب كأداة للبلطجة».. الأمن يضبط المتهم لترهيبه المواطنين بالقليوبية

في سياق منفصل، في إطار جهود وزارة الداخلية، وفرض هيبة الدولة بالشارع المصري، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة أثارت استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

 بدأت الواقعة برصد «مقطع فيديو» جرى تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصطحب كلباً شرساً، ويقوم بتوجيهه نحو أحد المارة في الشارع بأسلوب يحمل تهديداً صريحاً وترهيباً متعمداً، مما تسبب في حالة من الرعب للمواطنين بمنطقة القليوبية.

وعلى الفور، وجهت القيادات الأمنية بتشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو ومكان إقامته، رغم عدم ورود بلاغات رسمية وقتها. وأكدت التحريات أن المتهم هو عاطل عن العمل، «له معلومات جنائية مسجلة»، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

 وفي كمين محكم، تمكنت القوات من ضبطه، لتتكشف مفاجأة أخرى؛ حيث عُثر بحوزته على «كمية من مخدر الهيروين» وسلاح أبيض، مما يشير إلى أن نشاطه الإجرامي يتجاوز مجرد ترويع المارة إلى الاتجار في السموم.

«بقصد المزاح».. اعترافات مثيرة للمتهم وتفاصيل تجارته في السموم

خلال مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المسجل، أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق. 

وبرر المتهم فعلته المشينة بدفع الكلب نحو المواطنين بأنها كانت «بقصد المزاح» فقط، مدعياً أنه لم يقصد إلحاق الضدي بضحاياه، وهو التبرير الذي واجهته الأجهزة الأمنية بالحسم، مؤكدة أن ترويع المواطنين تحت أي مسمى هو جريمة يعاقب عليها القانون.

ولم تتوقف اعترافات المتهم عند هذا الحد، بل أقر بحيازته للمواد المخدرة (الهيروين) التي ضُبطت معه «بقصد الاتجار»، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة. 

وبإرشاد المتهم، تم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه أداة لفرض السطوة في المنطقة.

وأمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما جرى «إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة» لضمان عدم استخدامه في أعمال إجرامية أخرى ولتلقي الرعاية اللازمة.