أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 فبراير

شهد سعر صرف «الدرهم الإماراتي» أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ والهدوء التام في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 24 فبراير 2026.

 وتأتي هذه الحالة من الثبات تزامناً مع الأجواء الإيمانية لسادس أيام شهر رمضان المبارك، لتعكس قوة الروابط الاقتصادية والمالية بين القاهرة وأبوظبي، وحالة التوازن المتناغم بين قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري. 

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن «البنك المركزي المصري»، فقد استقرت العملة الإماراتية عند مستوى 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، مما يمنح المستثمرين والمتعاملين رؤية واضحة ومستقرة لحركة التدفقات النقدية العربية في بداية اليوم.

ويعزو الخبراء المصرفيون هذا الاستقرار إلى نجاح السياسات النقدية في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وقدرة المنظومة البنكية على تلبية احتياجات الأفراد والشركات بانتظام. 

إن حالة «الثبات الملحوظ» التي تسيطر على شاشات التداول اليوم تعزز من ثقة المتعاملين في استقرار سوق الصرف المحلي، خاصة مع تزايد وتيرة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مما يساهم في حماية الجنيه المصري من أي تقلبات مفاجئة خلال الشهر الكريم.

«خريطة التداول».. تفاصيل أسعار الدرهم في كبرى البنوك المصرية

تطابقت لغة الأرقام في كبرى المؤسسات المصرفية في مصر، مما أتاح نوعاً من الوحدة السعرية التي تخدم جمهور المتعاملين، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

«البنوك الوطنية والقطاع الخاص الكبير»: سجل الدرهم الإماراتي في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB)، سعراً موحداً وساكناً بلغ 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار السوق اليوم.

«المصارف الإسلامية والقطرية»: قدم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر سعراً متميزاً للشراء بلغ 12.93 جنيه، بينما سجل سعراً تنافسياً للبيع عند 12.96 جنيه.

 وفي سياق متصل، سجل بنك قطر الوطني (QNB) نحو 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، بينما استقر بنك فيصل الإسلامي المصري عند 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

«البنك العربي الأفريقي الدولي»: سجل في ختام القائمة مستويات بلغت 12.88 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، مما يظهر تبايناً طفيفاً في هوامش الشراء والبيع يصب في مصلحة مرونة التداول.

«دلالات الاستقرار».. مرونة السياسة النقدية وتأثيرها على العملات العربية

يعتبر استقرار الدرهم الإماراتي تحت حاجز الـ 13 جنيهاً في الربع الأول من عام 2026 مؤشراً قوياً على «مرونة الاقتصاد المصري» وقدرته على استيعاب المتغيرات الإقليمية.

 إن تكرار نفس الأسعار في بنوك عملاقة مثل الأهلي ومصر وCIB ليس مجرد صدفة، بل هو نتاج لآليات تداول منضبطة وتوافر في السيولة النقدية التي تسمح بتغطية الطلبات بانتظام، سواء كانت لتحويلات العاملين أو لتسوية المعاملات التجارية.

وتشير التقارير المصرفية إلى أن «هدوء حركة التداول» في شهر رمضان يساهم بشكل كبير في هذا الاستقرار، حيث تسير وتيرة الطلب على العملات العربية بنسق هادئ ومدروس.

 هذا المناخ الهادئ يسمح للبنك المركزي بمراقبة التحركات الاقتصادية وعكسها على السوق المحلي بنسب تضمن عدم تأثر القوة الشرائية للجنيه بشكل سلبي، وهو ما يظهر بوضوح في استقرار أسعار الصرف اليومية للعملات المرتبطة اقتصادياً بالجنيه المصري مثل الدرهم الإماراتي.

مستقبل الدرهم بين الاستثمارات والاحتياج المحلي

على الصعيد الاستراتيجي، يرى المحللون أن الدرهم الإماراتي سيظل أحد أكثر العملات استقراراً في السوق المصري خلال عام 2026، مدعوماً بـ «زخم الاستثمارات الإماراتية» الضخمة في مشاريع مثل «رأس الحكمة» وغيرها. 

ومع اقتراب موسم الإجازات، يتوقع أن تزداد تحويلات المصريين المقيمين في الإمارات، مما يدعم احتياطيات البنوك من العملة الصعبة ويحافظ على مستويات الأسعار الحالية.

إن المنافسة بين البنوك لتقديم فروق أسعار لا تتعدى القروش (مثل الفارق بين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل اليوم) تصب في مصلحة العميل النهائي، سواء كان مسافراً أو مستثمراً. 

وتعكس هذه «المرونة في التسعير» نضج القطاع المصرفي المصري وقدرته على التعامل مع سلة العملات العربية بكفاءة عالية، مما يضمن استقرار تكلفة الخدمات والسلع المرتبطة بالتبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.